مقامات رژیم ولایت فقیه در تلاشی مذبوحانه برای کنترل جامعه و سرکوب هرگونه جنبش مردمی احتمالی، به تشدید اقدامات سرکوبگرانه و پیشگیرانه خود علیه فعالان زن و مرد، به ویژه در منطقه اهواز، ادامه می‌دهند. در این راستا، مقامات محدودیت‌های بیشتری اعمال کرده و بازداشت‌ها را تحت بهانه‌های واهی تشدید کرده‌اند تا اعضای فعال جامعه را تضعیف کرده و مطالبات آن‌ها برای آزادی و عدالت را خاموش کنند.
در این فضای عمیقاً نگران‌کننده، سازمان حقوق بشر اهواز (AHRO) با نگرانی عمیق از احکام قضایی ناعادلانه صادر شده علیه ۹ زن فعال مدنی عرب اهوازی مطلع شده و این احکام را به شدت محکوم می‌کند.
بر اساس اطلاعات مستند، در تاریخ ۳۰ شهریور (۲۰ سپتامبر)، دادگاه انقلاب اهواز این ۹ فعال مدنی را احضار کرده و دفاعیات آن‌ها را شنیده است. دادگاه متعاقباً هر یک از آن‌ها را به پنج سال حبس محکوم کرد که در مجموع به ۴۵ سال زندان بالغ می‌شود. قاضی پرونده همچنین اعلام کرد که در صورت موافقت با شرکت اجباری در یک برنامه یک‌ساله تحت عنوان «بازپروری فکری یا عقیدتی-سیاسی»، حکم آن‌ها می‌تواند به یک سال حبس کاهش یابد.
به گفته منابع، این احکام بدوی پس از آن صادر شد که این زنان بیش از یک سال و نیم پیش به دلیل فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده بودند. آن‌ها چندین ماه در بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی نگهداری شدند و گزارش شده است که در آنجا با فشارهای شدید جسمی و روانی روبرو بوده‌اند، تا اینکه در نهایت با تودیع وثیقه آزاد شدند.
اتهامات مطرح شده علیه آن‌ها شامل «عضویت در گروه‌ها»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی» بوده است. اسامی ۹ زن محکوم شده عبارتند از:
سعیده حیدری‌راد
امل دحیماوی
کوثر عساکره
آیات محمدی
فاطمه سواری
خدیجه حوالی
افتخار رستمی‌زاده
سیده فاطمه حسینی
آمنه بیت‌صیا
سازمان حقوق بشر اهواز این روند رسیدگی و احکام صادره را که نقض آشکار حقوق اساسی بشر و آزادی بیان می‌داند، به شدت محکوم می‌کند.
سازمان حقوق بشر اهواز از تمامی سازمان‌های بین‌المللی و بشردوستانه، به ویژه نهادها و آژانس‌های مرتبط سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران می‌خواهد تا اقدامی فوری انجام داده و فشارهای جدی بر مقامات ایرانی وارد کنند تا این احکام ناعادلانه لغو شده و آزادی فوری و بی قید و شرط این فعالان و تمامی بازداشت‌شدگان مرتبط با این پرونده تضمین شود.
سازمان حقوق بشر اهواز همچنین خواستار تحقیق در مورد شرایط بازداشت این زنان است تا شرایط نگهداری آن‌ها مشخص شده و سلامت جسمی و روانی آن‌ها تضمین گردد.
سازمان حقوق بشر اهواز (AHRO)
۴ مهر ۱۴۰۵ (۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶)
