ادامه تبعيض عليه عربها در استخدام، سؤال قوميت شرط استخدام در شركتهاى نيشكر اهواز
روزنامه شرق ۲۷ آذر ۱۳۹۶ در اين باره نوشت: «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در نزدیکی شهر شوش استان خوزستان مدتی است که به دلیل تجمعات کارگرانش در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوق خود برای بسیاری از مخاطبان نامی آشناست. با این حال انگار تنها مشکل موجود در این شرکت که قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است و در جریان واگذاری‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده است، حقوق معوق کارگران نیست. مورد عجیبی که در بازدید از سایت شرکت نیشکر هفت‌تپه و فرم استخدام موجود روی سایت به چشم می‌خورد، پرسش درباره قومیت پدر فرد متقاضی استخدام است. در این فرم استخدامی همه افراد متقاضی باید مشخص کنند که قومیت پدرشان چیست و به چه قومی تعلق دارند. مسئله‌ای که با توجه به پیشینه چنین مسئله‌ای در مناطق مختلف کشور همواره وضعیت ویژه‌ای داشته و بارها به عنوان خط قرمزی برای مسئولان مطرح بوده است. اخیرا نیز دولت در بخشنامه‌ای به همه ادارات و سازمان‌ها توجه به رفع هر نوع تبعیض قومی و مذهبی را مورد توجه قرار داده بود و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌ها نیز در این باره گفته بود: برای برطرف کردن تبعیض هنوز در ابتدای راه هستیم و راه سختی پیش رو داریم تا این که هیچ ایرانی به دلیل انتصابش به دین، مذهب و قوم خاص احساس تبعیض نکند اما آیا پرسش درباره قومیت افراد در هنگام استخدام امری عادی است؟
خلاف قانون اساسی است
بهمن کشاورز، حقوق‌دان و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در پاسخ به سؤالی دراین‌باره می‌گوید: پرسش از قومیت افراد در هنگام استخدام هم رویه تبعیض نژادی است، هم به نوعی تفتیش عقاید است. پیش از انقلاب اسلامی سیاست این بود که در جنوب ایران به کسانی که ریشه عربی داشتند، کارهای حساس و کلیدی واگذار نمی‌شد اما بعد از انقلاب این تفکر غلط و غیر انسانی منتفی شد و درست هم همین بود، چون همه ایرانیان فارغ از قومیت و زبان‌شان، ایرانی و دارای حق برابر هستند. پرسش درباره قومیت افراد هنگام استخدام خلاف اصول ١٩ و ٢٠ قانونی اساسی است. اصل نوزدهم قانون اساسی می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین اصل بیستم می‌گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. همچنین علاوه بر این اصول، چنین اقدامی با مقدمه قانون اساسی نیز همخوانی ندارد. ضمن آن که اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است که هرگونه تبعیضات ناروا را رفع کرده و امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم کند. در اصل دوم قانون اساسی نیز در توصیف جمهوری اسلامی آمده است، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به ٦ بند که بند ششم آن حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداست که از طریق راه‌های مختلفی به منظور همبستگی ملی تأمین می‌شود.
به جز مواردی که کشاورز از قانون اساسی ایران در مغایرت با چنین اقدامی ذکر می‌کند، بررسی ها نشان می‌دهد این اقدام خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و همچنین قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ١١١ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال و... است.
