روز جمعه ، 13 ژوئن 2014 ، در اجلاس دوره 26 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، كنفرانسى در سالن 8 مقر سازمان ملل در ژنو به منظور بررسی وضعیت اقلیتهای ملی، اتنیکی و مذهبی در ایران یک سال بعد از سر کار آمدن حسن روحانی، برگزار شد.
این کنفرانس که با دعوت از سوى مرکز حقوق بشر زاگرس وبا همكارى چند سازمان بین المللی حقوق بشر كه عضویت وِیژ در سازمان اجتماعی اقتصادی –ECOSOC سازمان ملل را دارند از جمله:.جنبش جهانی مبارزه با راسیسم و نژادپرستی و برای دوستی خلقها- MRAP- ، جامعه دفاع از خلقها و مردمان در حال انقراض- SMP ، سازمان ملتهاى بدون نماينده – UNPO برگزار شد.
نمايندگان سازمانهاى اقليتهاى ملى و اتنيكى ومذهبى ايران مانند کنگره ملیتهای ایران فدرال مرکز حقوق بشر زاگرس وسازمان حقوق بشر اهواز ، در مورد وضعیت کلی حقوق بشر در ایران قبل و بعد از آمدن حسن روحانی و مقایسه آن با وضعیت حقوق بشر اقلیت های ملی، قومی و مذهبی در ایران سخنرانی کردند.
بعد از آن در قسمت پرسش و پاسخ اعضاء پانل به پرسش های نمایندگان و سفرای کشورهای عضو و مقیم ژنو و نیز شخصیتهای بارز و معروف سازمان ملل حاضر در جلسه، ورسانه های گروهی مقیم ژنو، پاسخ دادند و موارد مختلف نقض حقوق بشر اقلیتهای ملی زبانی دینی قومی و مذهبی در ایران مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در این میان دکتر کریم عبدیان مدير اجرايى سازمان حقوق بشر اهواز درباه نقض حقوق بشر گسترده – یکسال بعد از انتخاب روحانی - سخنرانی نمود.
ترجمه کامل متن انگلیسی سخنرانی ایشان در زیر تقدیم می شود:
خانم ها و آقایان، حضار محترم: فردا 14 ماه ژوئن دقیقا یکسال از ریاست جمهوری آقای حسن روحانی در ایران میگذرد. بنده پارسال درر همین روز و در همین ساختمان – و در اجلاسی در همین رابطه گفتم که گرچه آقای روحانی خود از مهره ای اصلی و از بانیان و موسسین نظام فقیه است و اگر واقعا سودای تغیر مثبت داشت ومیتوانست یاا میخواست در مورد بهبود حقوق بشر در ایران کاری انجام دهد- بیش از سه دهه فرصت و مجال داشته است که اینکار را انجام دهد- مع الوصف، این من نیر مانند دیگران در جامععه بین المللی با امید و امیدواری چشم به انتظار ماندیم.
اما امروز بعد از یکسال نه فقط وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نیافته که بمراتب بد تر نیز شده است. تعداد اعدامها در یکسال گذشته با رقم 687 – بالاترین تعداد تعداد اعدامها در 15 سال گذشته بوده و یک شتاب و تصاعد 20 در صدی داشته است. اعئدامهای سیاسی تحت عنوان "محاربه" و "مفسد فی الارض" و " اقدام بر علیه امنیت ملی" در مناطق عرب و بلوچ و کرد نشین بیشترین بوده است. با تصویب ماده 279 قوانین قضاُئی ( پی نال کود –)PENAL CODE)) بوسیله مجلس در سال 2013، عملا حیطه قضات و محکمه های انقلاب را در مورد اتهام "شورش گری" و " محارب" و " اقدام بر علیه امنیت ملی" وغیر؛ بمراتب بیشتر توسعه داده شده است.
هیچکدام از وعده های انتخاباتاتی در موارد طرح 10 ماده ای آقای روحانی بنام " طرح اقوام" – که شامل موارد مهم مورد مطالبه اقلیتهای ملی و مذهبی و زبانی در گذشته بوده است- هیچکدام به تحقق نپیوسته است. .
آقای روحانی که بدرستی درک کرده بود، و اینکه بقول ایشان ایران بمانند بوستان عطر آگینی متشکل از اقلیم ها و زبان ها و فرهنگ ها و مذاهب مختلف است و که بزرگترین و بیشترین ظلم و نقض حقوق بشر در ایران ، بر آنان و ضد آنان است – موارد زیر را بعنوان پلاتفورم و برنامه انتخاباتی خود برای کسب اراء ملیتهای غیر فارس، ارائه داد و قول اجرای بلافاصله آنرا داد - ازجمله:
-1- اجرای مواد مربوط به "اقوام از جمله تدریس بزبان مادری – بطور مشخص تدریس ترکی- عربی –بلوچی- کردی و غیره - بطور موازی با فارسی تا سطح دانشگاه
2. مشارکت عمومی در سطح اداری و سیاسی- نمایندگان و روشنفکران و صاحبنظران غیر فارس و بدون تبعیض ملی و قومی
3. تقویت و فرهنگ و ادبیات و تاریخ اقوام ایرانی برای پیشگیری از زوال آنها و بالاخره رفیع تبعیض و تغیر نگاه امنیتی به ملیتها و مناطق غیر فارس نشین.
در حقیقت هیچکدام از موارد ذکر شده مطلقاً اجرا نشده است بلکه افزایش دستگیری و اعدامهای در ملاء عام ، برای ارعاب مردم ، و یورش و هجوم وحشیانه به زندانیان سیاسی دربند اوین و ناپدید شدن فعالان و تشدید خفقان...کارنامه یکساله آقای روحانی است.
حتی از نظر اقتصادی و آزادی مطبوعات و غیره نیز وضع وخیم تر و تحمیل آن بر مردم ایران، جامعه به قهقرا رفته است. قول دوباره زنده کردن جامعه ایرانی و پویائی درونی و جنبش های آزاد خواهانه آن – نیز ایران دولت تدبیر و ...پس رفته است.
نقض گسترده حقوق بشر در ایران بوسیله ولایت فقیه شامل تحمیل یک رژیم دیکتاتوری ایدئولوژیک و مذهبی با زور و قدرت پلیسی و امنیتی سپاه و بسیج، سرقت هرچه بیشتر بیت المال و دیگر ثروت های سرشار کشور، و صرف صدها میلیارد دلار برای بدست آوردن اسلحه اتمی ، تبدیل جامعه متکثر و پر انرژی و پویای جامعه ایرانی و سوق آن بسوی ور شکستهگی اقتصادی وسیاسی بیکار ی و فقر دهشتناک، عدم بالندگی اجتماعی و فرهنگی، اعتیاد بی سابقه جوانان و موج عدم امنیت از حال و آینده خود، - نیز همگی نقض حقوق فردی و جمعی مردمان و ملیتهای مختلف ساکن ایران است.
هیچگونه نشانه ای از تغیر یا حتی سعی در تغیر یا حتی به زیر سؤال بردن و به چالش کشیدن نظام ولایت فقیه برهبری خامنه ای - بوسیله دولت آقای روحانی، دیده نمی شود.
شیوه اداری و حاکمیت سیاسی در ایران کماکان نظامی فوق العاده متمرکزدر تهران با سیطره و تسلط فقط یکی از ملت های ساکن دراین سرزمین بوده، و رهبریت نظام با هرنوع مشارکت و یا توزیع و گردش قدرت سیاسی، مخالفت می ورزد و حاضر به اعتراف و قبول شهروندی یکسان برای ایرانیان غیر فارس نیست و اعطای خود گردانی و خود مختاری در مناطق ملت های ایرانی غیر فارس که در جغرافیای پیرامونی سرزمین ایران قرار دارند را به هیچ وجه برنمی تابد و در جهت عکس آن ، سعی در محو دیگرفرهنگ ها و زبان ها و رسمیت بخشیدن و حفاظت یکسویه و انحصاری مذهب شیعه جعفری دوازده امامی و زبان و فرهنگ فارسی است و بس!
سیاست یکسان سازی اجباری ملت های غیر فارس با تشکیل و اطاق های فکر با صرف مبالع هنگفت دولتی در طهران ، بمراتب بسیار بیشتر از سیاست سلطه پهلوی، بر علیه عربها و کرد و بلوچ ها و دیگران با شدت و حدت فوق العاده و بی سابقه ای در تمامی سطوح سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، در جریان است. این سیاست یکسان سازی در کشوری انجام میگیرد که متکثر ترین کشور منطقه خاور میانه است که دارای بیشترین تعدد قومی و اتنیکی و مذهبی و زبانی می باشد. کشور ایران ، برخلاف تبلیغات رژیم و طرفداران ناسیونالیست آن ، در هیچ مقطع تاریخی تک ملتی نبوده و امروز هم نیست ، بلکه از ملیت های ترک و فارس و عرب و کرد و بلوچ و ترکمن و ارمنی و آسوری و غیره تشکیل شده و هیچ ملیتی به تنهائی اکثریت عددی ندارد ولی حکومت مرکزی عملا ملیتهای غیر فارس را از کلیه حقوق فرهنگی و زبانی و اجتماعی و سیاسی محروم کرده است و با آنان همانند شهروندان درجه دو و سه رفتار می کند و اصولا به حقوق جمعی آنها معترف نیست. ملیت ها و اقوام غیر فارس در ایران حد اقل نصف ویا بیشتر کل جمعیت است. عدم آزادی فردی و گروهی، اختناق و فشارهای سیاسی و اجتماعی، بی عدالتی ، فقر و بیکاری که در ایران دوران جمهوری اسلامی موجود است ، در مناطق غیر فارس نشین و حاشیه ای به مراتب بیشتر است.
تلاش برای فارس کردن ملل و اقوام غیر فارس در ایر ان بصورت جبری و یا فارسیزه کردن غیر فارسها در ایران، ملیت های غیر فارس ایرانی را به حاشیه رانده و عملا آنها را از گردونه و صحنه قدرت خارج کرده است.رژیم ایران سعی کرده است زبان و فرهنگ و تاریخ فارسی به ملیت های غیر فارس تحمیل کند.
در بعضی مناطق و استان ها و اقلیم های غیر فارس، و بخصوص در مناطق عرب نشین، حکومت با یک سیاست غیر انسانی مکاکان به تغیر اسامی شهر ها و استان ها و رودخانه ها و تخریب آثار تاریخی ملیتهای غیر فارس – سعی در یکسان سازی اجباری فیر فارس ها در ایران است. تغیر نام تاریخی و بین المللی شط العرب به اروند رود، محمره به خرمشهر، قصبه به اروند کنار، عربستان به خوزستان، خلف اباد به رامشیر، معشور به ماه شهر، فلاحیه به شادگان، حویزه به ..بوستان به...و تخریب قصر های قدیمي شیخ خزعل و عدم صدور شناسنامه به نوزادان عرب مگر به اسامی منند کورش و داریوش و غیر....دستگیری و حبس فله ای جوانان عرب که بدلیل ظلم رژیم مذهب خود را از شیعه به سنی برگداندن...همگی دال بر نقض وسیع و گسترده حقوق فردی و جمعی شهروندان غیر فارس زبان در ایران است.
در ماه آوریل امسال 9 فعال عرب اهوازی را در عرض یکماه بدلیل تظاهرات ضد رژیمی در اهواز دستگیر، باصلاح محاکمه و 3 نفر از آنها را در ملاء عام و 6 نفر دیگر را در زندان کارون اعدام کردند. این سرعت عمل حتی در مقایسه با تاریخ ماکمات قلابی مبارزان سیاسی، بی سابقه است.
درمناطق حاشیه ای و دور از پایتخت ، صدها مبارز آزادی خواه بلوچ و کرد و عرب را بدون هیچ مجوزی در ملاءعام اعدام میکنند – در 6 ماه گذشته ده ها نویسنده ، شاعر ، معلم ، دبیرعرب اهوازی بر طبق اعلامیه مشترک اخیر دکتر شهید و دیگر گزارشگران ویژه سازمان ملل وسازمان عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر به اعدام محکوم کرده اند- بیانیه اخیر دکتر شهید و دیگر گزارشات ویژه سازمان ملل و ارسال آن به خامنه ای برای ممانعت از اعدام دم معلم و دبیر محکوم به اعدام عرب اهوازی دیگر آقای عموری و حکومین به اعدام شامل روشنفکران و فعالان فرهنگی عرب در ایران ، خود مصداق دشمنی حکومت جمهوری اسلامی با ملت های تحت ستم دوگانه در ایران است.
با وجود چنین خشونتی بر ضد مردم ما، اما در رسانه های حکومتی تهران و اصلاح طلب داخل و خارج حکومت، اخباراین اعدام ها و دیگر اخبار کشتار بی امان مبارزان ملی و قومی، انعکاس نمی یابد.
تساوی شهروندی یکی از بتداُی ترین و حقوق ساکنان یک کشور است – و فقط در صورت یکسان بودن حقوق زبانی و فرهنگی و تاریخی و ادبیات آنها است که می توان از تساوی حقوق صحبت به میان آورد. مضحک است اگر گفته شود در ایران و در جامعه ایرانی ملیت های غیرفارس مانند ترک و کرد و بلوج و ترکمن و لر و قشقایی و غیره با محرومیت عملی از تدریس به زبان مادری و سرکوب فرهنگ و تاریخ شان، شهروندانی متساوی با شهروندان ایرانی فارس زبان هستند
در ایران این فقط حکومت نیست که حقوق شهرمندی غیر فارسها در ایران را تضییغ میکند بلکه متفکران و روشنفکران و نویسندگان و شعراء و مورخین و باستانشناسان و سیاستمداران خارج حکومت ، که در این موارد سکوت کرده اند نیز ناطق حقوق عرب و کرد وترک و بلوجچ . ترکمن و لر و غیر نیز هستند.
هرنوع مطالبه مردمان غیر فارس برای احقاق حقوق ابتدائي و اولیه خود، قبل از انتخاب آقای روحانی و اکنون، نیز تجزیه طلبی و خطری برای وحدت و تمامیت ارضی قلمداد می شود.
و اکنون اجازه دهید کمی در مورد شرایط زندگی و وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ملت عرب در ایران یا عرب های اهوازی بگویم:
ایران در مورد تعداد جمعیت اقلیت های مذهبی و قومی هیچ گونه آماری نمی دهد ولی بنا به آمار غیر رسمی جمعیت عرب ها در ایران را ۸-۱۰ در صد کل جمعیت ایران می دانند که بیش از 5 میلیون آن در جنوب غرب ايران در استان خوزستان و در نزدیکی مرز عراق و کویت ساکنند. خود مردم محلی عرب، اين استان را به نام تاریخی و بومی آن، يعنی ایالت و یا استان اهواز ( که عربی آن الاهوازاست) و يا اقليم اهواز ؛ و یا عربستان که تا چندی پیش نام ایرانی و بین المللی آن بوده؛ مي شناسند.
عربهای اهوازی درايران اقليتی ملی (National)، بومی (Indigenous) ، اتنيکی (Ethnic) ، و زبانی (Linguistic) ميباشند.
سفر آفای روحانی به مناطق غیر فارس مانند خوزستان یا اقلیم اهواز و بلوچستان ، تا حال هیچ نتیجه مثبتی نداشته است- از جمله در اهواز آقای بیژن زنگنه- وزیر نفت آقای روحانی، قول دادند که دو در صد عواید صادرات نفت از مناطق عرب نشین اقلم اهواز را به منطقه تخصیص دهد. ولی در این مور نیز هیچ عملی نشده است. عربهای اهوازی در خوزستان کماکان در فقر بسر برده و از داشتن هرگونه امکانات اوليه زندگی محرومند در حاليکه زمينهای زير پايشان روزی میيليونها بشکه نفت تولید و قریب به 90% درآمد نفت ایران از این اقلیم تاًمین می شود ولی خود آنها و منطقه شان از اين ثروت بی بهره اند. و کماکان سياست جابجائی جمعيت و تصاحب غير قانونی زمین های کشاورزان انها ادامه دارد.
مورد دیگر نقض حقوق بشر جلوگیری از ورود ملیتهای غیر فارس و شهروندان سنی و بهائی در رده های بالای ارتش است که کماکان ادامه دارد.
در مورد دریاچه ارومیه علیرغم قول اقای روحانی برای ترمیم و ابگیری آن – تا بحال هیچ عملی انجام نگرفته است.
اهداف نهائی این سياست ها پاکسازی قومی، محو ونابودى هويت قومی و استحاله فرهنگى ملتهای غیر فارس در ایران است که کماکان بقوت خود باقی و تحت ریاست آقای روحانی همچنان ادامه دارد.
علیرغم تصویب قطعنامه های متعدد - از جمله قطعنامه 21 نوامبر 2008 و قطعنامه های متعاقب آن- بوسیله سازمان ملل و بطور مشخص شورای حقوق بشر سازمان ملل و حتی سازمانهای جهانی مانند بانک بین المللی- و درخواست اطلاعات رسمی و آمار صحیح در مورد تعداد ساکنان و شهروندان غیر فارس و اقلیتهای ملی و مذهبی- جمهوری اسلامی عملا از دادن هر نوع اطلاعی در این مورد سر باز میزند- این نه فقط نقض حقوق بشر بلکه داشتن اطلاعات و آمار صحیح لازمه طرح های آبادانی است. رژیم چرا در آمار گیری نفوس کشوری به هیچکدام از قطعنامه های سازمان ملل و جامعه بین المللی وقعی نمیگذارد.
دادخواهی و عدالت خواهی نیز یکی دیگر از موارد حقوق شهروندی است اما در حقیقت ملیتهای غیر فارس در ایران با وحشيانه ترين جور و ستم ملی و پاکسازي نژادی و قومی دست به گریبانند و یک شهروند ایرانی غیر فارس زبان- بدلیل بیسوادی و یا کم سوادی –که سبب آن عدم تعلیم بزبان مادری است و نظام خود مسئول آنست- با ندانستن زبان فارسی چگونه انتظار دادخواهی در محاکمی دارد که مفهوم کلمات معلم و پلیس و ژاندارم و قاضی را نمی داند و نمی فهمد - آنوقت ادعا میشود – طبق ماده 3 قانون اساسی- که همه شهروندان در ایران در مقابل قانون و حکومت حقوق مساوی دارند؟ کسانیکه اینرا میگویند یا بی اطلاعن و یا ریگی در کفش دارند.
نمونه دیگر نقض فاحش حقوق شهروندی در مناطق حاشیه ای و غیر فارس نشین در خوزستان یا عربستان ایران و یا اقلیم اهواز است- تقاضای عادلانه اقليت عرب برای احقاق حقوق انسانی از جمله آموزش به زبان مادری، وديگر خواسته هاى بحق اجتماعی، اقتصادی وفرهنگى موجب می شود که رژيم ايران كما كان با بر چسب " تجزيه طلبى " و "وابستگی به کشورهای اجنبی " و " خطر براى تماميت ارضى "، "بعثی" و "وهابی" و غيره به سركوب آن بپردازد. هم چنین تقاضای بحق و عادلانه آنها برای برگرداندن اسامی تاریخی مناطق به عربی است که در زمان این رژیم و یا رژیم پهلوی از عربی به فارس یبرگردانده شده اند. ایران نیز همانند دیگر کشورهای خاورمیانه و اغلب کشورهای جها ن، چند ملیتی است که معمولا مناطق آن بنام ساکنان آن مردم نامیده اند – مانند کردستان و لرستان و بلوچستان و ترکمنستان و آذربایجان و چهار محال بختیاری که محل سکونت ایرانیان کرد و لرو بلوچ و ترکمن و ترک-آذری و لر بختیاری و غیره است – و بنابراین مناطق عرب نشین ایران هم تاریخی عربستان نامیده میشده که در زمان رضا شان ناسیونالیستهای شونیست فارس نام استان را از عربستان به خوزستان برگزداند - و این رژیم نیز کماکان بر این نام پافشاری میکند و در راستای عرب ستیزی از تغیر نام خوزستان به عربستان سر باز میزند. و این خواسته بحق را تجزیه طلبی میخواند..
آمار ترک تحصیل و بیسوادی و یا کم سوادی مناطق فارس نششین - بدلیل عدم تدریس به زبان مادری - نشان می دهد که میزان آن چندین برابر متوسط نرخ کشور است و در نتیجه عدم امکان رقابت در بازار کار،بیکاری در مناطق غیر فارس بخصوص مناطق عرب نشین اقلیم اهواز یا خوزستان را بیش از 50 در صد بالا برده است.
بر خلاف وعده و شعارهای انتخاباتی آقای روحانی و اعلامیه ده ماده ای او اکنون همانند تاریخ 35 سال گذشته حاکميت جمهوری اسلامی و به تبعیت از رژيم سابق،همچنان استاندار خوزستان، تمام فرمانداران وتمامى افراد بلند پايه وميان پايه استان به شک دائم از میان غير بوميان ، غيرعرب و غير محلی، انتخاب وگمارده ميشوند.
در سال جاری حکومت انحراف رود کارون را با اتمام سد انحرافی گتوند به مرحله اجرا در آورد و آب آن را به مناطق غير بو می و فارس نشين اصفهان رفسنجان و یزد و کرمان و ديگر مناطق مر کزی، برای استفاده از سرمایه داران بزرگ دوللتی و خصوصی- به این ناطق منتقل کرده است، اين در حالی است که خوزستان از بی آبی رنج ميبرد.
پس از گذشت 24 سال از اتمام جنگ، هنوز قسمت عمده ای از اراضی مين گذاری شده دوران جنگ ايران و عراق دست نخورده باقی مانده است وسياست عدم جمع آوری مين از شهرها و روستاهای مرزی و اراضی عرب نشين ادامه دارد که نتيجه آن عدم امکان برگشت مردم عرب به خانه و کاشانه خود شده است. مضافاً اين عمل منجر به تدوام تصاحب غير قانونی زمين های مردم بومی بوسيله دولت و عوامل غير بومی و غير محلی حکومت شده است. که این نه فقط مخالف قوانین بین المللی که مخالف قانون مالکیت در اسلام است- که رژیم ادعای پیروی از آن را ارد.
آلودگى آب آشاميدنى بعلت دفع سموم ناشى از پروژه نيشكر و دیگر مجتمعات صنعتی و نفت و پتروشیمی در رودخانه های کارون منجر به رشد بی سابقه امراض تنفسی و سرطان روده به شکل بی سابقه ای شده است.
متاسفانه تمام این مسائل همراه با زیر پا گذاشتن گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران و بالاخص در میان اقلیت های قومی و مذهبی جائی در مناسبات و مناقشات و معاملات دول غرب و کشورهای 1+5 که هم اکنون در جریان است، پیدا نکرده است و شورای حقوق بشر سازمان ملل میبایستی بطور جدی نقض این حقوق را از جانب ایران پیگیری کند. .
تنوع و تکثر قومی می تواند به غنای جامعه و نهادینه کردن یک جامعه آزاد و دموکرات و عدالت خواه که در آن همه شهروندان تحت پوشش قانون و صرفنظراز جنس،رنگ، مذهب بطور مساوی رفتار می شود،کمک خواهد کرد و زمینه های آزادی بیان، عقیده، آزادی مسلک، آزادی مذهب و آزادی انتخابات برای همه را فراهم می کند و حقوق کلیه اقلیت های قومی ، زبانی ، فرهنگی و مذهبی شامل بهائیان، مسیحیان، یهودیان و اهل تسنن، زردشتیان ، مندائیان و دراویش را تضمین می کند.
