برکسی پنهان نیست که عرب ها در ایران بیشترین و متفاوت ترین مشکلات را در مقایسه با سایر مليتها و اقوام طی سالیان متمادی داشته اند. شرایط نامناسب زندگی ، بیکاری ، تبعیض و نابرابری در استفاده از نیروی کارآمد و استخدام افراد غیر بومی بجای قشر تحصیلکرده عرب در ادارات و سازمانها و عدم واگذاری مسئولیت به آنها ، تقسیم نابرابر امکانات اقتصادی و اجتماعی ، مصادره زمین های کشاورزی به منظور احداث پروژه ها و مراکز نظامی و....... را میتوان از محرومیت های اجتماعی و اقتصادی آنان برشمرد.
علاوه بر محرومیت های فوق رفتارهای نژاد پرستانه و انکار هویت تاریخی فرهنگی آنان ، سرکوب اعتراضات و مطالبات قومی و ریشه ای و بازداشتهای گروهی منتقدان ، آمار بالای زندانیان عرب, مشکلات اقلیت سنی عرب ( کسانیکه از شیعه به سنی تغییر عقیده داده اند) در برگزاری فرایض دینی و… را میتوان از محرومیت های فرهنگی و عقیدتی اعمال شده از جانب زور گویان حکومت ایران در حق آنان نام برد.
اما از مهمترین این موارد که مردم عرب نسبت به آن واکنش خاصی نشان داده اند رفتارهای نژاد پرستانه حکومت و انکار هویت قومی آنان است بنابر آمارهاي رسمي حدودا ۴.۵ میلیون نفر عرب در محدوده استان خوزستان يعني بخشي از عربهاي اقلیم اهواز ، زندگی می کنند که هر بار با سناریوها و برنامه ریزیهای جدید و مختلفی چون رفتارهای تحریک آمیز از طریق رسانه حکومتی ایران ، تهمت های واهی همچون دخالت برخی جوانان عرب در حوادث پیش آمده در شهریور ۹۷ ( با توجه به دلایل قطعی و محکمی که حکومت از دست داشتن داعش در اتفاقات دارد) ، حوادث و دستگیری افراد در کمک به سیل زدگان اخیر و..... حق آنان نادیده گرفته میشود.
متعاقب اجرای هر یک از سناریوهای ذکر شده حکومت ، تجمعاتی مسالمت و انتقادی ( با لحاظ قراردان آزادی بیان ، محرومیت و مخالفت با سرکوبها و حق تشکیل تجمعات بدور از خشونت که از حقوق اولیه هر انسان است) توسط دلسوزان و فعالان روشن فکر عرب حوزه های قومی ، فرهنگی ، سیاسی و عقیدتی به منظور تحقق آرمانهای خود و مطالبه حقوق تضیع شده نسبت به سیاستهای نژاد پرستانه و توهین آمیز نظام ایران شکل گرفت.
بازداشتهای غیر قانونی اخیر شماری از فعالان حوزه محیط زیست ، فعالان کمک به سیل زدگان اخیری که به منظور تامین مایحتاج و امور زندگی روزانه سیل زدگان همکاری داشته اند ، برخی فعالان فرهنگی ، تعداد زیادی از شهروندان بعد از حادثه شهریور ۹۷ ( بنابر اعلام گروه تروریستی داعش این حمله توسط انان صورت گرفته) و ..... که به اشکال گوناگون همچون برچسب اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به منظور سنگین کردن پرونده قضایی متهمین و انتقال آنان به بازداشتگاهها و زندانهای نا مشخص ، اولأ زیر پا گذاشتن حقوق اولیه و بدیهی یک انسان و ثانیأ ظلم ناروا در حق خانواده آنهاست مضافأ اینکه رویه های نامتناسب مامورین اطلاعاتی و سیستم قضایی در برخورد به اصطلاح امنیتی با دستگیر شدگان نمادی از قساوت و تائیدی بر دشمنی دیرینه حکومت نسبت به هویت تاریخی و فرهنگ مردم این خطه را دارد.
شماری از فعالین عرب در زمان دستگیری ودر بازداشتگاهها پس از تحمل فشارهای روحی و روانی ، شکنجه ، بلاتکلیفی ، تفهیم اتهام میشوندو اصولا نگهداری طولانی مدت آنان در این بازداشتگاههای موقت مغایر با تعاریفی است که در قانون جرم سیاسی و آئین نامه سازمان زندانها آمده است و متاسفانه تا کنون با متولیان و عوامل سر خود هیچگونه برخوردی صورت نگرفته است .شرایط سخت بازداشتگاههای موقت و ممنوعیت دیدار فعالان با اعضای خانواده و همچنین رویه نگهداری طولانی مدت ( مطابق قانون طول مدت نگهداری در بازداشتگاه قابل محاسبه نیست و مدت حبس از زمان صدور حکم قطعی و لازم الاجرا محاسبه میشود) خارج از عرف و تشکیل پرونده های غیر واقعی و سنگین از طریق اجبار و اعتراف های دروغین ، اعتراضاتی از سوی آنان نسبت به آینده تیره و تاریکی که در زمان صدور حکم در محکمه های نمایشی و غیر قانونی برایشان رقم میخورد ، در پی داشته است.
مطابق ماده ۵ فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشری " هیچ کس نباید مورد شکنجه و تحت مجازات یا رفتارهای ظالمانه ، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد." مهمترین مشکل و دغدغه فعالین دستگیر شده عدم اجرای دادرسی قانونی و صدور احکام ناعادلانه قبل از صدور حکم در طول دوران محکومیت است زیرا از دسترسی به کمترین حقوق قانونی از قبیل گماردن وثیقه جهت آزادی موقت تا زمان بر پایی دادرسی ، حق داشتن وکیل انتخابی، دیدار با اعضای خانواده خود محرومند.تشکیل دادگاههای سربسته و فرمایشی و حضور وکیل انتصابی از طریق دادگاه ، آزار و اذیت در زمان نگهداری در بازداشتگاهها ، نداشتن امید به راه حل قضائی ، نگرانی و ناامیدی را برای آنان و خانواده هایشان افزایش داده است. مطابق ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری " سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات میشود."
همچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده مقرر میدارد " هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود حق دارد از طریق ارتباط با وکیل منتخب خود و با داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه و ارتباط با وکیل منتخب خود ، به دفاع از خویش بپردازد." با توجه به تصریح مواد فوق بر لزوم انتخاب وکیل توسط متهم ،قوه قضائیه در چنین پرونده هایی در طی مراحل دادرسی برخلاف رویه عمل کرده و از وکلای مورد وثوق و منتصب خود استفاده میکند و حقوق فعالان را نادیده میگیرد.
قوه قضائیه با هدف تعیین زندانهای طویل المدت و مجازات اشد پرونده های فعالان عرب در حوزه های مختلف را به شکل امنیتی و اتهام و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مورد بررسی قرار میدهد و مسائلی از قبیل تفکیک زندانیان برحسب پیشینه ، نوع جرم ، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی ، میزان تحصیلات و تخصص را که در آیین نامه سازمان زندانها به آن اشاره شده را مورد لحاظ قرار نمیدهد. در دسته بندی تعیین شده مطابق آئین نامه مذکور میبایست فعالان سیاسی ، عقیدتی ، فرهنگی همانند زندانیان معمولی و با امکانات بهتر نگهداری شوند حال آنکه این موضوع از دید قوه قضائیه و سازمان زندانها رعایت نشده و به منظور ایجاد شرایط سخت تر بر فعالان ، آنان را در زندانهای خطرناک همراه با قاتلان ، قاچاقچیان و تبهکاران نگهداری میکنند. رویه کنونی یعنی حبس با مجرمین خطرناک در یک بند با اعتراضاتی از جانب فعالین در بند به شکل اعتصاب غذا همراه بوده که نتیجه آن تهدید سلامت جسمی و روانی آنان است و مسئولین زندان در چنین مواردی بجای رسیدگی و اعزام بیماران به مراکز درمانی ، با قراردادن آنها در سلولهای انفرادی و مورد ضرب و شتم قراردادن آنها مجازات بدنی شدیدتری را اعمال می کنند.
اخیرأ شاهد مرگ و میرها به شیوه مختلف در زندانها هستیم برخی از عوامل امنیتی و داخلی زندان اقدام به تحریک مجرمین خطرناک به قصد کشتن فعالان هم سلول خود می کنند و برخی دیگر با گزارشهای دروغین مبنی بر درگیری با ماموران زندان جان خود را از دست داده اند. از نهادها و سازمانهای حقوق بشری در خواست میشود تا این موارد را هشدار دهند تا اولأ از اعمال نفوذ و ورود سازمانهای موازی با قوه قضائیه و عوامل زورگو و چهره های جنایتکار در پرونده های قضائی فعالان جلوگیری کرده و ثانیأ حکومت ایران را به رعایت و اعمال قوانین بین المللی و حقوق بشری و اجرای دادرسی عادلانه منطبق با قوانین داخلی در زمان صدور احکام نسبت به فعالان در بند سیاسی ، فرهنگی ، عقیدتی عرب ملزم کند تا منبعد شاهد مرگ و میرهای مشکوک جوانان درزندان همچون بنیامین آلبوغبیش در زندان شیبان اهواز (تیرماه ۹۸) و علیرضا شیر محمد علی در زندان فشافویه (خرداد ۹۸) و سایر زندانیان بخصوص فعالان حوزه کارگری دربند اهوازی نباشیم و دروغ ها و ادعاهای کذب مثل سکته ، خودکشی ، درگیری داخلی بین زندانیان ، درگیری با ماموران زندان ، ازسوی عوامل حکومتی ایران در مرگ فعالان را باور نکرده و به نوعی با این حمایتها شاهد سلامتی فعالان دربند تا پایان دوره محکومیت آنها باشیم.
