وفقا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإن الاختفاء القسري يحدث عند القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون ".
كما ينص كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/ديسمبر 2006، على إنه عندما يرتكب أو يضطلع في ارتكاب أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وحالات "الاختفاء القسري" فإنه يوصف كجريمة ضد الإنسانية، بالتالي لا يخضع لقانون التقادم . بالإضافة إلى إنه يعطي لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة حول اختفاء أحبائهم.
وكانت السلطات الايرانية اختطفت المواطن العربي الاهوازي، يوسف سيلاوي، منذ عام 2009 من منزله في مدينة الأهواز. ورغم المتابعات الحثيثة والمستمرة لذوي المختطف (زوجته وابنتاه) ومناشدتهم السلطات الايرانية، سواء المراجع الأمنية والقائونية والقضائية المحلية في الاهواز وحتى المحاكم والمراجع العليا في طهران، فانهم لم يتلقوا أي رد حول مصير والدهم أو مكان احتجازه أو حتى الاعتراف باعتقاله أو اختطافه.
إن منظمة حقوق الانسان الأهوازية، تطالب كافة منظمات حقوق الانسان ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها امين عام المنظمة الدولية السيد بان كي مون، وكذلك مقرر الأمم المتحدة حول الاختفاء القسري، اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، بالضغط على الحكومة الايرانية للكشف عن مصير المختطف الاهوازي يوسف سيلاوي، أوابلاغ عائلته بمكان احتجازه أو سجنه، بشكل فوري وتخليص هذه العائلة من هذه المحنة التي طالت 7 أعوام.
منظمة حقوق الانسان الأهوازية
30 أب /أغسطس 2016
