تواصل سلطات نظام ولاية الفقيه تكثيف إجراءاتها القمعية والوقائية ضد النشطاء والناشطات، لا سيما في منطقة الأهواز، في محاولة يائسة للسيطرة على المجتمع وقمع أي حراك شعبي محتمل. في هذا السياق، فرضت السلطات مزيدًا من القيود وكثفت الاعتقالات بذريعة واهية، سعيًا منها لإضعاف الأعضاء الفاعلين في المجتمع وإسكات مطالبهم بالحرية والعدالة.
على خلفية هذا الوضع المقلق للغاية، علمت منظمة حقوق الإنسان الأهواز (AHRO) بقلق عميق بالأحكام القضائية الجائرة الصادرة بحق تسع ناشطات مدنيات عربيات أهوازيات، وتدين هذه الأحكام بشدة.
وفقًا للمعلومات الموثقة، في ۲۰ سبتمبر، استدعت محكمة الثورة في الأهواز الناشطات المدنيات التسع واستمعت إلى دفاعهن. حكمت المحكمة بعد ذلك علي كل واحدة منهن بالسجن خمس سنوات، ليبلغ مجموع الأحكام ۴۵ عامًا من السجن. كما صرح القاضي بأن أحكامهن يمكن تخفيضها إلى سنة واحدة من السجن إذا وافقن على المشاركة الإلزامية في برنامج مدته عام واحد وُصف بأنه “إعادة تأهيل فكري أو أيديولوجي-سياسي.”
ووفقًا للمصادر، صدرت هذه الأحكام الأولية بعد اعتقال النساء قبل أكثر من عام ونصف بسبب أنشطتهن على وسائل التواصل الاجتماعي. احتُجزن لعدة أشهر في مرافق احتجاز تابعة للمخابرات، حيث أفادت التقارير أنهن تعرضن لضغوط جسدية ونفسية شديدة، قبل أن يتم الإفراج عنهن بكفالة مالية في نهاية المطاف.
شملت التهم الموجهة إليهن “العضوية في جماعات” و“الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية” و
النساء التسع المحكوم عليهن هن:
أمل دحيماوي
كوثر عساكرة
آيات محمدي
فاطمة سواري
خديجة حوالي
افتخار رستمي زاده
سيدة فاطمة حسيني
آمنة بيت صياح
تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بشدة هذه الإجراءات والأحكام، التي تعتبرها انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان الأساسية وحرية التعبير.
وتدعو المنظمة جميع المنظمات الدولية والإنسانية، ولا سيما هيئات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وممارسة ضغط جاد على السلطات الإيرانية لإلغاء هذه الأحكام الجائرة وتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الناشطات وجميع المحتجزين في هذه القضية.
كما تدعو المنظمة إلى التحقيق في الظروف التي احتُجزت فيها هؤلاء النساء، لتحديد ملابسات احتجازهن وضمان سلامتهن الجسدية والنفسية.
منظمة حقوق الإنسان الأهواز (AHRO)
25 سبتمبر 2026
