تعرب منظمة حقوق الإنسان الأهوازية عن قلقها العميق إزاء الإعادة القسرية الوشيكة للسيد عبد الخضر دورقي، مع زوجته وأطفاله السبعة، إلى إيران بعد أن أبلغته حكومة تركيا قبل ثلاثة أيام بأنه سيتم تسليمه مع عائلته إلى إيران في وقت ما من يناير/كانون الثاني 2022.
والسيد عبدالخضر الدورقي ناشط سياسي معروف ومعارض للنظام الإيراني. وهو سجين سياسي سابق، سجن في عام 2005 لمشاركته في مظاهرات 15 أبريل/نيسان 2005، المعروفة بالانتفاضة الأهوازية ضد التطهير العرقي ومصادرة الأراضي والاضطهاد العرقي للأقلية العربية الأهوازية من قبل نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.
اضطر السيد دورقي إلى مغادرة إيران والبحث عن ملاذ آمن في الكويت في عام 2009. في عام 2014، حاولت الحكومة الإيرانية الضغط على الجانب الكويتي لإعادته بالقوة إلى إيران. لذلك هرب السيد دورقي قبل اعتقاله وطلب اللجوء تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أنقرة، تركيا.
تم قبول السيد دورقي كلاجئ سياسي (شهادة اللاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 385-15C02931) في سبتمبر 2014. ومنذ ذلك الحين، يعيش في تركيا تحت رعاية المفوضية والحماية من العودة القسرية إلى إيران. وقد أدرج على قائمة إعادة توطينه في بلد ثالث.
ومع ذلك، وبعد خمس سنوات من الانتظار ليتم نقله، أخطرته المفوضية يوم الاثنين 5 مايو 2019 بأن قضيته، جنبا إلى جنب مع اللاجئين السياسيين الآخرين يتم معالجتها الآن من قبل البلد المضيف،تركيا.
السيد دورقي عضو منذ فترة طويلة في حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي (DSPA) وهو تنظيم سياسي مناهض للنظام الايراني وله وجود داخل إيران وخارجها ويؤمن بالإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية بوسائل غير عنيفة والانتقال إلى ديمقراطية برلمانية في نظام اتحادي. ومع ذلك، فقد اعتبرت الجهات الأمنية الايرانية هذا الحزب منظمة انفصالية وحظره على النظام الإيراني وبالفعل قد تم اعتقال و قتل العديد من أعضائه على يد النظام الإيراني.
من المؤكد أن التهمة الانفصالية ستؤدي في إيران إلى الحكم بالإعدام على السيد دورقي في حالة إعادته إلى إيران تحت أي ظرف من الظروف. يذكر بان السيد دورقي نجا من عدة تهديدات لحياته من قبل رجال الأمن الإيرانيين أثناء إقامته في الكويت وحالياً حياته في خطر وشيك في تركيا أيضاً .
نطالب مع فائق التقدير والأحترام السيد فيليبو غراندي،المفوض السامي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسيدة ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والسيد جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العودة القسرية للسيد عبدالخضر الدورقي إلى إيران. كما نحث على نقله هو وأسرته إلى بلد ثالث آمن .
ونرفع نداء إلى جميع النشطاء و المهتمين بشؤون حقوق الأنسان في جميع أنحاء العالم على أن يراسلوا حول هذه القضية الأنسانية، السيد فيليبو غراندي، مقر المفوضية في جنيف:https://www unrefugees.org/contact-us/general/ و: المفوضية، تركيا: السيد. إينيس بهيك كوريوريك:تيفليس كاد 552. سوك. رقم:3، سانكاك ماه. كانكايا أنقرة, تركيا;
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أفادت مصادر منظمة حقوق الإنسان الأهوازية ، أن السلطات الايرانية نفذت أحكام الإعدام الصادرة بحق 3 من الناشطين هم كل من علي الخزرجي وحسين السيلاوي وجاسم الحيدري في سجن سبيدار بمدينة الأهواز صباح اليوم الأول من مارس / آذار 2021.
وقالت المصادر إن المسؤولين الأمنيين أدرجوا ناشطا رابعا هو ناصر الخفاجي ضمن الأشخاص الذين تم إعدامهم، لكنه كان قد قد قتل تحت التعذيب خلال احتجاجات سجن سبيدار العام الماضي.
وبحسب نشطاء حقوقيين ، اتصلت المخابرات الأيرانية بعائلات هؤلاء السجناء يوم الأحد، وطلبت منهم التوجه إلى مركز أمني يقع في منطقة تشهارشير بمدينة الأهواز. وبمجرد وصول العائلات، تم نقلهم إلى سجن سبيدار، في سيارات المخابرات لزيارة أبنائهم. وأخبر السجناء خلال الزيارة ذويهم بنية السلطات تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم.
في وقت سابق من نوفمبر الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام بحق جاسم الحيدري بتهمتين واهيتين هما "التعاون مع جماعات المعارضة" و "التمرد المسلح ضد النظام" حيث كان قد اعتقل لدى عودته من النمسا في ديسمبر 2017 ونُقل أولاً إلى سجن إيفين بطهران ثم إلى مركز مركز سري للمخابرات في الأهواز حيث تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية منه.
وسبق أن كتبت منظمة العفو الدولية إلى رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، تطالب بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق جاسم الحيدري وثلاثة سجناء آخرين. وجاء في البيان:
"نطلب منكم الكشف على الفور عن مصير ومكان وجود ناصر خفاجي ووقف أي خطط لإعدامه هو وعلي خزرجي وحسين سيلاوي وجاسم الحيدري. يجب إلغاء إدانتهم وأحكام الإعدام الصادرة بحقهم ، ويجب منحهم محاكمات عادلة ، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام واستبعاد "الاعترافات" المشوبة بالتعذيب".
وتدين منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بشدة الإعدام السري للسجناء السياسيين العرب الأهوازيين الذين حكم عليهم بالإعدام خلال محاكمات جائرة دون التقيد بالمعايير الدولية الدنيا، وتحث المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، على إدانة هذه الجريمة واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ السجناء الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام.
استمرت موجة الاعتقالات ضد الناشطات الأهوازيات، والتي بدأت الأربعاء الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للمعتقلات إلى خمسة سيدات.
وأفادت مصادر محلية لمنظمة حقوق الإنسان الأهوازية، أن قوات الأمن اعتقلت الناشطة فاطمة سواري، مساء الجمعة في منزلها بمدينة الحويزة.
وفاطمة هي عمة الناشطة زينب سواري طالبة دراسات اجتماعية التي اعتقلت يوم الخميس الماضي، بسبب إقامة صفوف ودورات لغة عربية للطلبة.
كما أن فاطمة سواري خريجة دورة تأهيل المعلمين، نشطت أثناء أزمة كورونا بالعمل التطوعي من خلال الذهاب إلى المناطق والقرى المحرومة لتعليم الطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت وانقطعوا عن الدراسة بسبب إغلاق المدارس.
وكانت الاعتقالات بدأت مع فاطمة التميمي الصحفية والمخرجة والناشطة في مدينة الجراحي، ثم زميلتها مريم العامري في مدينة الأهواز وتم نقلهما إلى مكان مجهول.
وكانت العامري والتميمي تقومان بجمع القصص والتهويدات والأغاني الشعبية لتسجيل التاريخ الشفهي للشعب العربي الأهوازي من خلال التجول بين القرى حيث ذكرت فاطمة التميمي على حسابها عبر الإنستغرام الذي يتابعها أكثر من 25 ألف شخص، أن نتائج هذه الجهود الثقافية أثمرت عن انتاج وثائقي من 20 جزءًا.
كما أنتجت فاطمة التميمي حتى الآن عدة أفلام وثائقية قصيرة عن الفقر والإدمان والبطالة والتمييز والاضطهاد الذي يعاني منه عرب الأهواز على يد السلطات الايرانية.
وفي وقت سابق، اعتقلت الاستخبارات الايرانية أزهار البوغبيش وشقيقيها عباس ورضا، في مدينة الفلاحية، وجميعهم تحت سن العشرين، بسبب أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
حتى الآن ، لم يتم الإفصاح عن أي معلومات من قبل الأجهزة الحكومية حول أسباب هذه الاعتقالات الواسعة النطاق ، ولم يتم توجيه أي اتهامات ضد المعتقلين. ولم تنجح الجهود التي بذلتها أسر هؤلاء الأفراد لمعرفة مكان وجودهم وظروفهم.
إن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية إذ تدين موجة جديدة من الاعتقالات ضد الناشطين الثقافيين والاجتماعيين، وخاصة النساء والفتيات، الذين يقومون بأنشطتهم بشكل سلمي وفي إطار القوانين القائمة في إيران، وتندد بما يزعمه المسؤولين الأمنيين في الاقليم بانها أنشطة غير قانونية وبالتالي القيام باعتقال النشطاء بشكل عشوائي ودون مذكرات قضائية.
وترى المنظمة إن هذه الإجراءات هي محاولة لتحويل مسار النشاط السلمي بهدف خلق ذريعة لقمع النشطاء، وبالتالي تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين.
خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد في تشرين الثاني / نوفمبر 2009 ، قُتل نحو 170 متظاهراً في جميع أنحاء منطقة الأهواز (خوزستان رسميا) على أيدي قوات الأمن والحرس الثوري، واعتُقل أكثر من 2500 مواطن عربي.
في الأيام الأولى للاحتجاجات، ارتكبت القوات الأمنية والحرس الثوري ردًا على الاحتجاجات الواسعة في الأهواز، عمليات قتل غير مسبوقة، خاصة في بلدتي الجراحي والكورة في مدينة معشور وكان من بينهم نساء واطفال.
وأثناء قمع التظاهرات الحاشدة التي خرجت بشكل سلمي، استخدمت قوات الأمن الخاصة إلى جانب الحرس الثوري أسلحة ثقيلة مثل الدبابات والمروحيات ورشاشات الدوشكا ولاحقت المتظاهرين الى هور القصب في الجراحي وقتلتهم بالعشرات بدم بارد.
وبدأت الاحتجاجات يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 في مدينة الأهواز واستمرت في أجزاء كبيرة من المدينة خلال اليومين الثاني والثالث. لكن بعد حصار المناطق المنتفضة وسط القمع والتعتيم الناجم عن انقطاع الإنترنت، قتلت قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني عددا من المتظاهرين واعتقلت المئات وسيطرت على الاحياء المنتفضة بقمع شديد ودموي للمتظاهرين. وأطلقت قوات الأمن الرصاص والغاز المسيل للدموع على متظاهرين الحرب وعدد منهم بينهم نساء وأطفال ضربوا بالهراوات. وعقب هذه الحوادث، اعتصمت مجموعة من الأهالي في بعض مناطق المدينة ، وأغلقت الطريق أمام القوات الحكومية. قام شبان من جهتهم بإلقاء الحجارة على القوات وأغلقوا الطرق وأشعلوا الإطارات وصناديق القمامة. تظهر مقاطع فيديو تلقتها منظمة حقوق الانسان الأهوازية المتظاهرين العرب وهم يهتفون ضد النظام منددين بالقمع والتمييز العنصري والحرمان والفقر والتهميش رغم انهم يعيشون على بحر من النفط في اغنى اقليم بايران.
وشملت الشعارات " بالروح بالدم نفديك يا أهواز" "نريد العيش بكرامة" ، "نريد حقوقنا" ، وهكذا. كما هتفوا "يجب الافراج عن السجناء السياسيين".
وبحسب هذه التقارير ، قُتل ما لا يقل عن 5 متظاهرين في مدينة الأهواز، و6 متظاهرين في المحمرة و 2 في عبادان، ومتظاهر في الفلاحية ومتظاهر في تستر. لكن أغلب الضحايا كانوا في معشور حيث وثقت المنظمة مقتل 37 متظاهرا على الاقل.
وقال نشطاء عرب الأهواز أن قوات الباسيج في مختلف المدن أضرمت النار في البنوك وغيرها من المركبات الشخصية للمواطنين من أجل اتهام للمتظاهرين بها وتبرير قمعهم.
كما جعل انقطاع الإنترنت في الأهواز من الصعب على المتظاهرين التنسيق فيما بينهم ما جعل القوات الحكومية ان تحكم السيطرة على مناطق الانتفاضة. وتمكنت القوات الأمنية من استعادة هذه المناطق واحدة تلو الأخرى من الناس بقطع طرق الاتصال.
وأكد شهود عيان أن قوات الحرس الثوري الإيراني كانت تستخدم طائرات بدون طيار لتصوير المتظاهرين وتحديد هويتهم وملاحقتهم منذ اليوم الأول للاحتجاجات، وأن المواطنين احتُجزوا بناءً على صور مسجلة.
إضافة إلى ذلك، تسببت القوات الأمنية بتواجدها الكثيف والمتواصل في مناطق مختلفة من المحافظة ، في إثارة الخوف والقلق بين الأهالي ، لا سيما في المناطق الحساسة في الأهواز.
يذكر ان العديد من المتظاهرين قتلوا تحت التعذيب مثل حميد شيخاني الرجل الذي كان يبلغ من العمر 35 عاما من منطقة الكورة (طالقاني) واعتقل خلال الاحتجاجات في البلدة وتم تسليم جثته لعائلته بعد ايام.
وقال مصدر طبي لمنظمة حقوق الإنسان الأهوازیة، إن عددًا من قوات الأمن بملابس مدنية تمركزوا في قسم الطوارئ بمستشفى الإمام الخميني في الأهواز، وبينما كانوا يتحكمون في حركة المرور بشكل غير محسوس ، قاموا بإعتقال جميع من جاءوا إلى المستشفى نتيجة الإصابات التي لحقت بهم أثناء الاحتجاجات، وتم نقلهم إلى مكان مجهول.
وأضاف المصدر أنه بالإضافة إلى اعتقال المصابين، قامت القوات الأمنية في بعض الحالات بأخذ سجلاتهم الطبية معهم ومنعتهم من تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في تقارير قسم الطوارئ. كما حظرت القوات الأمنية استخدام الهواتف المحمولة في قسم الطوارئ لمنع الناس من التقاط صور للجرحى أو القتلى خلال الاحتجاجات.
قتل الأطفال
يشار إلى أنه نتيجة استخدام العنف غير المسبوق واستخدام الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية لقمع الاحتجاجات الأخيرة ، لقي مئات الأشخاص مصرعهم ، بينهم 23 طفلاً. ومن بين الضحايا الأطفال ، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة ، خمسة أطفال عرب قتلوا في مختلف مدن اقليم الاهواز على الأقل.
مجزرة معشور
في معشور وضواحيها، وخاصة في منطقتي الجراحي والكورة، نفذت قوات الحرس الثوري ووحدات الامن الخاصة حملات دموية ضد المتظاهرين قتلت خلالها العشرات منهم بنيران قوات الأمن المباشرة ، وتمكنت منظمة حقوق الإنسان الأحواز من توثيق أسماء 37 ضحية.
تم وضع حسن شاهواربور، قائد الحرس الثوري الإيراني في خوزستان (الاهواز)، على قائمة عقوبات وزارة الخارجية الأمريكية لدوره الرئيسي في قتل المتظاهرين ، وخاصة في مجزرة معشور خلال احتجاجات نوفمبر 2009.
وأعلن بريان هوك ، ممثل الخارجية الأمريكية السابق لشؤون إيران ، يوم الجمعة ، 17 يناير / كانون الثاني 2020 ، أن شاهواربور قد أُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومقتل 147 متظاهرا في الاقليم.
أسماء قتلى احتجاجات نوفمبر في اقليم الأهواز:
مدينة الأهواز:
1. رضا نيسي ، 16 عاما من حي باستوريزه، قتل في الأهواز بنيران مباشرة من قوات الأمن خلال مظاهرة يوم 16 نوفمبر 2019.
۲. حمزة فاضل سواري ، 22 عاما ، من سكان حي رمضان ، الأهواز
3. ميثم مجدم - من دار خوين قتل في احتجاجات كوت النواصر في الأهواز.
4. علي التميمي ، حي الزوية ، الأهواز
5. حمزة البريهي، ابن عباس ، 17 عاما، من حي الخزعليه (آسياباد)، قُتل في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 على يد ضابط في مظاهرة حي الزوية.
6. مجاهد اليامعي ، 15 عاما ، من كوت عبد الله ، الأهواز
المحمرة :
7. ميثم منيعات (ناصري) بن عبد الوهاب
8. خالد غزلاوي 16 عاما
9. ميلاد حميدي 19 عاما، ابن بدر ، قتل في سوق العيزان في المحمرة
10. محسن محمدبور (منيعات) 17 عاما
۱۱. حسن غزلاوي بن كاظم 23 عاما، قتل في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 في مدينة المحمرة.
عبادان:
۱۲. علي بغلاني بن طاهر من حي السيليج.
13. عادل مطوري بن إبراهيم جرح برصاصات وأسعف الى المستشفى لكن عناصر منعوا اهله من زيارته وتوفي بعد ايام متاثرا بجراحه او ربما تعرض للتعذيب، بحسب بعض الناشطين.
تستر:
۱۴. سيد أحمد السعدي (جعاولة) ، ابن سيد نور ، كان مجندًا في إجازة وتوفي على الفور اثر إصابته برصاصة في الرأس أثناء مظاهرة (في حي أنديشه) في مدينة تستر.
الفلاحية:
۱۵. محسن البوعلي
قتلي معشور بما في ذلك مجزرة الجراحي:
16- علي خاجة البوعلي ، من سكان الجراحي (جمران) ، استشهد في 18 تشرين الثاني (مجزرة هور القصب).
17- أحمد خاجة البوعلي ، من سكان الجراحي (جمران).
18- طاهر الخميسي (عجرش) ابن عبد الله ، 25 عاما، متزوج ولديه طفل يبلغ من العمر 7 سنوات وقتل في 18 تشرين الثاني (نوفمبر).
19- قاسم باوي ، ابن منصور ، قتل في 18 تشرين الثاني (نوفمبر).
20- محمد الخالدي قتل في 18 تشرين الثاني (نوفمبر)
21- زوجة السيد مختار عتيقي ( لا يعرف اسمها)، قتلت في 18 تشرين الثاني (نوفمبر).
22- السيدة أم وليد ( لا يعرف اسمها) وقتلت في 18 تشرين الثاني (نوفمبر)
23- طفلة صغيرة مع عائلة الكنعاني ( لا يعرف اسمها) قتلت في 18 تشرين الثاني (نوفمبر)
24- رضا عساكرة قتل في 18 تشرين الثاني (نوفمبر)
25- محسن عبادي مهر في 18 تشرين الثاني (نوفمبر)
26- عدنان هلالي في 18 تشرين الثاني (نوفمبر)
27- يوسف البوعبادي بن يونس، قتل في 18 تشرين الثاني (نوفمبر)
28- علي باوي ، 25 عاما، أصيب برصاصة في الرأس في 18 تشرين الثاني (نوفمبر)
29- سالم أمير سنجران العيداني موظف في البتروكيماويات (بندر امام) قتل في 18 تشرين الثاني (نوفمبر)
30- احمد جراغيان، من سكان جايزان العميدية، الذي كان يعمل في شركة توندجويان للبتروكيماويات، قتل يوم الاثنين 18 تشرين الثاني.
31- عباس المنصوري ابن طعمة ، قتل في 18 تشرين الثاني (نوفمبر)
32- محمد الخالدي ، من سكان الكورة
33- أحمد البوعلي ، 17 عاما ، نجل عبد العلي ، من سكان الكورة ، الطفل الوحيد للأسرة ، قتل في 18 تشرين الثاني
34- مجتبى عبادي
35- حميد شيخاني ابن حمد، 35 عاما من سكان الكورة، أصيب واعتقل يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، ثم طُلب من عائلته تسليم جثمانه بعد ايام، عقب قتله تحت التعذيب.
36- منصور عساكرة ، 41 عاما ، ابن خلف ، من سكان الكورة، متزوج وله ثلاثة أبناء وبنتان
37- مجيد مجدم ابن سعيد من خور موسى، كان ضيفًا عند أقاربه في كوت سيد صالح بمدينة الاهواز، واصيب بمظاهرة ثم اسعف الى المسشتفى وتوفي هناك.
38- رزاق ناصر زاده ، 42 عاما ، أصيب برصاصات في الرأس والكتف، من اهالي خور موسى
39- أحد بشارة دورقي ، 25 عاماً ، أصيب بعيار ناري في ساقه وأصيب برصاصة في الرأس
40- علي مرادي 17
41- فرشاد حاجيبور من لوردغان بمحافظة چهارمحال وبختياري ويعمل في معشور وقتل بالرصاص المباشر اثناء مشاركته بمظاهرة.
42- منصور ادريس ابن جمعة 30 عاما ، توفي في المستشفى متأثرا بجروحه العميقة ودفن ليلا وهو من سكان خور موسى.
عرضت شاشات التلفزة الإيرانية يوم الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 الناشط الاهوازي حبيب فرج الله كعب المعروف بحبيب اسيود وهو يدلي باعترافات خطيرة منسوبة إلى التنظيم الذي ينتمي إليه، وبذلك تكون أجهزة الاستخبارات الإيرانية قد كررت ظاهرة اخذ الاعترافات القسرية من المعتقلين بما فيهم هذا الناشط الاهوازي الذي سلمته تركيا إلى الاستخبارات الإيرانية الشهر الماضي.
كما قال أسيود خلال الاعترافات القسرية أنه مرتبط وتنظيمه مرتبطون بأجهزة استخبارات أجنبية وأيضا قيام التنظيم بعدة عمليات عسكرية وتفجيرات، وكذلك تورط تنظيمه بالهجوم المسلح على العرض العسكري السنوي للحرس الإيراني الذي أقيم في مدينة الأهواز في 22 سبتمبر 2018 ، في حين ذلك الهجوم تبناه في حينه تنظيم " داعش" ، وأن أجهزة النظام نفسها اعترفت بذلك وقالت أن خمسة مهاجمين قتلوا أثناء ذلك الهجوم.
إن منظمة حقوق الإنسان الاهوازية ترى أن الاعترافات القسرية التي أخذت من السيد حبيب أسيود تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمحلية، واستمرارا لنهج التعذيب وغيره من طرق المعاملة القاسية واللا إنسانية التي تمارسها أجهزة استخبارات النظام الايراني على نطاق واسع ضد المعتقلين وبخاصة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء الأقليات العرقية والدينية والمعارضين السياسيين.
إن المنظمة إذا تدين الخطف والتعذيب والاجبار علي الاعترافات القسرية لهذا الناشط الاهوازي فانها تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان بالضغط على السلطات الإيرانية لوقف هذه الانتهاكات.
كما تطالب بالتحرك الفوري والعاجل لمعرفة مصير الناشط الاهوازي حبيب أسيود الذي يحمل الجنسية السويدية، وتحث الاتحاد الأوروبي على إدانة مسلسل الإرهاب الإيراني الحكومي والعمليات الإجرامية التي استهدفت خلال الأعوام الأخيرة عدد من معارضي النظام في الخارج، حيث اغتالت أجهزة الاستخبارات الإيرانية العديد من المعارضين من أبناء القوميات الإيرانية على الأراضي الأوروبية وغيرها، بالإضافة إلى خطف البعض منهم مثل ما حدث للصحافي روح الله زم، والناشط جمشيد شارمهد.
تابعت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية ما أعلنته السلطات الايرانية عن اختطاف واعتقال الناشط الأهوازي، حبيب فرج الله كعب المعروف بحبيب أسيود، وتعتبر ما حدث جريمة تضاف الى مسلسل الاغتيالات والخطف والإعدامات ضد المعارضين والناشطين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني.
إن عملية الاختطاف هذه قد أعلن عنها وأكدها رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني، مجتبى ذوالنوري، في تصريحات يوم الاثنين 1 نوفمبر 2020 حيث أكد قيام أجهزة الأمن والاستخبارات الايرانية بخطف حبيب أسيود، الرئيس السابق لـ " حركة النضال العربي لتحرير الأهواز"، مؤكدا أن المعتقل يخضع للتحقيق في طهران حاليا.
كما أكد النائب الإيراني، مجتبى يوسفي، يؤكد أن عناصر الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات الإيرانية قاموا بنقل حبيب أسيود، الى طهران.
من جهتها ذكرت وزارة الخارجية السويدية أنها على علم بما أكده أقارب حبيب أسيود، الذي يحمل الجنسية السويدية، حول اعتقاله في تركيا وتسليمه الى إيران، لكنها قالت أنها لا تعلق حول القضية، بحسب التلفزيون السويدي.
وكانت هدى هواشمي، زوجة حبيب أسيود، قد أكدت في مقابلات متلفزة واذاعية، أن زوجها تم استدراجه لتركيا ثم تم اعتقاله هناك وبعد ذلك تم تسليمه من أسطنبول للاستخبارات الإيرانية.
يذكر أن النظام الإيراني قام خلال السنوات الأخيرة، وعقب مسلسل الاغتيالات، باعتماد طريقة اختطاف المعارضين، منهم الصحافي روح الله زم، والناشط جمشيد شارمهد.
ومن أجل تمهيد حكم الإعدام ضد حبيب أسيود، نسبت السلطات الإيرانية تهما ملفقة منها ادعاء تورطه في الهجوم المسلح على العرض العسكري السنوي الإيراني في 22 سبتمبر 2018 في مدينة الأهواز، لكن الهجوم كان قد تبناه تبناه تنظيم " داعش" واعترفت فيما بعد أجهزة النظام نفسه بذلك لاحقا وقالت أن خمسة مهاجمين قتلوا في حينها أثناء الهجوم.
إن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية إذ تدين اختطاف واعتقال السيد حبيب أسيود، كعمل منافي لكل القوانين والاعراف والمواثيق الدولية، فإنها تطالب السلطات السويدية والتركية بتحمل مسؤولياتها والضغط على السلطات الإيرانية لكشف مصير أسيود، وإجراء محاكمة عادلة وشفافة بحضور محامين مستقلين للحيلولة دون الصاق تهم عليه.
كما تحذر من تعرض الناشط حبيب أسيود للتعذيب وهو اسلوب معهود لدى اجهزة استخبارات النظام الايراني لانتزاع الاعترافات القسرية ثم عرضها على شاشات التلفزة.
كذلك تناشد المنظمة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان الدولية بادانة جريمة الخطف والاعتقال وإخفاء مصير الناشط الاهوازي حبيب أسيود، والتحرك لوقف الانتهاكات بحقه وسائر معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في إيران.
في 10 سبتمبر 2005 اعتقلت الاستخبارات الإيرانية سبعة نشطاء اهوازيين من مختلف مناطق الإقليم. بعد سبعة أشهر منالاستجواب والتعرض لأشد أنواع التعذيب الجسدي و النفسي تم تلفيق تهم مزيقة بحقهم ووضعوا في ملف واحد، بالرغم أنالمتهمين لم يكونوا يعرفون بعضهم البعض قبل تلك الاستجوابات.
هؤلاء النشطاء هم ١. محمد علي سواري ٢. حمزه سواري ٣. يحيى نواصري ٤. ناظم بريهي ٥. علي حلفي ٦. عبدالامامزائري ٧. عبد الزهراء هليجي.
بعد 9 أشهر من الحجز النفرادي والتعذيب في المعتقلات السرية التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، أصدرت المحكمةالثورية الإيرانية فرع ٣ في الاهواز الأحكام الجائرة بحق هؤلاء الناشطين مباشرة بتهم " محاربة الله" و" زعزعة الأمنالقومي" الإيراني من دون أي دليل أو نشاط يثبت صحة الاتهامات و دون وجود شهود ولا صلة تؤكد ارتباطهم ببعضهمالبعض.
جدير بالذكر أن ثلاثة من المتهمين كانوا دون السن القانونية أثناء فترة اعتقالهم و أن المتهمين قد تعرفوا على بعضهم فيالسجن أي بعد المحكمة الصورية التي أجريت لهم، مثلا محمد علي سوارى لم يكن يعرف أحدا غير أخيه حمزة المعتقل معه. كما أن علي حلفي لم يكن يعرف أحدا من المعتقلين سوى ناظم بريهي وهو ابن مدينته، و هكذا كان الحال بالنسبة للٱخرين.
في 23 مايو 2006 وقبل يوم من بدء المحكمة، أبلغت المحكمة المحامين بموعد المحكمة مما سلبهم فرصة التدقيق في الملف الذييحتوي على 800 صفحة. كما منعوا من مقابلة المتهمين ولهذا لم يتعرفوا عليهم يوم المحاكمة فطلبوا من كل متهم أن يعرفنفسه في قاعة المحكمة. وقد منعت المحكمة المتهمين من المثول أمامها بشكل جماعي.
واحتج المحامون على سلب حقوق المتهمين وترتيبات المحكمة وبعد رفض القاضى تلبية مطالبهم تركوا قاعة المحاكمة دفاعا عنحقوق المتهمين الأبرياء، لكن المحكمة واصلت المحاكمة الشكلية وأصدرت في نفس اليوم أحكاما جائرة ضد المتهمين وكانت: حكم الإعدام ضد كل من محمد على سوارى، حمزه سوارى ، ناظم بريهي، عبدالامام زائرى، عبدالزهراء هليجي، يحيينواصرى، بالاضافة الى السجن لمدة 30 عاما بحق المتهم علي حلفي و نفيه إلى مدينة غوناباد.
كما تم رفع قضية ضد المحامين في فرع 7 للادعاء العام في الأهواز بتهم تسريب وثائق سرية والعمل ضد الأمن القومي مايهدف إلى ترهيبهم و إبعادهم عن الملف المقصود.
بعد متابعة عوائل السجناء لملفات أبناءهم و دعم المحامين لإثبات براءتهم، تم تخفيف الأحكام درجة واحدة بحق خمسة منهموهم " حمزة سوارى، ناظم بريهي، يحيي نواصرى، عبدالامام زائري، عبدالزهراء هليجي" وبذلك استبدلت حكم الإعدام بحقهؤلاء الخمسة إلى السجن المؤبد.
هذا بينما تم نقل علي حلفي إلى المنفى، لكن حكم الاعدام نفذ سرا ضد محمد على سوارى في تاريخ 19 سبتمبر 2007، ولم تسلم جثته إلى عائلته فضلا عن منعهم من إقامة مجلس عزاء له.
الان و بعد مرور 15 عاما على تلك الأحداث ما زال اولئك الشباب يقبعون في السجون وهم محرومون من أبسط حقوقالسجناء. و قد أعيد على حلفي من منفاه إلى مدينة مسجد سليمان بالقرب من الاهواز ليكون اقرب إلى عائلته نظراً إلى فقرهاو عدم استطاعتها على السفر. أما حمزة سوارى انتقل إلى سجن جوهردشت في مدينة كرج بسبب تدهور صحة في سجنالاهواز المركزي.
وأصيب كل من عبدالامام زائري وعبد الزهراء هليجي خلال الاحتجاجات الأخيرة في سجن الاهواز المركزي اواخر مارسالماضي، بالإضافة إلى اصاباتهم البالغة جراء تعرضهم للتعذيب أثناء الاستجواب عقب قمع الاحتجاجات في السجن و حرموامن تلقي العلاج و الرعاية الصحية.
إن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية اذ تدين تلفيق التهم وخلق الملفات الامنية الكيدية ضد النشطاء العرب الاهوازيين من قبلالاستخبارات الإيرانية واصدار الاحكام القاسية والجائرة ضدهم والتى تصل الى الاعدام في احيان كثيرة، فانها تطالبالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بإدانة السايسات القمعية التي ينتهجها النظام الإيراني وأن تقوم بالضغط عليهلإطلاق سراح هولاء النشطاء الذين أعتقولا شبانا وهرموا في السجون المظلمة و حرموا حتى من إجراء محاكمة عادلة.
أفادت مصادر منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن السجناء السياسيين الثلاثة الذين اقتيدوا قسرا الى مكان مجهول منذ ٣١مارس/أذارالماضى يزيد من مخاوف تنفيذ احكام الاعدام بحقهم سرا أو أنهم في خطر لتنفيذ الأحكام قريبا و ذلك بعد حوالي شهر ونصف من اخفائهممن قبل الاستخبارات الايرانية.
والسجناء السياسيين الاهوازيين الثلاثة محكومون بالاعدام بعد محاكمة صورية خلف الابواب المغلقة عقب عامين من التعذيب وكسبالاعترافات القسرية، و هم كل من على خسرجى٢٧ سنة، حسين سيلاوى ٣١ سنة و ناصر خفاجي (مرمضى) ٣٤سنة.
يذكر أن الاحتجاجات في سجن الأهواز المركزي في منطقة شيبان، بتاريخ ٣١ مارس الماضى اندلعت بعد أن اخرجت القوات الأمنيةالسجينين على خسرجي و حسين سيلاوى من القسم الخامس من قبل عناصر تنفيذ الأحكام، مما أثار غضب السجناء و اعتراضهم. و جاءالرد من اسطح السجن بالرصاص الحى و الضرب المباشر من قبل القوات الأمنية مما أدى إلى سقوط الكثير من السجناء بين قتيل وجريح. حسب أحدث التقارير خلف القمع ١٥ قتيلا بسبب الرصاص الحى أو الاختناق او الحرق بالقنابل المسيلة للدموع أو النيران التياشتعلت في الاقسام.
ونقل السجين الثالث ناصر خفاجى في نفس اليوم إلى مكان مجهول بيد القوات الأمنية من زنزانات سجن سبيدار، التي يقبع فيها منذ ثلاثةسنواتعيدا عن زملاؤه في سجن شيبان.
ويثير انقطاع الانباء عن هؤلاء السجناء قلق عوائلهم و هناك مخاوف من تنفيذ الاعدامات سرا بحق أبناءهم.
جدير بالذكر أن المتحدث باسم القوة القضائية، غلامحسين اسماعيل في تاريخ ١٤ جولاى الماضى أعلن عن إصدار حكم الاعدام بحق هولاءالناشطين بتهمة الحرابة.
وأكدت المصادر المحلية تلمنظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء السجناء أصدرت بعد سنتين من التعذيب والاستجواب في زنازين السرية للأستخبارات مما يفقدها بعدهاالقانوني حيث تم حرمان المعتقلين من اختيار محامين وكذلك من محاكمةعادلة وشفافة ونزيهة وعلنية.
هذا ولا يزال العديد من السجناء السياسيين في سجن الاهواز المركزي محتجزين في الزنزانات الانفرادية بعد الاحتجاجات التى اندلعتللمطالبة بمنح اجازات طبية للسجناء نظرا لانتشار عدوي فايروس كورونا في السجن، حيث تعرض الكثير منهم للتعذيب وكذلك فتح ملفاتجديدة ضدهم مما جعلهم يضربون عن الطعام و يمر على إضرابهم أكثر من أسبوعين و تتدهور حالتهم الصحية في ظل الجروح و اثارالتعذيب.
إن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية إذ تحذر من مغبة اعدام الناشطين الثلاثة سرا، فانها تدين التعذيب و فتح ملفات جديدة ضد السجناءالسياسيين في سجن شيبان و تطالب كل الأشخاص و المنظمات و المؤسسات الدولية و الحقوقية في مجال حقوق الإنسان أن تتحرك وتضغط على إيران لوقف الاعدامات بحق هؤلاء السجناء و ايضا تحذر من تدهور صحة السجناء السياسيين الذين مضربين عن الطعام.
أفادت مصادر منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بسقوط عدد من القتلى والجرحى بين السجناء برصاص قوات الأمن أثناء قمع احتجاجات قام بها السجناء فی کل من سجن الأهواز المركزي وسجن سبيدار، يومي الاثنين والثلاثاء.
وقد فتحت قوات الأمن مدعومة بوحدات خاصة من مکافحة الشغب والحرس الثوري النار بكثافة على النزلاء على خلفية احتجاجهم على قرار عدم إطلاق سراحهم أو منحهم إجازات مؤقتة بعد تفشي فيروس كورونا في السجون.
وأسفرت حملة القمع التعسفية عن إصابة العشرات ومقتل ما لا يقل عن 5 سجناء منهم رضا خرساني البالغ من العمر ٣٠ عاما من أهالى الخفاجية، ومحمد سلامي من أهالى مشعلي في الاهواز، في السجن المركزي، ومحمد تامولي الطرفي البالغ من العمر 25 عاما من أهالي البسيتين في سجن سبيدار.
وقد تم نقل عدد من الجرحى إلى مستشفيات مختلقة في الأهواز وفقاً لمصادر المنظمة بينما قامت الاستخبارات الإيرانية بنقل عدد من السجناء السياسيين في القسم الخامس من سجن أهواز المركزي إلى أماكن مجهولة بينهم محمد علي العموري وعبد الزهراء هليجي وسيد جابر البوشوكة وسيد مختار البوشوكة وسط مخاوف عوائلهم الشديدة من مصير أبنائهم المجهول واحتمال موتهم تحت التعذيب.
كما وردت أنباء عن مقتل السجينين زبيدي وحزباوي من أهالي أهواز ومقتل اثنين آخرين من أهالى الصالحية برصاص القوات الأمنية خلال حملة القمع في سجن الأهواز المركزي لكن حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من هويتهما.
وفقاً لأحدث الإحصائيات الواردة، فقد أصيب 220 شخص من اقسام 6 و 7 و 9 و 10 في سجن الأهواز المركزي جراء الحرائق، وتوفي سجينان على الأقل متأثرين بالحروق والاختناق إثر استنشاق الدخان. وقد تم نقل العشرات من السجناء المصابين إلى مستشفيات أهواز بينما يتلقى عدد منهم العلاج في المركز الصحي داخل السجن.
هذا وقد أفادت مصادرنا المحلية عن إصابة عدد كبير من السجناء وخاصة السجناء السياسيين في القسم الخامس من سجن الأهواز المركزي بطلقات من أسلحة صيد استعملتها القوات الأمنية ضد السجناء.
حسب الشهود العيان قامت القوات الأمنية بنقل عشرات الجثث والجرحى منهم السجناء السياسيين في الأهواز إلى جهة مجهولة بواسطة سيارات الإسعاف، وتم إطلاق النار نحو عوائل السجناء ممن تجمعوا خارج السجن خوفا على أبنائهم بينما كانوا يحاولون معرفة هويات الموجودين داخل سيارات الإسعاف. فضلا عن إطلاق الغاز المسيل للدموع و الرصاص الحي باتجاههم لتفريقهم مما أدى إلى إصابة بعض منهم حسب إفادات شهود العيان.
ولاتزال قوات الأمن والحرس الثوري ووحدات مكافحة الشغب تحاصر السجن من داخل وخارج حتى يوم حيث تظاهر أهالي السجناء لليوم الثاني على التوالي.
أفادت مصادر منظمة حقوق الإنسان الأهوازية عن إصابة مهدي بحري المصور والناشط الثقافي والصحفي الأهوازي البالغ من العمر 29 عاما، بفيروس كورونا وهو معتقل منذ انتفاضة نوفمبر الماضي في سجن الأهواز المركزي في منطقة شيبان.
ويعتبر مهدي بحري هو ثالث معتقل سياسي يتم تأكيد إصابته في سجن شيبان بعد تأكيد إصابة كل من ميلاد بغلاني و حميد رضا مكى بالإضافة إلى ثلاثة جنود من حراس سجن الأهواز بالفايروس حيث تم نقل هؤلاء الجنود إلى الحجر الصحي في طبابة السجن .
وتم اعتقال مهدى بحري المرة الأولى في 15 مايو/ أيار 2019 بعد مداهمة منزل اهله في مدينة الفلاحية من قبل القوات الأمنية بسبب نشاطه و تغطيته أحداث الفيضانات التي ضربت الإقليم. و بعد إطلاق سراحه بوثيقة مالية باهضة الثمن، تم اعتقاله مجددا في اليوم الرابع من احتجاجات نوفمبر الماضي أي في 18 نوفمبر 2019 ليقبع في السجن هذه المرة بسبب عدم استطاعة عائلته من تأمين وثيقة مالية ككفالة لإطلاق سراحه.
وذكرت المصادر أن ادارة السجن قامت بطرد السجناء المرضي من قسم طبابة السجن لتضع مكانهم الجنود المصابين مما يزيد من إمكانية إصابة بقية السجناء السياسيين ويعرضهم لخطر شديد خاصة خاصة وأن اثنين منهم مصابان بالكورونا منذ أيام والثالث تم نقله لمستشفي في مدينة الاهواز لتدهور حالته الصحية.
إن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية اذ تحدز من خطر إصابة سائر السجناء السياسيين في الأهواز بفيروس كورونا المستجد نظرا إلى عدم اتخاذ السلطات الإيرانية أية تدابير وقائية لحمايتهم، فرنها تطالب بالإفراج العاجل عن المصابين وعن كافة السجناء السياسيين وسائر السجناء غير الخطرين حفاظا على حياتهم.
يذكر أن السلطات الايرانية أطلقت سراح 83 ألف سجين مؤقتا من بين أكثر من 280 ألف سجين في مختلف أنحاء ايران بسبب تفشي وباء كورونا، لكنها استثنت الآلاف من المعتقلين والسجناء السياسيين خاصة في سجون الأهواز، رغم مناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة منح الأولوية للسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.
