في الخامس من هذا الشهر أقدم مواطن طائش متهور في مدينة الأهواز على قتل زوجته القاصر وتدعى "منى الحيدري" التي لم تبلغ من العمر سوى سبعة عشر ربيعاً و ذلك بطريقة بشعة تشمئز منها النفوس و تقشعر منها الأبدان بدافع من يسمى ” بالشرف ” او” غسلاً للعار” بينما هي نتاج بقايا عادات وتقاليد باليه عفى عليها الزمن ،تتنافى مع كل المعايير الأخلاقية والاجتماعية الحديثة ،كما أنها تتم في ظل قوانيين وتوجيهات نظام ولاية الفقيه التي تساهلت في التعامل مع ارتكاب مثل هذه الجرائم على صعيد التشريعات من جانب و على. صعيد منع بث الوعي الاجتماعي من جهة أخرى .
كما ان وقوع هذه الجريمة المؤلمة التي هزت ضمير و وجدان الغالبية العظمى من أبناء شعبنا و قوبلت بالاستنكار من مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة الفئات المتعلمة منه ،كونها تتعارض مع القيم الأخلاقية القديمة والحديثة .

وإذا ما دققنا بالاسباب الكامنة وراء وقوع مثل هذه الجرائم البشعة نراها انما هي نتاج الاضطهاد القومي و الاجتماعي الذي لحق بأبناء شعبنا منذ ضمه وإلحاقه بالدولة الإيرانية قسراً حتى يومنا هذا ، كما ان الحملة التي شنتها القوى القومية الفارسية العنصرية المعادية للعرب باستغلال هذا الحادث وعبر أدوات التواصل الاجتماعي هي الأخرى تندرج في إطار معادة العرب التي شكلت احد أسس الدولة الإيرانية الحديثة و التي هي دولة عنصرية من جهة ومعادية للعرب والحقوق المدنية من جهة أخرى ،غير مكترثين او تناسوا ان جرائم القتل التي تعرضت لها النساء لا تخص بإقليم الأهواز وحده وإنما قد وقعت في مختلف الأقاليم والمدن الإيرانية الأخرى ايضاً.

إننا في منظمة حقوق الإنسان الاهوازية إذ ندين بشدة وقوع هذه الجريمة النكراء نرى ان ارتكاب مثل هذه لجرائم هي فردية وهي نتاج التخلف الاجتماعي والثقافي الذي لحق بشعبنا بسبب السياسات الجائرة التي فرضتها الأنظمة المتعاقبة على ايران ، كما أنها ازدادت في ظل نظام ولاية الفقيه الذي تساهل الى ابعد الحدود مع مرتكبي مثل هذه الجرائم قانونيا.

منظمة حقوق الإنسان الاهوازية
7 شباط 2022

حولت أزمة النفايات في إقليم الأهواز وعدم تدويرها بشكل علمي وصحيح، إلى خطر جدي يعرض حياة المواطنين العرب هناك إلى خطر داهم. وقد تضاعفت هذه الأزمة تزامناً مع الأنتشار الواسع لفايروس كرونا الذي حصد أرواح المئات من أبناء شعبنا. وتأتي في مقدمة هذه النفايات تلك الناتجة عن مخلفات المستشفيات المخصصة للمصابين بالفايروس، وهذا ما أكده "بامشاد شناور" مدير دائرة البيئة في إقليم الأهواز.

حيث صرح قائلا :" أبلغنا الجهات المعنية ومنذ بداية إنتشار الجائحة إلى ضرورة التخلص من بقايا النفايات و خاصة نفايات المراكز الصحية المعنية بمعالجة المصابين ب کوفید ۱۹ ولكن هذه النفايات لا يزال يتم رميها إلى جوار القرى العربية ودون أن يتم التخلص منها" مضيفاً أن " إحدى المهام الملقاة على عاتق هذه الدائرة البيئة هي متابعة موضوع النفايات ، حيث أصدرت في هذا المجال ١٠٣ إنذاراً كما رفعت الى المحاكم ۵۵ شكوى وأن ٧٠% من هذه الشكاوى تتضمن عملية التخلص من النفايات بطريقة غير سليمة، مع ذلك هذه الأزمة مستمرة و لم تنتهي حتى الآن، ناهيك أن عمليات التخلص من هذه النفايات تتم بطريقة تقليدية وغير مهنية و مرفوضة علمياً. يشار إن إحدى الطرق المتبعة للتخلص من هذة النفايات، دفنها في باطن الأرض والذي من شانه أن يؤدي إلى تلويث سطح الأرض و المياه الجوفية.

بالإضافة إلى ذلك فقد تسبب هذه النفايات بموت الكثير من الحيوانات وإلحاق ألاضرار بالبيئة على المديين المتوسط و البعيد قد لا تعوض لمئات السنين. و أما الطريقة الثانية للتخلص من النفايات هي عن طريق حرقها وهي طريقة مرفوضة لاتقرها أنظمة السلامة العالمية، كونها تؤدي إلى تلوث الهواء وقد تسبب هذه الحالة بانتشار أمراض تنفسية خطيرة. و بالفعل تشير الاحصائيات الرسمية بأن زادت معدلات هذة الامراض في الآونة الأخيرة مع هطول الأمطار الموسمية والتي حملت معها الأمطار الحمضية، و هو ما حذر الأطباء مرارا من خطورته على صحة المواطنين في الأهواز.

وفي نفس السياق تسبب تسرب المياه الملوث الناتج عن هذه الأمطار الى مجاري ألانهار بموت الكثير من الطيور والأسماك والحيوانات ألبرية وساهمت هذة المعضلة الخطرة بتلوث البيئة على نظاق واسع ، بالإضافة الى ذلك أدت هذه النفايات الى شيوع الكثير من الإمراض الخطرة كالحمى والتيفود و التهاب الكبد الوبائي وغيرها من الأمراض السارية. منظمة حقوق الانسان الاهوازية -اهرو-ضمن إدانتها الى هذة السياسات التعسفية و اللامبالاة الغيرمسئولة من قبل السلطات المعنية والتي تأتي ضمن إطار اوسع من السياسات اللانسانية في اقليم الأهواز، تدعو الى التوقف عن من هذة الاعمال التي من شأنها ان تؤدي بكارثة لايحمد عقباها في الأهواز واتخاذ ما يلزم لتخفيف الأضرار على المواطنين هناك. كما أن المنظمة بدورها سوف تقوم بواجبها الحقوقي في متابعة القضية عبر المنظمات والمؤسسات الحقوقية و السياسية ذات الصلة لايصال صوت شعبناو إبراز معاناته .

أعلنت السلطات الإيرانية يوم الخميس 28 يناير 2021  تنفيذ حكم الاعدام ضد المواطن الاهوازي المعتقل علي المطيري في سجن شيبان بالأهواز. 

وكان المطيري قد أعتقل عام 2018 وحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الثورة الايرانية في الأهواز بتهمة قتل اثنين من عناصر الباسيج في بلدة شيبان، لكن المحكمة لم تسمح له بمحامين مستقلين ولا يعرف أي شيء عن تفاصيل المحاكمة.

كما أن اقربائه يقولون أنه اعترف تحت التعذيب لعدة أشهر في زنازين الاستخبارات الايرانية بالاتهام الموجه إليه.

كما وجهت السلطات الايرانية إلى علي المطيري وهو مدرب ملاكمة، تهمة الانتماء الى تنظيم "داعش" الارهابي بسبب تغيير مذهبه من التشيع الى التسنن، وهي تهمة عادة ما توجهها أجهزة الاستخبارات الايرانية للمتحولين إلى السنة في الاهواز وسائر الأقاليم ما ينافي مبادئ حرية المعتقد.

يذكر أن معتقلين آخرين مثل جاسم الحيدري وعلي الخزرجي وحسين السيلاوي وعلي مقدم وناصر الخفاجي، يواجهون حكم الإعدام بتهم تتعلق بأنشطتهم في الدفاع عن حقوق الشعب العربي الاهوازي.

إن منظمة حقوق الانسان الاهوازية إذ تدين بشدة تنفيذ حكم الاعدام ضد علي المطيري، فإنها تطالب بوقف أحكام الاعدام ضد سائر المعتقلين السياسيين والافراج عن كافة معتقلي الرأي والحقوق القومية في ايران.

منظمة حقوق الانسان الاهوازية

28 يناير 2021

اعتقلت قوات الأمن الایرانیة فاطمة التميمي، الصحفية والمخرجة والناشطة الثقافية العربية الأهوازية والناشطة في مجال حقوق المرأة، من منزلها في بلدة الجراحي، مساء يوم 10 كانون الأول / ديسمبر 2020 ، ونقلتها إلى مكان مجهول.

أنتجت السيدة التميمي عدة أفلام وثائقية قصيرة عن الفقر والإدمان والبطالة والاضطهاد الذي يعاني منه الشعب العربي الاهوازي.

فاطمة التميمي، 39 عامًا ، وهي أم لطفلين تعمل أيضًا في الصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي كمصورة إخبارية ومراسلة ومخرجة وناشطة ثقافية.

ركزت عدد من اعمالها على الفيضانات خلال السنوات الماضية في الأهواز ووثقت أسباب الفيضانات والنتائج والكوارث الاقتصادية والاجتماعية التي ترتب على ذلك في المناطق العربية.

تعمل فاطمة التميمي في الصحف المحلية منذ التسعينات، ويتابع أكثر من 25 ألف شخص صفحتها على إنستغرام ، حيث تنشر تقاريرها.

إن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية اذ تدين اعتقال فاطمة التميمي وجميع النشطاء الثقافيين والسياسيين والاجتماعيين فانها تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها وعن جميع معتقلي الرأي في الاهواز وايران.

منظمةحقوق الإنسان الأهوازية

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

اعتقلت الاستخبارات الايرانية الكاتب الأهوازي والناشط المدني عباس الساعدي، يوم الأربعاء ١١ نوفمبر / تشرين الثاني في الساعة السابعة صباحاً، 

وداهمت عناصر الاستخبارات منزل الساعدي وانهالت بالضرب على جدته التي حاولت منعهم اقتحام المنزل وأن تستفسر عن سبب المداهمة. كما أنهم صادروا جميع هواتف أفراد الأسرة.

يُذكر أن عباس الساعدي (٣٠ عاما) لديه شهادة بكالوريوس في فرع القانون وهو ناشط مدني وكاتب قصص قصيرة أهوازي من مدينة الحميدية ويكتب مقالات للمواقع العربية  والفارسية المحلية منذ سنوات. 

كما كانت له قناة عبر تطبيق تلغرام، اسمها 'شخابيط' ينشر فيها كتاباته واعتقلته القوات الأمنية إثر هذه القناة قبل سنوات وابقت على ملفه مفتوحا.

وكان  الساعدي يواجه صعوبات جمة، منها فصله عن العمل في مستوصف في الاهواز وقد أدى ذلك الى ازمة معيشية للاسرة كونه الابن الأكبر الذي يعيلهم.

إن منظمة حقوق الانسان الأهوازية إذ تدين اعتقال الكاتب والناشط عباس الساعدي، تطالب بالافراج الفوري عنه وكافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان في ايران.

منظمة حقوق الانسان الأهوازية

١١ نوفمبر ٢٠٢٠

هاجمت قوات الامن الايرانية أهالي قرية ابوالفضل من توابع مدينة الاهواز، عصر أمس الأربعاء،  الذين قاوموا قرارا بمصادرة أراضيهم الزراعية وتخريب منازلهم التي بنيت عليها منذ 40 عاما، ما أدى إلى جرح واعتقال العشرات.

وتلقت منظمة حقوق الانسان الأهوازية مقاطع فيديو تظهر سقوط جرحى خلال الهجوم  الذي جاء عقب احتجاج الأهالي على تخريب منازلهم بشكوى من مؤسسة " المستضعفين" التابعة للمرشد الأعلى الايراني علي خامنئي، والتي تدعي ملكيتها للأراضي.

وأصيب  العشرات نتيجة إطلاق النار العشوائي والقاء قنابل مسيلة للدموع  ضد الاهالي كما تم اعتقال العشرات، من قبل قوات الأمن الايرانية.

https://twitter.com/AhwazAhro/status/1298709718051897346

ويقاوم سكان قرية أبو الفضل، التي تضم حوالي 300 أسرة، قرار المصادرة حيث أن لديهم وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي منذ ما يقرب من 40 عامًا، لكن مؤسسة " المستضعفين" تدعي مالكية هذه الأراضي وتمنع تقديم الخدمات والمياه الزراعية إلى الأهالي.

يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي تحدث فيها اشتباكات مع أهالي قرية أهوازية حيث حدثت عشرات الحالات المشابهة منذ انتهاء الحرب الايرانية - العراقية عام 1988 حيث صادرت السلطات آلاف الهكتارات من الأراضي بحجة أنها مناطق حربية.

ومنذ بداية التسعينات، قامت السلطات بمصادرة آلاف الهكتارات ايضا بحجة تنفيذ مشاريع وطنية مثل مشروع قصب السكر العملاق ما أدي الى تهجير أهالي القرى.

لكن خطوة مؤسسة "المستضعفين" تأتي في سياق وضع يدها على أراضي القرى المجاورة للمدن الأهوازية بعد ارتفاع أسعار تلك الأراضي مؤخرا.

منظمة حقوق الانسان الأهوازية

27 آب / أغسطس 2020

أفادت مصادر منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن الاستخبارات الإيرانية نقلت السجناء السياسيين من سجن الاهواز المركزي في منطقة شيبان، إلى معتقلاتها السرية بعد قمع الاحتجاجات التي اندلعت في السجن يوم الثلاثاء الماضي، 31 مارس/ آذار، اعتراضا على عدم شمولهم بالإجازات المرضية بسبب تفشي كورونا في السجون الايرانية.

ووفقا للمصادر يتعرض هؤلاء السجناء منذ أيام الى أنواع التعذيب و قررت السلطات القضائية الإيرانية إبعادهم الى سجون نائية في مختلف أنحاء البلاد.

من ضمن هؤلاء السجناء كل من محمد على العموري وعبد الزهراء الهليجي وجابر البوشوكة و ومختار البوشوكة، حيث تخشى عوائهم من قتل أبناءهم تحت التعذيب في زنازين الاستخبارات لا سيما وأن عددا كبيرا من الجرحى و القتلى سقطوا خلال القمع الدموي لاحتجاجات سجن الاهواز المركزي.

ووفقا لأخر المعلومات الموثوقة، فقد تم إبعاد  عيسى دمنى السجين السياسي إلى سجن مدينة تكاب في محافظة أذربيجان الغربية، شمال غرب إيران.


وتفيد المعلومات أنه خلال احتجاجات السجون، قتل أكثر من 18 سجينا في سجن سبيدار و ما لا يقل عن 5 سجناء في سجن الاهواز المركزي في شيبان، بالاضافة الى 400 شخص تعرض،وا للحريق والاختناق بالدخان وتم نقلهم إلى المستشفيات في الاهواز.

وجاءت تلك الاحتجاجات بسبب رفض مطالب السجناء في قبول طلبات الإفراج المؤقت أو المشروط لهم أو العفو بسبب تفشى وباء كورونا في السجون.

وأفادت المصادر المحلية، أن هناك العديد من السجناء و منهم السجناء السياسيين في القسم الخامس في سجن الاهواز المركزي أصيبوا بجروح بليغة من قبل قوات الامن التي اطلقت عليهم الرصاص من بنادق صيد.

إن منظمة حقوق الإنسان الاهوازية اذا تدين القمع و المجازر ضد السجناء، تناشد المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بأن تدين هذه السلوك القمعي وأن تقوم بممارسة الضغط علي السلطات الإيرانية للإفراج عن السجناء السياسيين خاصة في هذه الظروف التي تشهد السجون تفشي وباء كورونا.

منظمة حقوق الإنسان الاهوازية

6 أبريل / نيسان 2020

قامت قوات الأمن الايرانية بقمع عملية تمرد في سجن " سبيدار" وسط مدينة الأهواز، قام بها سجناء يطالبون بالافراج المؤقتخوفا من انتقال عدوي وباء كورونا اليهم وهي تاسع حالة تمرد تشهدها السجون الايرانية بسبب خوف السجناء من انتشاركورونا بعد إصابة ووفاة عدد منهم بالفايروس.

ووثقت مقاطع فيديو تأكدت منها منظمة حقوق الانسان الأهوازية تحركات بمحيط السجن وكذلك سماع اطلاق نار من داخلالسجن، مع ورود أنباء غیر مؤکدة عن هروب عدد من السجناء.

لكن قائد قوى الأمن الداخلي في الأهواز، حيدر عباس زاده، صرح لوسائل الإعلام الرسمية نافيا نفى الأنباء التي تحدثت عنهروب السجناء وقال أن عددا من السجناء حاولوا التمرد من خلال اضرام النيران في السجن لكن قوات الأمن والشرطةتدخلت بشكل سريع واحبطت العملية".

كما أضاف أن الحريق داخل السجن تمت السيطرة عليه ولم يصب أحد بأذى".

ويضم سجن سبيدار، جنوب شرق مدينة الأهواز، آلاف السجناء من بينهم عددا من المعتقلات السياسيات العربيات، في قسمالنساء، حيث وثقت ناشطات حقوقيات تعرضهن للتعذيب النفسي والجسدي المستمرين من أجل انتزاع الاعترافات القسريةمنهن.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الاهوازية قد نشرت تقريرا حول انتشار قوات الأمن انتشرت في سجن الأهواز المركزي، الذييضم مئات المعتقلين السياسيين، خوفا من حدوث حالة تمرد كما حصل في سائر السجون الايرانية.

وذكرت المنظمة أن ثلاثة سجناء سياسيين هم مهدي بحري وميلاد بغلاني وحميد رضا مكي أصيبوا بكورونا إلى جانب إصابةثلاثة من حراس السجن، مما يزيد من مخاطر انتشار العدوى بين كافة السجناء.

وأضافت أن مسؤولي السجن قاموا بإخلاء ورشة الأعمال اليدوية ووضعوا فيها 100 سرير لاستقبال السجناء المصابينبكورونا من كافة سجون الإقليم في ظل افتقار المكان لأبسط مستلزمات الرعاية الصحية.

وردت السلطات على احتجاج السجناء بإرسال قوات الأمن خاصة ووحدات مكافحة الشغب التي انتشرت منذ عدة أيام فيباحة السجن وتقوم يوميا بعرض عسكري ومناورات بهدف زرع الخوف والرعب في قلوب السجناء..

وجاء هذا الاجراء بعد احتجاج للسجناء للمطالبة بإطلاق سراح المصابين بالفيروس وتصاعد الأصوات المناشدة بإطلاق سراحمؤقت لكل السجناء أو منحهم إجازات  مؤقتة حيث تزايدت الضغوط وتم تضييق الخناق على السجناء خاصة السياسيينمنهم، فتكرر قرار قطع اتصال السجناء بأسرهم وكذلك تم منع  الزيارات.

يذكر أنه ضمن سلسلة اضطرابات وحالات تمرد عديدة في السجون الايرانية خلال الأسبوعين الماضيين بسبب خوف السجناءمن انتشار فايروس كورونا بعد إصابة ووفاة عدد من السجناء.

وتتكر حالت التمرد بسبب قيام السلطات الايرانية بمنح إجازات مؤقتة لحوالي 83 ألف سجين من بين أكثر من 280 ألفسجين في مختلف أنحاء ايران بسبب تفشي وباء كورونا، لكنها استثنت الآلاف من المعتقلين والسجناء السياسيين، وكذلكالسجناء غير الخطرين، رغم مناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

منظمة حقوق الانسان الأهوازية 

30 مارس 2020

أفادت مصادر منظمة حقوق الإنسان الاهوازية أن قوات الأمن انتشرت في سجن الأهواز المركزي خوفا من حدوث حالة تمرد كما حصل في سائر السجون الايرانية وذلك مع تدهور وضع السجناء المصابين بكورونا وخاصة مهدي بحرى، المصور والناشط الثقافي الأهوازي.
وتنذر حالة السجن بخطر انتشار الوباء نظرا لامتناع مسؤولي السجن عن اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة انتشار الفايروس بين السجناء وعدم وجود أدوات لمكافحة الفايروس ومواد كافية للنظافة والوقاية.
وقامت ادارة السجن الواقع بمنطقة شيبان، بنقل مهدي بحري إلى الحجر الصحي بعد مرور أكثر من أسبوع على إصابته بالفيروس مع سجينين سياسيين آخرين هما ميلاد بغلاني وحميد رضا مكي إلى جانب إصابة ثلاثة من جنود السجن، مما يزيد من مخاطر انتشار العدوى بين كافة السجناء.
وأفادت مصادر المنظمة، أن مسؤولي السجن قاموا بإخلاء ورشة الأعمال اليدوية ووضعوا فيها 100 سرير لاستقبال السجناء المصابين بكورونا من كافة سجون الإقليم في ظل افتقار المكان لأبسط مستلزمات الرعاية الصحية.
واعترض السجناء على هذا الإجراء التعسفي وخطر انتقال العدوى من خلال القسم المخصص للمصابين لكن السلطات ردت عليهم بإرسال قوات الأمن خاصة ووحدات مكافحة الشغب التي انتشرت منذ عدة أيام في باحة السجن وتقوم يوميا بعرض عسكري ومناورات بهدف زرع الخوف والرعب في قلوب السجناء.
وجاء هذا الاجراء بعد احتجاج للسجناء للمطالبة بإطلاق سراح المصابين بالفيروس وتصاعد الأصوات المناشدة بإطلاق سراح مؤقت لكل السجناء أو منحهم إجازات مؤقتة حيث تزايدت الضغوط وتم تضييق الخناق على السجناء خاصة السياسيين منهم، فتكرر قرار قطع اتصال السجناء بأسرهم وكذلك تم منع الزيارات.
وكمحاولة لخلق أجواء من الفتنة والنزاع بين السجناء، قام مسؤولو السجن بنقل بعض السجناء المذهبيين المتطرفين إلى القاطع الخامس المخصص لمعتقلي الرأي والسجناء السياسيين بهدف التحريض ضدهم. وسبق وإن اشتبك هؤلاء السجناء الوافدين إلى القسم الخامس مع السجناء السياسيين بتحريض من مسؤولي أمن السجن الذين يستخدمونهم كأدوات لإلحاق الأذى بأقرانهم مستغلين حماسهم الديني ورؤيتهم المتشددة للمعتقلين من ذوي التوجهات الوطنية والعلمانية.
ونظرًا إلى الخطر المحدق بالسجناء في ظل إهمال السلطات الإيرانية وعدم اتخاذها أية تدابير وقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا داخل السجون وامتناعها عن فحص السجناء وفرض الحجر الصحي المبكر على المصابين، تحذر منظمة حقوق الإنسان الأهوازية من خطر تزايد حالات الإصابة بالفيروس بين السجناء السياسيين في الأهواز، وتطالب بالإفراج العاجل عن المصابين وعن كافة المعتقلين السياسيين والسجناء غير الخطرين حفاظاً على حياتهم.
يذكر أن السلطات الايرانية أطلقت سراح 83 ألف سجين بشكل مؤقت من بين أكثر من 280 ألف سجين في مختلف أنحاء ايران بسبب تفشي وباء كورونا، لكنها استثنت الآلاف من المعتقلين والسجناء السياسيين خاصة في سجون الأهواز، رغم مناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة منح الأولوية للسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.
منظمة حقوق الإنسان الأهوازية
29 مارس 2020

أفادت مصادر محلية لمنظمة حقوق الانسان الأهوازية أنه بعد يومين من انتشار خبر اصابة سجينين بكورونا، ثبت أن ثلاثة جنود من حراس سجن الأهواز المركزي في منطقة شيبان،  ثبتت إصابتهم بفايروس كورونا وقد تم وضعهم في الحجر الصحي داخل طبابة السجن.

وذكرت المصادر أن ادارة السجن قامت بطرد السجناء المرضى من الطبابة ووضعت مكانهم الجنود المصابين بكورونا ما يعرض خطر كل السجناء في خطر خاصة وأن اثنين من السجناء السياسيين مصابين منذ أيام بكورونا أيضا.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية قد ذكرت نقلا عن مصادرها أن هناك سجينين مصابين بفايروس كورونا في قسم السجناء السياسيين في سجن الأهواز المركزي بمنطقة شيبان، الامر الذي يهدد حياة كافة نزلاء السجن بخطر الاصابة.

وذكرت المصادر أن مسؤولي السجن تأخروا كثيرا في عزل وإسعاف المصابين الاثنين وهما ميلاد بغلاني وحميد رضا مكي، ما أدى إلى تفاقم الإصابات.

كما ادارة السجن تمتنع عن إجراء فحوصات على باقي السجناء الذين يعيشون معهم في نفس الزنزانات، ما يزيد احتمال انتقال العدوى الى كل هؤلاء السجناء.

إن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية تحذر من أن السجناء السياسية وسائر السجناء في الأهواز، معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا لأن السلطات الإيرانية لا تتخذ التدابير المناسبة لحمايتهم وتطالب بالافراج الفوري عنهم وعن كل السجناء غير الخطيرين حفاظا على حياتهم.

يذكر أن السلطات الايرانية اطلقت سراح 83 ألف سجين مؤقتا من أصل أكثر 280 ألف سجين في مختلف أنحاء ايران بسبب تفشي وباء كورونا، لكنها استثنت الآلاف من المعتقلين والسجناء السياسيين خاصة في سجون الأهواز، رغم مناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الدولي بضرورة منح الأولوية للسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.


منظمة حقوق الإنسان الأهوازية

20 مارس/ آذار 2020