نمایندگان سازمان حقوق بشر اهواز در لندن روز جمعه مورخ ۶ دسامبر ۲۰۱۹ برای گزارش موارد سرکوب خونین اعتراضات عربهای اهوازی و ادامه خشونت حکومتی علیه بازداشت شدگان و اعدام های قریب الوقوع علیه شهروندان مناطق مختلف اقلیم اهواز (استان خوزستان) با جاوید رحمان ، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران دیدار کردند.
در این نشست با آقای جاوید رحمان، به طور خاص بر مساله اعتراضات اخیر مردم ایران بویژه کشتار وسیع در استان خوزستان و علی الخصوص جنایت کشتار معترضان در نیزارهای معشور (ماهشهر) توسط نیروهای نظامی و سپاه پاسداران ، بحث و گفتگو شد و آماری تقریبی از تعداد کشته شدگان و مجروحین و بازداشت شدگان در منطقه و سایر قربانیان برخورد خشونت آمیز نیروهای دولتی علیه معترضان ارائه داده شد.
سازمان حقوق بشر اهواز با تکیه بر منابع محلی و شهود حاضر در حوادث اخیر مدارکی از قبیل فیلم ،عکس و مصاحبه با قربانیان را جمع آوری و آنها را در اختیار آقای رحمان قرار داد.این سازمان همچنین فهرست اسامی افراد کشته، زخمی و بازداشت شده را به گزارشگر ویژه ارائه و برای احقاق حق این قربانیان درخواست کمک کرده است.
همچنین موارد خشونت‌های دولتی اعمال شده علیه معترضین درخرمشهر(محمره) ،آبادان(عبادان ) ،شوشتر(تستر) ،جراحی ، بهبهان،اهواز، شادگان(فلاحیه) ،رامهرمز (رامز)و بویژه کشتار نیزار ماهشهر (معشور) و کوره و مناطق دیگر اقلیم به طور مفصل ذکر شد.
نمایندگان سازمان حقوق بشر اهواز در این نشست تاکید کردند که جنایت کشتار معترضان مخصوصا در معشور (ماهشهر) مصداق جنایت علیه بشریت توسط اجرای اعدام‌های صحرایی با هدف پاکسازی نژادی در منطقه بوده از آقای رحمان خواستند تا این قضیه را در گزارشات خود به سازمان ملل و شورای حقوق بشر و جامعه بین الملل منعکس کنند.
آقای رحمان ضمن ابراز تاسف و همدردی با خانواده‌های قربانیان اعلام کرد که او با ارسال گزارش فوری به سازمان ملل، از دولت ایران نسبت به تعرض به مردم و بازداشت شدگان در ماهشهر بویژه شهرک طالقانی (کوره) هشدار خواهد داد.
او همچنین تاکید کرد که تمامی مدارک ارائه شده در گزارش خود به سازمان ملل ذکر خواهد شد و خواستار ادامه همکاری‌ها برای فاش شدن ابعاد جنایت نیروهای دولتی علیه معترضان در اقلیم اهواز وسایر نقاط ایران شد.
با وجود اینکه بیشتر کشورها اجرای اعدام را لغو کرده اند ، بنابر آمارهای رسمی از ابتدای شروع انقلاب اسلامی تاکنون (چهار دهه) ایران جز کشورهایی است که بالاترین میزان اعدام افراد را در جهان داراست و برخلاف صدور اعلامیه ها و فراخوانهای بین المللی نه تنها حاکمیت ایران اجرای مجازات اعدام را قطع نکرده بلکه در دوره اخیر آمار این میزان روندی رو به رشد داشته و این کشور جز کشورهای پیشرو شناخته شده است . برخلاف اعلام همیشگی حکومت مبنی بر عدم وجود سوابق در اعدام فعالان سیاسی ، قومی و عقیدتی آمارها نشان از شتاب حکومت در اعدام افرادی است که تنها به خاطر ابراز عقاید خود و به جرم فعالیت های سیاسی و قومی به شکل ظالمانه مورد مجازات قرار گرفته اند.
حاکمیت ایران به دلیل ضدیت با حرکتهای آزادیخواهانه و تفکرات به حق فعالان عرب برچسب محاربه و اقدام علیه امنیت ملی را در خصوص این افراد بکار میگیرد و اعدام آنان را دستاویزی بر سرپوش گذاشتن بر نواقص و ایرادات بر جا مانده از ناتوانی خود به منظور بهره برداری از منافع انجام میدهد. انتشار ویدیو و خبرهایی مبنی بر اجرای اعدام دسته جمعی فعالان عرب اهوازی دستگیرشده در آینده نزدیک از سوی افرادی خارج از محاکم قضایی که هیچگونه منصبی در محاکم ندارند نشان از عدم رعایت قوانین ، اجرای دادرسی ناسالم و اعمال نفوذ مقامات امنیتی و حکومتی در پرونده های فعالان عرب اهوازی دارد و گواه بر این است که نحوه دستگیری و بازداشت آنان ( ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی اهواز در ۳۱ شهریور ۹۷ که سبب کشته شدن افراد بیگناه توسط گروه داعش گردید ) با برنامه ریزی قبلی بوده و اعترافات آنان در زندان در اثر اعمال بی رحمانه و غیر انسانی بدست آمده و مبنای صدور حکم اشد همچون اعدام ، ناشی از شکنجه وجاهت قانونی ندارد.
با بررسی نام برخی از این افراد زندانی که در بین آنها زنان دارای فرزند کوچک دیده میشود مشخص میگردد که هیچ یک سابقه کیفری در گذشته نداشته اند و دستگاه قضایی بدون لحاظ قرار دادن عدم سابقه کیفری ، حاضر به اعمال مجازات تخفیفی و جایگزین در مورد آنها نیست. متاسفانه چون حاکمیت جمهوری اسلامی فاقد سیستم نظارتی بر اجرای قوانین است لذا موارد نقص قانون در مورد زندانیان سیاسی و قومی به کرات توسط مقامات امنیتی و محاکم قضایی مشاهده شده است و یقینأ شرایط نگهداری این عده در زندان ، حق‌و حقوق آنها در مراحل دادرسی ، اعتراف گیری از راه زور و خشونت ، محرومیت از حق داشتن وکیل اختیاری در مراحل دادرسی و ..... بخصوص در مورد زندانیان با برچسب اقدام علیه امنیت ملی مطابق رویه عادلانه و استاندارد طی نشده است .
خواسته های آزادی خواهانه در مورد این زندانیان جهت پیگیری آن از سوی جامعه بین المللی :
- رسیدگی دقیق محاکم نسبت به پرونده متهمان با رعایت مفاد قوانین داخلی و بین المللی .
- دادرسی عادلانه و برگزاری محاکمه علنی .
- گزارش وضعیت پرونده متهمان بصورت شفاف و واضح توسط وکلای انتخابی آنان .
- ابطال حکم اعدام و جایگزین ساختن مجازاتهای دیگر .
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی مجبور کردن شخص به اقرار مجاز دانسته نشده و اعترافات را در شرایط اجباری فاقد اعتبار و همچنین عوامل اینکار را مصداق مجرم قابل پیگرد و مجازات کیفری قرار داده است .
سازمان عفو بین الملل ، قوانین مدون بین المللی در زمینه حقوق بشر، فعالان حوزه حقوق بشری بارها با صدور اعلامیه مجازات اعدام را ناعادلانه و غیر انسانی توصیف کرده و خواستار ملغی کردن این مجازات و جلوگیری از پایمال شدن حقوق زندانیان در ایران شده اند . اگر از لحاظ فقهی و شرعی بخواهیم اشاره ایی به مجازات اعدام داشته باشیم گفته شده ، حق زندگی از جمله حقوقی است که خداوند به انسان اعطا نموده و هیچکس از جمله دولتها نباید این حق را سلب کنند. و از طرفی دستگاه قضایی نباید با خشونت و صدور مجازاتهای اشد همچون اعدام زمینه را برای تسلسل خشونت در جامعه از جانب سایر افراد فراهم سازد .
به منظور دفاع از حقوق شهروندی این زندانیان از کلیه سازمانهای حقوق بشری ، کمیسر عالی حقوق بشر ، نهادها و کمیته بین المللی علیه اعدام ، رسانه ها و روزنامه نگاران آزادیخواه ، جنبش ها و فعالان حوزه های مختلف عرب اقلیم اهواز ، گزارشگران ویژه وضعیت حقوق بشر عاجزانه درخواست میشود با صدای رسا ضمن محکوم کردن صدور حکم ناعادلانه اعدام فعالان عرب در زندانهای اهواز ، با اعلام اعتراضات خود مانع شکل گیری فجایعی همچون تابستان ۹۵ در زندان رجایی شهر کرج شده که تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی ( فعالان عقیدتی هموطنان کرد) را به کام فرستاد ، با عمل مثبت خود خانواده آنان را از نگرانی خارج کنیم و تراژدی از قبل تعریف شده حکومت ایران در خصوص این فعالان را به گوش جهانیان رسانده تا توجه بیشتر کشورها را نسبت به جلوگیری از اعدام ناحق فعالان عرب در زندانهای اهواز جلب کنیم.
