الفلاحون العرب الاهوازيون في منطقة الجفير ينظمون وقفة احتجاج ضد مصادرة اراضيهم
احتج العشرات من الفلاحين العرب الاهوازيين في منطقة الجفير على عملية تسليم اراضيهم الزراعية الى شركات "خاتم الانبياء" التابعة للحرس الثوري الايراني، وذلك تحت اطار ما يسمى " بمشروع 44 الف هكتار"وذلك يوم الجمعة المصادف 11 مارس – اذار 2016
وأفادت مصادر محلية لمنظمة حقوق الانسان الاهوازية ،ان العشرات من المواطنين العرب من اهالي منطقة الجفير ،نظموا وقفة احتجاجية وتجمعوا خلالها امام مضخاتهم وأماكن ابارهم ضد عملية تسليم اراضيهم الى هذه الشركات
وثيقة تاريخية تتحدث عن تغيير النسيج السكاني للشعب العربي الاهوازي
تلقت منظمة حقوق الانسان الأهوازية وثيقة حكومية مسربة من وزارة الزراعة في عهد نظام الشاه في ايران وتشير بوضوح الى الطريقة التي استولت فيها شركات حي "كيان بارس " بمدينة الاهواز، الاحتكارية وبمساعدة مؤسسة القضاء في عهد الشاه، على اراضي الفلاحين العرب وذلك بمساعدة مؤسسة القضاء في قرية چم صخيل والقيام ببناء مدينة متكاملة من اجل استيعاب المهاجرين من خارج الاقليم.
وقد تقدم اهالي چم اصخيل آنذاك، بشكاوي الى أجهزة قضاء النظام البائد، لكن هذه الاجهزة العنصرية أدارت ظهرها لهذه الشكاوي ولم تكترث بها، وقامت بمصادرة الاراضي التي أصبحت الآن مجمعات سكنية للمهاجرين من غير العرب، ومراكز تجارية ودوائر حكومية.
وهذا يدل على ان جميع الاجهزة التابعة للنظامين الملكي أو الجمهورية الاسلامية تسعى لتغيير النسيج السكاني لمدينة الاهواز وسائر مدن الاقليم من خلال سياسة مصادرة الاراضي وجلب المهاجرين.
تشكلت بتاريخ 3/ 11/1964 لجنة الاستئناف الخاصة بتنفيذ مضمون المادة 42 للقرارات المصادق عليها في 25 تموز 1964 ، وتوصلت إثناء مراجعتها قضية شركة كيانبارس الى النتيجة التالية :
اثر الشكوى التي تقدم بها عدد من ساكني قرية چم اصخيل، الذين ادعوا بأنهم مزارعي كيان بارس ، وتقدموا بشكوى ضد شركة كيان بارس ،التي استولت على اراضيهم الزراعية ومنعتهم من زراعتها، وقد تمت مراجعة هذه الشكوى من قبل دائرة الاصلاح الزراعي ( الاهواز)، ويبلغ بموجب الرسالة رقم 17547 الصادرة بتاريخ 28 اكتوبر 1964 أن شكواهم كانت لا مبرر لها ، حيث تبين أنهم ليسو فلاحي كيان بارس، إلا ان المشتكين احتجوا على القرار المذكور، وفي النتيجة فإن الموضوع قيد الدراسة من قبل لجنة الاستئناف وقد بدأت مواصلة الاجراءات .
إن منظمة حقوق الانسان الأهوازية، تؤكد بأن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في منطقة كيانبارس، طبقا لهذه الوثيقة وغيرها ونظرا لهوية سكانها السابقين، انما هي اراضي تعود ملكيتها بالأساس الى المواطنين العرب الأهوازيين، والذين تقدموا في عهد الشاه بشكاويهم الى اجهزة قضائه الفاسدة آنذاك، إلا انها تجاهلت هذه الشكاوي ،وبالتالي تم الاستيلاء على اراضي الفلاحين العرب، ومن ثم تم بناء مدينة متكاملة عليها، وذلك من اجل استيعاب المهاجرين.
وتطالب المنظمات مؤسسات الامم المتحدة المعنية بحقوق الأرض للسكان الأصليين بالضغط على السلطات الايرانية من أجل إيقاف مخطط مصادرة الاراضي و الاجراءات التعسفية في السعي لتغيير النسيج الديموغرافي في اقليم الاهواز.
