مطلب ارسالی به سازمان حقوق بشر اهواز

روز دوشنبه ( ۱۰ آذر ۱۳۹۹ مصادف با ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰)

 در خبرها آمده بود که مردم منطقه جراحی، دچار سیل شده‌اند. همزمان ویدیوی کوتاهی به دستم رسید از سیل هولناکی که سال گذشته بطور مدیریت شده و غیرطبیعی، خانه ها و مزارع به بارنشسته ی مردم عرب اهواز را درنوردید و خسارات جبران ناپذیرِ فراوانی به بار آورد. که بقول شاعر: 

هنوز بازماندگانرا خونابه روان است. 

این ویدیوی کوتاه علاوه بر نمایش صریح حقیقت و  عمق مصیبت زدگی مردم عرب؛  مطلب بسیار مهم دیگری نیز مطرح می‌کند. طبق اطلاعاتی که  کسب کردم، این کلیپ بخشی از یک مستند بلند است. 

 مستند "یزله بر آب" که توسط حمید آل حمودی، فیلمساز معترض عرب اهوازی، ساخته شده و من مشتاقم که نسخه کامل این مستند را ببینم. 

اما مطلب مهم این کلیپ:  دموگرافی ست! 

دمو به معنای جمعیت، مردم و خلق است و دموگرافی میان رشته ای از علوم اجتماعی است، که هدفش مطالعه علمی ویژگی های جمعیت انسانی و تغییر آن در بستری از زمان است. 

 

دموگرافی، جوامع انسانی را همچون یک سیستم در نظر می‌گیرد و رفتارهای این سیستم را در مواجهه با خط مش های داخلی و رویدادهای بیرونی مورد بررسی قرار می‌دهد.

 تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد، جمعیت هدف دموگرافیآ سیاسی در ایران از زمان پهلوی اول تاکنون به طور کلی اقوام و به طور خاص مردم عرب اقلیم اهواز هستند.

 تغییر حجم، تراکم، ترکیب و توزیع جمعیت مردم عرب اهواز؛ بُعد ساده دموگرافی است. بُعد پیچیده آن، همانا محاسبات کیفیِ مرورِ پروسه ی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست شناسی است.

 در جوامع در حال توسعه،   دموگرافی، داده‌های پردازش شده دقیقی را  در اختیار دولتمردان قرار می‌دهد تا آنها برای نیل به توسعه پایدار؛ تصمیمات به موقع و صحیحی اتخاذ کنند؛ اما در نظام دو بُنی جمهوری اسلامی ایران، دموگرافی نوعی بازاریابیِ سیاسیِ شیّادانه است. 

یک راهکار نژادپرستانه برای استیلای سیاسی، از طریق نسل کشی فرهنگی(جنو ساید) است.

این نظام حتی حاضر نیست در پلتفرم های مربوط به سرشماری های عمومی اش، گزینه ای برای تعیین قومیت شهروندان لحاظ کند. و این به آن معناست که هدف دموگرافی ایرانی، هویت زدایی است، نه توسعه!

رضاشاه در راستای توسعه آمرانه و با شعار زبان واحد، درفش واحد و ملت واحد، در پی یکسان سازی فرهنگی بود. 

از یک سو با قوه قهریه،مردم عرب را از سرزمین اجدادی شان به استان‌های دیگر مهاجرت داد و از دیگر سو فارس ها را در اقلیم اهواز اسکان داد.

در این میان نه پهلوی اول و نه رژیم آپارتاید و فاشیست مسلک خمینی، نمی‌دانستند که عرب اهواز واجد فرهنگی قدرتمند؛ جوهرمند و اصیل است.  

عرب های مهاجر نه تنها شاخص های قومی خود را حفظ کردند، بلکه با تأثیر عمیق فرهنگی خود، فارس ها را نیز به هیئت خود درآوردند.  

اگر دیروز رضا شاه با شمشیر تیز ملی‌گرایی گردن مردم عرب را زد؛ امروز نیز همان سیاست، لباس اسلام بر تن کرده و خطرناکتر از گذشته، با پنبه سر مردم عرب را می‌برد.

امروز جمهوری اسلامی با اختصاص بودجه های نجومی در پی تغییر بافت جمعیتی مردم عرب هستند.

برای خلق عرب اهواز؛  انقلاب با ارتشبد مدنی -استاندار منصوب خمینی- شروع شد. خمینی دستمزد مجاهدت و صداقت عرب‌ها را با گلوله داد. گلوله‌هایی که این جلاد، به نمایندگی از خمینی، به سوی مردم و جوانان عرب شلیک کرد، و چهارشنبه سیاه را در تاریخ اهواز، همچون زخمی ابدی برجا گذاشت. او با وقاحت، توسعه در خوزستان را، منوط به کشتن عرب ها اعلام کرد. 

و همچنان جمهوری اسلامی مدام در حال تلاش نرم افزاری و سخت افزاری  برای تغییر بافت جمعیتی مردم مظلوم و بی پناه عرب است.  تاکنون دو طرح امنیتی و جامع دموکرافیِ مردم عرب فاش شده است. طرح دولت اصلاح طلب خاتمی (فریبای اول در سال ۲۰۰۵) و طرح دولت اعتدال طلب روحانی (فریبای دوم۲۰۱۵) که در هر دو طرف بر عزم و بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌های امنیتی و اجرایی تاکید شده و بودجه اجرای آنها نجومی و از محل ۲ درصد از فروش نفت (ثروت زیرپای مردم عرب!) است. 

هم اکنون که این سطور نگاشته میشود، بیلبوردهایی در شهر سوس نصب شده که مردم را به خرید خانه های ارزان در خارج از استان تشویق می کند: خانه هایی با شرایط واگذاری آسان و وامهای بدون بهره!

 

تقریبا مخرج مشترک همه ی  طرح‌ها و پروژه های دمو گرافی جمهوری اسلامی ایران علیه مردم عرب اهواز؛ این موارد هستند: 

تنگ کردن عرصه فعالیت فعالان فرهنگی، سیاسی، محیط زیستی  و حقوق بشری عرب. 

 

اجتناب از انتصاب یا به کارگیری متخصصین عرب در پروژه‌های نفتی و اقتصادی. 

 

کاهش بودجه‌های خدمات عمومی و عدم بازسازی شهرها و روستاهای مخروبه عرب نشین. 

 

تقسیم ناعادلانه ثروت و امکانات به ضرر مردم عرب.

 

 سلب مالکیت چند هزار هکتار زمین کشاورزی از صاحبان عرب آنها با تحدید و تطمیع و به بهانه‌های مختلف: از پروژه های ملی نیشکر تا آمایش سرزمینی ایثارگران.

 

اجرای پروژه انتقال آب کارون در حالی که همه متخصصین به عدم توجیه اقتصادی و غیرعلمی بودن آن اذعان داشتند.  

 

ساخت خانه های مسکونی با امکانات رفاهی در قالب شهرک‌های محصور و با نام های فارسی و واگذاری آنها به غیر بومیان فارس.

 

بی شک این لیست از عملکرد رژیم نژادپرست ایران برای محو و مسخ هویت مردم عرب، بلند بالا تر و پر مصداقتر است و تکمیلش بماند برای پژوهشگران بیطرف و منصف... 

اما چیزی که ثابت و انکار ناپذیر  است در این ویدیوی کوتاه آمده:

  فهم و عزم هویت طلبانه ی  مردم عرب.

عزم و صلابتی که به شکل نمادین و مثال زدنی، در کلام قاطع و مصمم این شیرزن عرب تجلی پیدا می‌کند: " حتی اگر سمنان روحانی را به ما بدهند، ما خانه هایمان را ترک نمی کنیم".

لينك ويديو: مستند "یزله بر آب" حمید آل حمودی، فیلمساز عرب اهوازی

توضیحات

مقاله‌ها

آخرین به روز رسانی در 10 آذر 1399

تحلیلی بر کتاب «الحصاد المر»، خاطرات آقای جابر احمد

علی حیدری

خلاصه: طی سی و هفت شماره به بازخوانی خاطرات سیاسی آقای جابر احمد، الحصاد المر پرداختم. بر این باور هستم که خاطرات ایشان جای بسیاری برای نقد و بررسی دارد که انتظار است حداقل در میان فعالان و نخبگان عرب اهوازی جدی گرفته شود. اما صرف بازخوانی این خاطرات بدون تحلیلی هر چند کوتاه و مختصر را ناقص می دیدم. به همین دلیل طی نوشتار ذیل تحلیلی از آن خاطرات ارائه کردم. تحلیل ذیل بر اساس سه «گذار» کنشی - مفاهیمی است که جابر احمد در طی روند مبارزاتی خویش آنها را تجربه کرده است.

جابر احمد به عنوان یک مبارز و بر حسب تجارب شخصی و تشکیلاتی خود طی خاطراتش نشان می دهد برای احقاق حقوق مردم عرب اهواز از چند ایده و رویکرد به ایده ها و رویکردهای جدیدی عبور و گذار کرده است:

1- گذار از رویکرد مبارزه ی مسلحانه به مبارزه ی سیاسی مسالمت آمیز و مطالبه خواه

2- گذار از ایده ی استقلال اقلیم به فدرالیسم یا خودمختاری

3- گذار از اعتماد به کشورهای غیر دموکراتیک به کشورهای دموکراتیک و نهادهای بین المللی.

با مطالعه ی خاطرات سیاسی جابر احمد می توان پی برد که گذارهای سه گانه ی فوق تنها حاصل تغییر در تحلیل شخصی وی نبوده اند بلکه حاصل فعالیت و کنش میدانی و انباشت تجربه ی سیاسی - تشکیلاتی طی دهه ها فعالیت گروهی و جمعی بوده است. به نظر می آید سه دلیل عمده باعث چنین دگرگونی در دیدگاه های وی شده اند:

1- ماهیت دولت و نظام های سیاسی در ایران

2- ماهیت جامعه ی عرب اهواز

3- تجارب شخصی و عینی.

برای بررسی ریشه ی گذارهای فوق الذکر از تحلیل ترکیبی و تاثیر متقابل دلایل بر یکدیگر استفاده شده است. از چنین منظری باید تاکید کرد که به دلیل شباهت های ساختاری نظام سیاسی کنونی با نظام سابق (رانتیر، تمامیت خواه، متمرکز، قوم گرا – فرقه گرا)، رفتارها و سیاست های جمهوری اسلامی در برابر حقوق و خواسته های مردم عرب اهواز شباهت های فراوانی با سیاست های نظام شاهنشاهی دارد.

در چنین ساختاری هیچ امکانی برای فعالیت های انتقادی و اپوزیسیونی در چارچوب نظام سیاسی قائم بوجود نمی آید به همین دلیل حتی اگر برای مدت کوتاهی و به دلایل تاکتیکی و عملگرایانه و یا تحت تاثیر رقابت میان نخبگان حاکم یا فشارهای خارجی شاهد گشایش های نسبی سیاسی و فعالیت نیروهای مستقل ملیت ها و قومیت ها از جمله عرب های اهواز باشیم، نظام سیاسی مستقر به سرعت با شکل دادن به شرایط جدید به ممنوعیت ها و سرکوب روی خواهد آورد و سعی در تثبیت هژمونی خود بر جامعه خواهد کرد.

از سویی دیگر به دلیل سلطه ی مطلق نهاد دولت در ایران هر گونه تغییر نظام اجتماعی در جامعه ی عرب اهواز بطور مستقیم متاثر از سیاست ها، برنامه ها و دخالت های مستقیم و غیر مستقیم دولتی در همه ی حوزه های ریز و درشت می باشد. تحت تاثیر چنین نظام سیاسی متمرکز و تمامیت خواهی نمی توان بدرستی به ماهیت تغییرات در جامعه ی عرب اهواز پی برد و آنها را بطور دقیقی تحلیل کرد چرا که نمی توان تشخیص داد کدام یک از تغییرات ماهیتی درون زا داشته و حاصل فعل و انفعال نیروهای درونی جامعه ی عرب اهواز است و کدام یک از تغییرات متاثر از سیاست های دولتی و اراده ی حاکمیت سیاسی می باشد. بدین ترتیب هر تغییری در هر حوزه ای از جامعه ی عرب اهواز را باید اغلب تحت تاثیر سیاست ها و برنامه های دولتی به عنوان بازیگر هژمون در ایران بشمار آورد و سپس نقش نیروهای سیاسی – اجتماعی عرب اهواز را با توجه به تاثیر و توانایی هایشان مورد بررسی قرار داد.

از این چشم انداز، در تحلیل معادله ی نظام سیاسی در ایران و جامعه عرب اهواز، «نظام سیاسی» متغیر ثابت است و «نیروهای سیاسی – اجتماعی عرب و نحوه ی تعامل آنها با یکدیگر» متغیر وابسته بشمار می روند.

بدین دلیل ساختاری، قریب به اتفاق مشکله های کنونی جامعه ی عرب اهواز (اشكاليات المجتمع العربي الأهوازي) کماکان همان مشکله های سابق می باشند:

1- در حوزه ی اقتصادی به دلیل ساختار متمرکز و رانتیر دولت در ایران و وجود ثروت نفت و گاز و آب و زمین های حاصلخیز در اقلیم اهواز، همان گونه که نظام شاهنشاهی بر اساس سیاست های استخدامی تبعیض آمیز، ایجاد پروژه های ملی و تصرف اراضی مردم عرب اهواز اقدام می کرد، جمهوری اسلامی نیز همان سیاست ها را با جدیت بیشتری ادامه داد.

2- در سپهر سیاسی نیز به دلیل ساختار تمامیت خواهی و ماهیت نژادی دولت در ایران هر گونه فعالیت سیاسی دموکراتیک و یا طرح خواسته ها و مطالبات قومی و یا درخواست اجرای حقوق ملی مردم عرب، هم با ماهیت دولت مستقر و هم با ساختار دولت در ایران ناسازگار تشخیص داده می شود. افزون بر آن فرقه گرایی (شیعه گرایی) در جمهوری اسلامی بُعد جدیدی بر ابعاد ایدئولوژیک دولت در ایران افزود که این ابزار، بهانه ای جدید برای حذف و اتهام زنی علیه فعالیت های سیاسی – اجتماعی کنشگران عرب در ایران شد. تمرکز نظام اداری در نظام سابق و کنونی نیز هر گونه توزیع قدرت و ثروت در ابعاد محلی را غیر ممکن ساخته است و نخبگان حاکم هر تلاشی در جهت تمرکز زدایی را کوششی جهت براندازی و یا تجزیه ایران بشمار می آورند.

3- در عرصه ی فرهنگی نیز تمام ابعاد قومی و توتالیتری نظام سابق در همه ی حوزه های هنری، ادبی، آموزشی، تبلیغاتی، رسانه ای و... توسط نظام جمهوری اسلامی بازتولید و ارتقا یافت. در این زمینه مهمترین فاکتور مشابه میان دو نظام سابق و کنونی، سیاست آموزش به زبان رسمی و ممنوعیت آموزش به زبان مادری می باشد. همان گونه که در نظام شاهنشاهی آموزش به زبان واحد و رسمی تهدیدی علیه هویت و میراث فرهنگی ملیت ها و قومیت ها بشمار می رفت اصرار بر ادامه ی آن رویکرد آموزشی در نظام جمهوری اسلامی باعث ادامه ی همان تهدید سابق شده است.

با نظر به فشار و تهدیدی که این ساختار برای کیان و هویت فرد و جامعه ی عرب اهواز ایجاد می کند، واکنش نیروهای فعال سیاسی – اجتماعی عرب نسبت به سیاست ها و برنامه های دولتی در ایران در هر دو نظام شاهنشاهی و جمهوری اسلامی تفاوت چندانی نداشته است:

1- نظام اقتصادی رانتیر و حذفی به افزایش حاشیه نشینی و فقر گسترده در جامعه ی عرب اهواز انجامیده است. این وضعیت سبب بوجود آمدن الگوی خاصی از فعالیت های اقتصادی حاشیه ای مانند بساط فروشی، عملگی، کارگران روزمزد و قراردادی و... با درآمدهای بسیار پایین و بخور نمیر در میان نیروی کار عرب شده است. چنین الگویی از سویی امکان اعتراض این حاشیه نشینان را از طریق سیاست های حمایتی موقت تحت تاثیر قرار می دهد و از سویی دیگر می تواند پایگاهی برای جذب نیروی اعتراضی علیه حکومت توسط نخبگان طبقه ی متوسط و بالای عرب بشمار رود.

2- نظام سیاسی تمامیت خواه، متمرکز و قوم گرا – فرقه گرا نیز الگوی اعتراض توده ای، غیر متشکل و خشونت آمیز را بر می انگیزد. همان گونه که نظام شاهنشاهی به اپوزیسیون جهت ایجاد آلترناتیو دموکراتیک و مدنی فرصت شکل گیری نداد و در نهایت معارضان را به سوی ایجاد گروه های مبارز با رویکرد نبرد مسلحانه مجبور کرد، سیاست های نظام جمهوری اسلامی بویژه حذف معارضان و مخالفان مسالمت جو و ممتنع ساختن هر گونه فعالیت مدنی نیز رویکردهای انقلابی و براندازانه را به تنها روش مبارزه ی سیاسی تبدیل ساخته است.

3- عرصه فرهنگی در نظام کنونی نیز همان چالش های سابق را پیش روی فعالان فرهنگی ملیت ها و قومیت ها قرار داده است: چالش وجود و بقا به جهت اصرار نظام کنونی بر سیاست های فرهنگی یکسان ساز و برنامه های آموزشی مبتنی بر زبان قوم مسلط. چنین سیاست ها و برنامه هایی هر چند به بیگانه شدن ملیت ها با فرهنگ و آداب و سننشان می انجامد اما در همان حال این بیگانگی نه تنها منجر به جذب حداکثری قومیت ها در فرهنگ غالب نمی شود بلکه به مقاومت فرهنگی منجر شده و بر تضاد اجتماعی و ستیز قومی می افزاید.

بدین ترتیب مبارزات طبقاتی و کارگری در حوزه ی اقتصادی، تاکید بر مبارزه ی براندازانه و کم اثر شدن مبارزات مدنی و افزایش اعتراضات فراگیر عمومی در سپهر سیاسی و در نهایت مقاومت فرهنگی از طریق تمسک به آداب و سنن خوب و بد خویش در عرصه ی فرهنگی به بازتولید همان مشکله های سابق (اشکالیات) در جامعه ی عرب اهواز منجر شده است.

بنابراین و با نظر به خاطرات جابر احمد می توان نتیجه گرفت تا وقتی که نهاد دولت در ایران غیر متمرکز، دموکراتیک و غیر ایدئولوژیک نشود و تا هنگامی که نظام اقتصادی بر مبنای الگوی متوازنی از تقسیم و توزیع ثروت ها بر اساس پارامترهای محلی در کنار ملی بنا نگردد و تا زمانی که نظام آموزشی بر اساس آموزش به زبان مادری تغییر نیابد، هم نهاد دولت در ایران زورمندانه هژمونی خودش را بر ملیت ها و قومیت ها تحمیل خواهد کرد و هم نیروهای معارض بر اساس الگوی مشابه و تکرار شده ای به مبارزه و مقاومت ادامه خواهند داد.

خاطرات جابر احمد همچنین نشان می دهد که مشکله های جامعه ی عرب اهواز در دهه های 60 و 70 و 80 میلادی به دلیل شباهت سیاست ها و برنامه های دو نظام سابق و کنونی همان مشکله ها هستند. این خاطرات نمایان می سازند که برغم تماس بسیاری از نیروهای سیاسی – اجتماعی عرب اهوازی با جهان پیرامون خویش کماکان بسیاری از آنها اسیر همان مشکله های تاریخی هستند. رویکرد مبارزه ی مسلحانه، عدم وجود استقلال تصمیم گیری سیاسی، فقدان تشکیلات و سازماندهی مدرن، اعتماد به کشورها و نظام های غیر دموکراتیک، تعامل با طرف هایی که مسئله ی عرب های اهواز را امنیتی می پندارند، تمسک به ارزش ها و معیارهای قبیله گرایی به عنوان سنگری در برابر سیاست های یکسان ساز دولتی از مهمترین مشکله هایی هستند که علی رغم تجارب شکست خورده ی سابق بسیاری از فعالان سیاسی عرب اهوازی کماکان اصرار به تکرار و باز تولیدشان دارند.

با این وجود تجربه ی جابر احمد به عنوان یک مبارز نشان می دهد که هر چند امکان نادیده انگاری این مشکله های سیاسی – اقتصادی – فرهنگی تحت شرایط تحمیلی دولت در ایران وجود ندارد اما با نظر به تجارب گذشته و قرائت انتقادی از آنها همچنین بهره بردن از تجارب دیگر ملت ها و استفاده از پتانسیل نهادهای بین المللی می توان به فعالیت ها و رفتارهای جدیدی امکان بروز و شکل گیری داد و در همان حال از برخی مشکله های تاریخی حداقل در سطح کنش سیاسی بدون کوتاهی از حقوق و خواسته های مردم عرب اهواز نیز به طور موفقیت آمیزی گذار و عبور کرد.

توضیحات

مقاله‌ها

آخرین به روز رسانی در 21 آبان 1399

علی حیدری

چندی پیش «سپیده قلیان» از دختران و زنان عربی نام برد که در زندان تحت شکنجه، فشار روحی، اهانت و تحقیر «مضاعف» زندانبانان قرار داشتند.. دختران و خواهرانی را به نام یادآوری کرد که گناهشان تغییر مذهب شوهران و بستگانشان بوده است.. از «خواهر عربم» نام برد که «چش و چالش» کاملا کبود بود.. او را «گروگان» گرفته بودند تا شوهرش تسلیم شود..او را «کتک» می زدند.. اما نه، «کتک» کلمه ای نیست که بتواند شرایط آن زن و دختر را توصیف کند.. او را شکنجه و شکنجه و شکنجه می دادند تا «اعتراف» کند.. سپیده صدها زن عربی را به یاد دارد که نه مسلمانی از آنها یادی کرده، نه «مسیحی» و نه سکولاری.. سپیده از نشان دادن زخم های خود و «زهرا» سخن می گوید.. زخم های بدن.. زخم های آشکاری که تن دختران و زنان قبیله را.. تن دختران قبیله ی من و تو را.. جولانگاه حرامیان شکنجه گر کرده..
آه چقدر دردناک است اسارات دختران و زنانی که در بیرون از زندان به دلیل تابو بودن بدنشان قربانی داس و تبر و چاقو می شوند و در زندان بدنشان طعمه شکنجه گران است برای گرفتن اعتراف.. کاش می شد دختران قبیله بدون تن آفریده می شدند تا چنین تاوانی نپردازند..
آه چقدر دردناک است اسارات در دستان پلیدی که باکرگان محکوم به اعدام را برای فرستادن به «جهنم» به عقد شکنجه گر در می آورد و پس از مرگ جسم بی جانشان را هم به خانواده تحویل نمی دهد..
سپیده از مکیه، سکینه، فاطمه، سوسن، معصومه، خلود، مریم و ماریا می گوید.. زنانی که در زندان گروگان حکومتند و در بیرون از زندان گروگان سنت های منسوخ.. دختران قبیله البته گروگان شارلاتان ها نیز هستند.. آنگاه که از درد و رنج و ناله های بی فریاد رسشان به عنوان ابزاری برای مشروعیت دهی به سرکوب و تبعیض سوء استفاده می شود.. آنگاه که «ما» را به گذشته ارجاع می دهند و مزورانه امری تاریخی را به سان واقعیتی عینی بر دختران قبیله تحمیل می کنند.. آنگاه که رندانه به بهانه دفاع از زنان ذبح شده، همه ی «ما» را.. مرد و زن و کودک و پیر و جوان را.. در محضر تاریخ ذبح می کنند..
زمانه اما شاهد است که دختران قبیله ما یک بار برای «زن بودن» و یک بار هم برای «عرب بودن» شکنجه شده و به گروگان می روند و همزمان قربانی حکومت و سنت های فرسوده و شارلاتان ها می شوند..
من اما می خواهم از پدر و شوهر و برادری بگویم که قرار است حامی و پشتیبان و مدافع زنان و دختران قبیله باشند.. از مردانی بگویم که «شرف» خود و قبیله را در «جنسیت» می بینند و زنان و دختران قبیله را «ناموسی» می پندارند برای تثبیت جایگاه اجتماعی خویش.. در این شرایط فاصله «غیرت» و «جنایت» به نازکی یک تار مو می شود و «سبعیت» بجای «شجاعت» جا زده می شود.. چقدر سریع است جابجایی موقعیت این مردان از یک «حامی» به یک «جانی»..
آه چقدر دردناک است کشتن خواهر، همسر یا دختر برای سربلندی خود و قبیله ی خویش.. این مردان چگونه می توانند گذشته ی زندگی مشترک با همسر و خواهر و دختر خویش را این چنین در لحظه ای جنون آمیز ذبح کنند و خود را پاک کننده ی لکه ننگ بشمارند؟.. اینان چگونه می توانند با تبعات احساسی و روانی چنین فاجعه ای ادامه زندگی بدهند؟.. اما آنها از این منظر به دختران قبیله نمی نگرند.. آنها دختران قبیله را فرصتی برای اثبات «مردانگی» می دانند.. چه هنگامی که پدرِ دختری هستند، چه وقتی که برادرِ خواهری می باشند و چه زمانی که شوهرِ زنی بشمار می روند.. اینان موقعیت «زنانگی» را تهدیدی بالقوه می دادند که در زمان مناسب باید این تهدید را رفع کرد.. یا با ازدواج در سنین پایین یا با سهم کمتر در ارث یا با حبس در خانه و تبدیل شدن به ماشین تولید بچه یا با تحقیر و ضعیفه پنداشتن و یا در صورت لزوم با «سر بریدن» می بایست این تهدید را از قبیله دور کرد.. رابطه پدر و برادر و همسری در قبیله بر اساس چنین تفکری از موقعیت زنانگی و مبتنی بر وجود دائمی چنین «تهدید» ی صورتبندی می شود..
بر این مبنا است که پدر آن دخترک سر بریده وی را با وعده هایی از خانه امن به قتلگاه می آورد و شوهر مانند درنده ای که به طعمه ی خویش غلبه یافته آن جنایت از پیش طراحی شده را به اجرا می گذارد.. این چنین است که همه ی مردان قبیله احساس رضایت و سر بلندی کرده و به عاملان و آمران تبریک و شاد باش عرضه می کنند..
آه چقدر دردناک است لحظه ای که «پدر» به دروغ آن دخترک را در آغوش گرفته و به وی «امان» داده بود.. آه چقدر دردناک است سکوت «برادر» ی که می دانست هم بازی کودکیش را قرار است به مسلخ ببرند.. آه چقدر دردناک و فاجعه بار است قصاب بودن یک «همسر».. آه چقدر تلخ است سرنوشت دختران قبیله من.. دختران قبیله تو..

توضیحات

مقاله‌ها

آخرین به روز رسانی در 30 خرداد 1399

هدى كريمى صدر - فعال حقوق زنان

مشکلات زنان امروز ایران در واقع گرفتار آمدن آنها در یک مثلث است که اضلاع آن را عرف، شرع و قانون تشکیل می دهد. سه ضلعی ای که گاه اضلاع آن چنان در هم تنیده می شوند که تفکیک آنها بسیار سخت خواهد شد. گاهی یک مسئله بین شرع و قانون مشترک است چرا که بیشتر قوانین به خصوص قوانین موضوعه در چند دهه اخیر ریشه در تشرع یا با تایید مراجع شرعی و مذهبی دارد. با این وجود زن ایرانی چنان در این چارچوب بسته گرفتار آمده که تمام تلاش هایش برای شکستن این چارچوبها یا به شکست منجر شده یا گاه روزنه های کوچکی باز شده است. تلاش گسترده یا با سرکوب حاکمیت منجر شده یا در نهایت پس از چند دهه منجر به تفویض با منت اموری شده که بسیار زودتر در سراسر دنیا به امری معمول و متداول درآمده. به عنوان مثال حق حضور در ورزشگاه ها و تماشای مسابقات ورزشی موضوع به ظاهر ساده و بدون مناقشه ای در تقریبا تمام نقاط دنیا – به جز معدود کشورهایی چون ایران، عربستان و چند کشور دیگر – بوده که اگر فشار نهادهایی مانند فیفا نبود بنا به فشارهای داخلی برای ربودن این حق برای زنان همچنان به رسمیت شناخته نمی شد و در حال حاضر هم تنها در یک مسابقه ملی فوتبال اعمال شده و همچنان در سایر رقابت ها و ورزش ها نادیده گرفته می شود. بسیاری از مشکلات زنان در مرز مبهم این سه گانه چنان تنیده شده اند که توان فرسا باید هنوز و همچنان برای بدیهیات جنگید و کوشید.

 

ضلع اول؛ عرف

عرف همانطور که از تعریف معمول آن پیداست به مجموعهای از رفتارها و باورهایی گفته می شود که صرفنظر از درستی یا نادرستی آن از سوی افراد یک جامعه پذیرفته می شود. قوانین نانوشته اما پذیرفته شده و به اجماع رسیده از سوی جامعه که همچنان دو گزاره درستی یا نادرستی مشکلات مسائل عرفی و جوامع عرفیگرا را نشان می دهد. به عنوان مثال در جامعه ایرانی همچنان و به خصوص در بخش های سنتی و دور از مرکز خندیدن زنان، دوچرخهسواری آنان، نوع پوشش، غذا خوردن در ملاء عام و بسیاری از امور از نظر عرف پسندیده نیست و دارای قوانین نانوشته و در عین حال دست و پاگیری است که آنها را محدود میکند.

در کنار محدودیتها و کنترلهای این چنینی، در یک موضوع مشترک ممکن است نگاه جنسیتی بسیار مهم و تاثیرگذار باشد. باز هم به عنوان مثال در جامعه امروز ایرانی اگر در یک مهمانی یا آن گونه که جوانان ایرانی از آن به عنوان پارتی نام میبرند ماموران انتظامی اقدام به دستگیری افراد حاضر در آن مهمانی به دلایل مشخص و کلیشهای رایج در ایران کنند اگر فرد دستگیر شده پسر یک خانواده باشد معمولا والدین او بدون اعتراض آن چنانی علاوه بر مراجعه به مرجع انتظامی و قضایی اقدام به آزادی او به قید وثیقه یا تعهد کنند. اما اگر فرد دختر باشد نه تنها از سوی مرجع قضایی و انتظامی مورد اتهامات سنگینتر قرار میگیرد که از سوی خانواده هم ممکن است با اقدامات شدیدتر از جمله توهین، اعمال محدودیت، ضرب و شتم و مسائل دیگر شود. خانواده پذیرفته که یکسری رفتارها و اعمال برای پسران آزاد و معمول و در عین حال برای دختران تابو و ممنوع است.

عرف بنا به خاصیتش به مرور دچار تغییراتی می شود به گونه ای که بسیاری از قوانین دست و پا گیر عرفی یک قرن پیش اکنون به فراموشی سپرده شده اما همچنان بخشهای زیادی از جامعه به خصوص جوامع سنتی نه تنها در ایران که در اغلب کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه گرفتار مسائل عرفی هستند که هیچ مبنای عقلی یا قانونی درستی ندارند و ریشه در جوامع بدوی داشته است.

 

ضلع دوم؛ شرع

بسیاری از مشکلات زنان در این دسته قرار میگیرند. یا بر اساس قوانین شرعی موضوعه و غیر قابل تغییری مانند قوانین دیه و ارث که سهم زنان را نیمی از مردان میداند یا در برداشتهای متفاوت شارحان شرع که روحانیان هستند در امور فراوانی از ورزش تا زندگی را در بر میگیرد. زنان حق پرداختن به ورزش بدون پوشش شرعی را ندارند. زنان حق حضور تماشاگر مرد در حین مسابقاتشان را ندارند. زنان حق تماشای مسابقات مردان را ندارند. تفکیک جنسیتی در برخی مراکز آموزشی انجام میشود. زنان بر اساس اعمال نظر شرعی گاه زیر سن بلوغ و در کودکی به ازدواج مجبور میشوند و این دامنه سنی میتواند از 9 سالگی آغاز شود.

در چند سال اخیر بسیاری از روحانیون به مخالفت با موضوعهایی مربوط به زنان پرداختهاند از جمله دوچرخهسواری آنها در سطح شهر و حضور آنها در ورزشگاهها. سنتیترین جوامع اسلامی از جمله عربستان در سالهای اخیر دست به اصلاحات سریعی زدهاند از جمله اعطی حق رانندگی و حضور در ورزشگاه و سینما، اما در ایران همچنان بعضی موضوعها با مانع و سدی به نام شرع مواجه هستند و جار و جنجالها گاه به کفن پوش شدن و تهدید و ارعاب منجر شده که همیشه یک پای ثابت آن افراد مذهبی و متشرع بودهاند.

 

ضلع سوم؛ قوانین

 

برای زنان یا قوانین متفاوتند یا قانونی وجود ندارد یا قانون کاملا جنسیتی و نابرابر نوشته شده. مشکلات زنان در زمینه قوانین بیشتر در مورد ازدواج، طلاق، حق حضانت و ... دست و پاگیر و مشکل آفرین است. اگر در ایران زندگی نمیکنید و هیچ درک درستی از قوانین ایران ندارید کافی است به عنوان نمونه بگویم که شما برای سفر به خارج از کشور نیاز به اجازه مکتوب، رسمی و ثبت شده از همسر یا پدر دارید. برای ازدواج باید اجازه پدر یا پدربزرگ داشته باشید و مراجل طلاق و دریافت مهریه آنقدر پیچیده و بیشتر به نفع مردان است که جملهی: مهرم حلال جانم آزاد تبدیل به یک اصطلاح رایج برای خلاصی و رهایی از یک ازدواج اشتباه در میان زنان ایرانی شده است.

قوانین مبتنی بر شرع ایران به مردان اجازه داشتن تا چهار همسر را با یک تبصره مبنی بر رضایت سایر همسران میدهد و در عین حال آنقدر جنسیتی و یک سویه است که گاه به قتلهای ناموسی هر چند هیچ تفاوتی با سایر گونههای قتل عمد ندارد اما با اغماض نگاه میکند و اغلب مرتکبین این نوع قتلها به مجازاتی خفیف محکوم میشوند.

مسائل ریز و درشت دیگری هم وجود دارد که در حق زنان اعمال میشوند، مثلا ممکن است شما به خاطر چند تار مو یا پوشش توسط ماموران قانون در قالب گشت ارشاد در خیابان توقیف، بازداشت و مجبور به تعهد شوید.

 

نتیجه گیری:

زن ایرانی با وجود همهی این محدودیتها همچنان در حال تلاش است. بسیاری از باورها و انگارهها به مرور و به سختی زدوده میشوند اما بخش زیادی از مصائب و مسائل زن ایرانی همچنان در یکی یا هر سه این اضلاع این مثلث بر آنها تحمیل و اعمال میشود. تنها راه هم اعمال قوانین برابر و بر اساس مبانی دموکراتیک و غیر جنسیتی است. به امید آینده. 

 

توضیحات

مقاله‌ها

آخرین به روز رسانی در 20 اسفند 1398

جواد رویین تن (کروشاوی) - مهندس پتروشیمی و فعال حقوق بشر 

معشور (بندر ماهشهر) یکی از دوقطب صنعت پتروشیمی ایران است که شامل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با 24 مجتمع فعال که 44 درصد ظرفیت اسمی کل پتروشیمی های ایران را تشکیل می دهد که حدود 30 هزار نفرکارگر مشغول به کار هستند.

مناطق ویژه اقتصادی را می‌توان به‌صورت زیر تعریف کرد: محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به‌منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود را مناطق ویژه تجاری ـ صنعتی می‌نامند.

مقررات کار و بیمه اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی 

 نیروی کار در این مناطق تابع مقررات قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه است که موجب شمول قانون کار، نمی شود. در نتیجه شرایط استثمار شدیدتری نسبت به کارگران سایر نقاط ایران که تحت پوشش قانون کار هستند، اعمال می شود.

 این مناطق مکلف به اعمال مقررات خاص جایگزین قانون کار تحت عنوان «آیین نامه اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی» هستند. این قوانین، بیحقوقی و نرخ استثمار در این مناطق را برای کارگران افزایش میدهد

مرجع نظارت بر اجرای مقررات جایگزین قانون کار در این منطقه صنعتی و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش بینی شده در ارتباط با قرارداد کار به موجب ماده ۳ این مقررات، بر عهده سازمان منطقه خواهد بود. بدیهی ست مدیریت سازمان منطقه تماما" در ید قدرت کارفرمایان و مقامات حکومتی ست و کارکنان در این نهاد نماینده ای ندارند. 

بدین ترتیب در سیستم موجود فضا برای فساد اداری و ضایع شدن حقوق کارگرها و جانبداری یکجانبه از صاحبان سرمایه و کارفرمایان امری متداول است.

در نتیجه برای احقاق حقوق نیروی کار تنها تشکلهای مستقل کارگری میتواند از منافع آنان در مقابل تعرضات و اجحافات سرمایه دفاع کند. برای باز بودن دست صاحبان سرمایه و کارفرمایان نزدیک به دایره قدرت ، مسئولان منطقه تمایلی به مذاکره با نمایندگان كارگران ندارند. برای همین وجود تشکل‌های کارگری در آیین نامه‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر پیش بینی نشده است كه این خلاء قانونی باعث شده نهادهای کارگری منطقه ازسوی مقامات دولتی به رسمیت شناخته نشوند. در نتیجه تنها راه باقیمانده اعتراضات ، تجمعات و اعتصابات کارگری برای بدست آوردن مطالباتشان است.  

با توجه به شرایط و عدم نظارت بر روی عملکرد " مدیریت منابع انسانی" شرکتهای منطقه قرارداد کاری کارگران به اشکال گوناگون و سلیقه ای تنظیم میشود بطوریکه می توان گفت تقریبا"  هر شرکت قرارداد مخصوص به خود را دارد و این خود منجر به تضییع حقوق کارکنان و یا اخراج گروهی گارگرها در منطقه شده است. به عنوان مثال اخراج حدود ۵۰ کارگر شرکت مهندسی موجان در پتروشیمی بندر امام از ابتدای سال جاری، همچنین ۳۱ کارگر داربست بند شرکت سنگین کاران اراک( پیمانکار پتروشیمی خوارزمی ) که خدمات فنی به پتروشیمی بندر امام و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن ارائه می‌دهد، اخراج شدند.

سید امین شهیدی نیا، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و همچنین اداره کل این منطقه، اختیار هرگونه برخورد حاکمیتی را به واسطه برخورداری منطقه از قانون کار مناطق آزاد و ویژه، از خود سلب کرده است. 

 ادغام مدیریت چنین منطقه قدرتمند اقتصادی با مدیریت اداره کار در وظیفه مشترک، نتیجه ای جز تامین منافع صاحبان ثروت و قدرت و نادیده گرفتن منافع اکثریت کارکنان نخواهد داشت.

توضیحات

مقاله‌ها

آخرین به روز رسانی در 06 دی 1398

نمایندگان سازمان حقوق بشر اهواز در لندن  روز جمعه مورخ ۶ دسامبر ۲۰۱۹ برای گزارش موارد سرکوب خونین اعتراضات عربهای اهوازی و  ادامه خشونت حکومتی علیه بازداشت شدگان و اعدام های قریب الوقوع علیه شهروندان مناطق مختلف اقلیم اهواز (استان خوزستان) با جاوید رحمان ، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران دیدار کردند.

در این نشست با آقای جاوید رحمان، به طور خاص بر مساله اعتراضات اخیر مردم ایران بویژه کشتار وسیع در استان خوزستان و علی الخصوص جنایت کشتار معترضان در نیزارهای معشور (ماهشهر) توسط نیروهای نظامی و سپاه پاسداران ، بحث و گفتگو شد و آماری تقریبی از تعداد کشته شدگان و مجروحین و بازداشت شدگان در منطقه و سایر قربانیان برخورد  خشونت آمیز نیروهای دولتی علیه معترضان ارائه داده شد.

 سازمان حقوق بشر اهواز با تکیه بر منابع محلی و شهود حاضر در حوادث اخیر مدارکی از قبیل فیلم ،عکس و مصاحبه با قربانیان را جمع آوری و آنها را  در اختیار آقای رحمان قرار داد.این سازمان همچنین فهرست اسامی افراد کشته، زخمی و بازداشت شده را به گزارشگر ویژه ارائه و برای احقاق حق این قربانیان درخواست کمک کرده است.

همچنین موارد خشونت‌های دولتی اعمال شده علیه معترضین درخرمشهر(محمره) ،آبادان(عبادان ) ،شوشتر(تستر) ،جراحی ، بهبهان،اهواز، شادگان(فلاحیه) ،رامهرمز (رامز)و بویژه کشتار نیزار ماهشهر (معشور) و کوره و مناطق دیگر اقلیم به طور مفصل ذکر شد.

نمایندگان سازمان حقوق بشر اهواز در این نشست تاکید کردند که جنایت کشتار معترضان مخصوصا در معشور (ماهشهر) مصداق جنایت علیه بشریت توسط اجرای اعدام‌های صحرایی با هدف پاکسازی نژادی در منطقه بوده از آقای رحمان خواستند تا این قضیه را در گزارشات خود  به سازمان ملل و شورای حقوق بشر و جامعه بین الملل منعکس کنند.

آقای رحمان  ضمن ابراز تاسف و همدردی با خانواده‌های قربانیان اعلام کرد که او با ارسال گزارش فوری به سازمان ملل، از دولت ایران نسبت به تعرض به مردم و بازداشت شدگان در ماهشهر بویژه شهرک طالقانی (کوره) هشدار خواهد داد.

 او همچنین تاکید کرد که تمامی مدارک ارائه شده در گزارش خود به سازمان ملل ذکر خواهد شد و خواستار ادامه همکاری‌ها برای فاش شدن ابعاد جنایت نیروهای دولتی علیه معترضان در اقلیم اهواز وسایر نقاط ایران شد.

توضیحات

مقاله‌ها

آخرین به روز رسانی در 16 آذر 1398

 علی دلفی - فعال حقوق بشر اهوازى - استكهلم

با وجود اینکه بیشتر کشورها اجرای اعدام را لغو کرده اند ، بنابر آمارهای رسمی از ابتدای شروع انقلاب اسلامی تاکنون (چهار دهه) ایران جز کشورهایی است که بالاترین میزان اعدام افراد را در جهان داراست و برخلاف صدور اعلامیه ها و فراخوانهای بین المللی نه تنها حاکمیت ایران اجرای مجازات اعدام را قطع نکرده بلکه در دوره اخیر آمار این میزان روندی رو به رشد داشته و این کشور جز کشورهای پیشرو شناخته شده است . برخلاف اعلام همیشگی حکومت مبنی بر عدم وجود سوابق در اعدام فعالان سیاسی ، قومی و عقیدتی آمارها نشان از شتاب حکومت در اعدام افرادی است که تنها به خاطر ابراز عقاید خود و به جرم فعالیت های سیاسی و قومی به شکل ظالمانه مورد مجازات قرار گرفته اند. 

حاکمیت ایران به دلیل ضدیت با حرکتهای آزادیخواهانه و تفکرات به حق فعالان عرب برچسب محاربه و اقدام علیه امنیت ملی را در خصوص این افراد بکار میگیرد و اعدام آنان را دستاویزی بر سرپوش‌ گذاشتن بر نواقص و ایرادات بر جا مانده از ناتوانی خود به منظور بهره برداری از منافع انجام میدهد. انتشار ویدیو و خبرهایی مبنی بر اجرای اعدام دسته جمعی فعالان عرب اهوازی دستگیرشده در آینده نزدیک از سوی افرادی خارج از محاکم قضایی که هیچگونه منصبی در محاکم ندارند نشان از عدم رعایت قوانین ،  اجرای دادرسی ناسالم و اعمال نفوذ مقامات امنیتی و حکومتی در پرونده های فعالان عرب اهوازی دارد و گواه بر این است که نحوه دستگیری و بازداشت آنان ( ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی اهواز در ۳۱ شهریور ۹۷ که سبب کشته شدن افراد بیگناه توسط گروه داعش گردید ) با برنامه ریزی قبلی بوده و اعترافات آنان در زندان در اثر اعمال بی رحمانه و غیر انسانی بدست آمده و مبنای صدور حکم اشد همچون اعدام ، ناشی از شکنجه وجاهت قانونی ندارد. 

با بررسی نام برخی از این افراد زندانی که در بین آنها زنان دارای فرزند کوچک دیده میشود مشخص میگردد که هیچ یک سابقه کیفری در گذشته نداشته اند و دستگاه قضایی بدون لحاظ قرار دادن عدم سابقه کیفری ، حاضر به اعمال مجازات تخفیفی و جایگزین در مورد آنها نیست. متاسفانه چون حاکمیت جمهوری اسلامی فاقد سیستم نظارتی بر اجرای قوانین است لذا موارد نقص قانون در مورد زندانیان سیاسی و قومی به کرات توسط مقامات امنیتی و محاکم قضایی مشاهده شده است و یقینأ شرایط نگهداری این عده در زندان ، حق‌و حقوق آنها در مراحل دادرسی ، اعتراف گیری از راه زور و خشونت ، محرومیت از حق داشتن وکیل اختیاری در مراحل دادرسی و ..... بخصوص در مورد زندانیان با برچسب اقدام علیه امنیت ملی مطابق رویه عادلانه و استاندارد طی نشده است . 

خواسته های آزادی خواهانه در مورد این زندانیان جهت پیگیری آن از سوی جامعه بین المللی : 

- رسیدگی دقیق محاکم نسبت به پرونده متهمان با رعایت مفاد قوانین داخلی و بین المللی .

- دادرسی عادلانه و برگزاری محاکمه علنی .

- گزارش وضعیت پرونده متهمان بصورت شفاف و  واضح توسط وکلای انتخابی آنان .

- ابطال حکم اعدام و جایگزین ساختن مجازاتهای دیگر .

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی مجبور کردن شخص به اقرار مجاز دانسته نشده و اعترافات را در شرایط اجباری فاقد اعتبار و همچنین عوامل اینکار را مصداق مجرم قابل پیگرد و مجازات کیفری قرار داده است . 

سازمان عفو بین الملل ، قوانین مدون بین المللی در زمینه حقوق بشر، فعالان حوزه حقوق بشری بارها با صدور اعلامیه مجازات اعدام را ناعادلانه و غیر انسانی توصیف کرده و خواستار ملغی کردن این مجازات و جلوگیری از پایمال شدن حقوق زندانیان در ایران شده اند . اگر از لحاظ فقهی و شرعی بخواهیم اشاره ایی به مجازات اعدام داشته باشیم گفته شده ،  حق زندگی از جمله حقوقی است که خداوند به انسان اعطا نموده و هیچکس از جمله دولتها نباید این حق را سلب کنند. و از طرفی دستگاه قضایی نباید با خشونت و صدور مجازاتهای اشد همچون اعدام زمینه را برای تسلسل خشونت در جامعه از جانب سایر افراد فراهم سازد .

به منظور دفاع از حقوق شهروندی این زندانیان از کلیه سازمانهای حقوق بشری ، کمیسر عالی حقوق بشر ، نهادها و کمیته بین المللی علیه اعدام ، رسانه ها و روزنامه نگاران آزادیخواه ، جنبش ها و فعالان حوزه های مختلف عرب اقلیم اهواز ، گزارشگران ویژه وضعیت حقوق بشر عاجزانه درخواست میشود با صدای رسا ضمن محکوم کردن صدور حکم ناعادلانه اعدام فعالان عرب در زندانهای اهواز ، با اعلام اعتراضات خود مانع شکل گیری فجایعی همچون تابستان ۹۵ در زندان رجایی شهر کرج شده که  تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی ( فعالان عقیدتی هموطنان کرد) را به کام فرستاد ، با عمل مثبت خود خانواده آنان را از نگرانی خارج کنیم و تراژدی از قبل تعریف شده حکومت ایران در خصوص این فعالان را به گوش جهانیان رسانده تا توجه بیشتر کشورها را نسبت به جلوگیری از اعدام ناحق فعالان عرب در زندانهای اهواز جلب کنیم.

توضیحات

مقاله‌ها

آخرین به روز رسانی در 13 مهر 1398

ماهنامه خط صلح: فولاد اهواز در پی تصویب “قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،”در سال ۱۳۸۸ توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران گروه ملی-صنعتی فولاد اهواز علی رغم احضار و تهدید از سوی  نهادهای امنیتی، سال گذشته بیش از یک ماه به صورت مستمر با برپایی اعتصابات و تجمعات اعتراضی و سر دادن شعارهایی خواهان “لغو خصوصی سازی”، “واگذاری شرکت به بخش دولتی”، آزادی کارگران بازداشتی” و “ایجاد تشکل مستقل” شده بودند. به موجب این اعتراضات بسیاری از کارگران فولاد توسط نهادهای امنیتی-قضایی احضار و یا بازداشت شدند و یا برایشان پرونده تشکیل شد. فشارها بر آن ها هم چنان ادامه دارد.
میثم آل مهدی، متولد سال ۱۳۶۳ و متاهل از جمله این کارگران است که نه تنها سابقه دستگیری و بازداشت را در کارنامه خود دارد، که به دلیل فعالیت های کارگری، از کار هم اخراج شده است. فشارها بر این کارگر تا حدی ادامه یافت که حتی حساب های بانکی وی را مسدود کردند و سهمیه داروهای دولتی همسرش قطع شد. ایمان موسوی، همسر میثم آل مهدی، مبتلا به بیماری خاص(ام.اس) است.
در این شماره از خط صلح با آقای آل مهدی، از نمایندگان کارگران معترض فولاد اهواز، گفتگویی در خصوص روند آخرین فشارها بر کارگران فولاد و هم چنین چرایی نگاه امنیتی به مطالبات کارگران ترتیب داده ایم.

اخیراً ده ها کارگر فولاد اهواز(۴۱ نفر) احضار شدند که البته بعد از احضار برایشان قرار منع تعقیب صادر شد. علت این احضارها چه بود؟
نمی توان به صراحت گفت که دلیل این احضارها چه بود. باید علت را از آن هایی که کارگران را احضار کردند، پرسید. ولی قاعدتاً می توان این احضارها را به پرونده های باز کارگری مرتبط دانست. چنین پرونده هایی که برای مدت طولانی باز نگه داشته شده اند، عملاً به قصد اهرم فشار علیه کارگران است. در واقع دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد. درست در همان روزی که برای اسماعیل بخشی حکم صادر می کنند، کارگران فولاد را احضار می کنند و از آن ها می خواهند که به دادگاه بروند. وقتی هم که به دادگاه می روند، به آن ها می گویند که ما چنین نامه ای به شما نداده بودیم. بعد هم دادگستری خبری منتشر می کند و می گوید که قصد ما این بود که به کارگران فولاد بگوییم که قرار منع تعقیب برایشان صادر شده است. همه این مسائل در حالی است که تنها یک کارگر فولاد تحت تعقیب قرار داشته، و آن هم من بودم. در نتیجه اساساً آن کارگران تحت تعقیب نبودند که قرار باشد برایشان قرار منع تعقیب صادر شود. در واقع این صدور قرارهای منع تعقیب یک دروغ بزرگ است. شما باید پرونده کارگر را ببندید. وقتی می گویید قرار منع تعقیب صادر شده، یعنی این پرونده ها باز هستند و هر زمان که ما اراده کنیم، می توانیم این کارگران را به دادگاه بکشانیم.

برای چه تعدادی از کارگران فولاد پرونده تشکیل شده است و وضعیت پرونده‌ی این افراد در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
از اواخر سال ۱۳۹۵، برای ۷۲ تن از کارگران فولاد اهواز، ۱۱۲ پرونده در دادگاه ها تشکیل شده است که اغلب این پرونده ها هم چنان باز است. به این معنا که کارگری ۲ یا حتی ۵ بار احضار و یا بازداشت شده و هم چنان پرونده باز دارد. مثلاً روز کارگر امسال، با بعضی کارگران تماس گرفتند و به آن ها یادآوری کردند که پرونده هایشان باز است. هم چنین بعضی از کارگران را احضار کردند و یا پی آن ها مامور فرستادند.
این پرونده ها هیچ دلیلی جز ایجاد یک اهرم فشار بر کارگران، ندارد. این ها با چنین پرونده هایی فقط می خواهند مانع تحرکات آینده کارگران بر علیه تخلفاتی که کارفرماها در شرکت ها انجام می دهند، شوند. من این که در همان هفته ای که کارگران هپکو و آذرآب در خیابان ها هستند، حکم سنگین اسماعیل بخشی را صادر می کنند و کارگران فولاد را احضار می کنند، یک اتفاق و تصادف نمی دانم. همان طور که اشاره کردم، این گونه اقدامات را انجام می دهند که هم مانع تحرکات آینده کارگران هفت تپه و فولاد شوند و هم این که کارگران هپکو و آذرآب را بترساند. البته در اراک شاهد این مسئله بودیم که وقتی کارگران نترسیدند و به اعتراضات خودشان ادامه دادند، مسئولان و ماموران هم چهره حقیقی خودشان را نشان دادند و با آن حمله وحشیانه با کارگرانی که دست خالی هستند و چیزی جز شکم خالی ندارند، برخورد کردند و آن ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

به غیر از این احضارها، آیا اخیراً شاهد موارد دیگری از تهدید یا اخراج کارگران فولاد اهواز هم بوده ایم؟ 
خود من تحت تعقیب بودم و اخراج شده ام. هم چنین طی روزهای گذشته، کارت های تردد به شرکت سه نفر از کارگران فولاد را مسدود و آن ها را از ورود به شرکت منع کرده اند. آقایان غریب حویزاوی، رعید عبیداوی و جواد اسکندری کارگرانی هستند که ممنوع الورود شده اند. این اقدام به خاطر اعتصابی است که کارگران فولاد در شرکت، یک روز قبل از حمله وحشیانه به کارگران هپکو انجام دادند.

علت اعتصاب اخیر کارگران فولاد –که به آن اشاره کردید- چه بوده است؟
در پاسخ به این سوال باید ابتدا اشاره کنم که ما نباید موضوع اعتصابات کارگری را سطحی ببینیم. وقتی نمی توانند کارگران آگاه را از طریق احضار و در دادگاه ها بترسانند، سرمایه داری وارد می شود و از اهرم فشار خودش -که همانا عقب انداختن پرداخت حقوق ها است-، استفاده می کند. در واقع چند روز از موعد پرداخت حقوق این ماه کارگران فولاد گذشته بود و به همین خاطر آن ها در شرکت دست به اعتصاب زدند. دلیل دیگر این اعتصاب هم اعلام همبستگی با کارگران هپکو بود.

به نظر شما چرا اساساً دید مسئولان به اعتراضات صنفی کارگران در اهواز امنیتی شد؟
این نگاه امنیتی، برگرفته از دیدگاه سرکوب گرانه حکومت است. وقتی سیستم حاکم بر ایران، دید سرکوب گرانه نسبت به مردم دارد، قاعدتاً این رویکرد در مورد کارگران هم اعمال می شود. مسئله دیگری هم وجود دارد و آن حمایت دولت از کارفرماها و سرمایه داران است. وقتی دولتی حامی سرمایه داری باشد، قاعدتاً می آید و کارگر را سرکوب می کند. همیشه این شعار بین کارگران وجود داشته که چطور بین چهار هزار کارگر، دنبال ۱۰ لیدر می گردید و به راحتی آن ها را پیدا می کنید، اما نمی توانید بین ۱۰ مدیر، ۳ نفر از آن ها را که دزد هستند، پیدا کنید!؟ خوب وقتی خود مسئولان با مسائل مافیایی که در بازار وجود دارد و رانت ها دخیل هستند، در نتیجه همواره سعی می کنند که کارگر را سرکوب کنند تا این که به فکر معالجه ای برای مشکلات به وجود آمده باشند.

اعتراضات اخیر کارگران در اهواز چه دستاوردی داشته؟ و در حال حاضر کارگران فولاد چه مطالباتی دارند؟
به طور کلی باید گفت که دستاورد اعتراضات اخیر کارگری در ایران، ایجاد آگاهی در طبقه کارگر بوده است. امروز کارگران بسیار آگاه هستند و به خصوص در رابطه با تشکلات کارگری به بینش خوبی رسیده اند؛ به طوری که یک کارگر به درستی تفاوت میان”تشکل زرد”، “تشکل حکومتی” و “تشکل مستقل”ی را که خودش می خواهد پایه گذار آن باشد، تشخیص می دهد.
هم چنین باید اشاره کنم که این تصور اشتباهی است که مطالبات کارگری به دستمزدهای عقب افتاده محدود شود. مسئله این است که آیا اساساً این دستمزدی که در حال حاضر به کارگر داده می شود، جوابگوی تورم موجود در کشور هست؟ هم چنین تکلیف حقوق پایمال شده کارگر مبنی بر حق مسکن، بهداشت و ایمنی کاری چه می شود؟ این ها از جمله حقوقی است که کارگران ایران از آن محروم هستند. به علاوه، کارگران امروز در پی مطالباتی نظیر تشکل های مستقل هستند که حکومت با تمام توانش با تحقق چنین مطالبه به حقی مقابله می کند. امیدوارم که اصحاب رسانه به چنین مطالباتی توجه بیش تر نشان دهند و مشکلات و حقوق کارگران را فقط دستمزدهای عقب افتاده قلمداد نکنند و بدانند که مسئله فقط دستمزد عقب افتاده نیست که کارگر را به خیابان و اعتراض و اعتصاب می کشاند.

پیش بینی شما نسبت به اعتراضات و اعتصابات کارگری آینده در اهواز و نتایج آن چیست؟
ما و تمام کارگران ایران امید داریم که بتوانیم آزادی داشته باشیم. بتوانیم آزادی داشته باشیم که حرفمان را بزنیم و تشکل های خودمان را ایجاد کنیم. کارگران باید امنیت شغلی داشته باشند و این نگرش کارفرمایی و سرمایه داری نباید وجود داشته باشد که اگر مسئله ای پسندت نیست، پس اخراجت می کنم. کارفرمایان نگرشی مبنی بر این دارند که اگر کارگری را اخراج کنند، هیچ مشکلی برایشان پیش نمی آیند و معتقدند که کلی آدم بیکار در خیابان وجود دارد که می توانند به عنوان جایگزین سر کار بیاید. امروز، بحث ما بحث نان است. امروز دستمزد کارگر با تورم موجود در کشور اساساً قابل مقایسه نیست.
کارگر کنونی، آن کارگر یدی سابق که برای جابه جایی بار از او استفاده می کردند، نیست. کارگر امروز، مطالبات مشخصی دارد و تشکل می خواهد. من مطمئن هستم که در آینده اتفاقات خوب و بزرگی برای جامعه کارگری ایران خواهد افتاد. علت هم این است که کارگر امروز، کارگر آگاهی است.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
منبع:  سيمين روزگرد، شماره 101ماهنامه خط صلح

توضیحات

مقاله‌ها

آخرین به روز رسانی در 10 مهر 1398

کلثوم دبات - کارشناس ارشد حقوق و فعال حقوق بشر

زندان در تبعيد يعنى گذراندن دوران حبس در محلى غير از محل وقوع جرم، محل دستگيرى ومحل رسيدگى به اتهام ، كه اين حكم يكى از بدعتهايى است كه مخصوصاً در سالهاى اخير در ايران عليه متهمان سياسى و امنيتى مورد حکم قرار مى‌گيرد. 

این در حالي است كه با نگاه اجمالى و مختصر به قانون مجازات اسلامى ايران مى توان به اين نكته پى برد كه اين حكم براى هيچ جرمى در نظر گرفته نشده است.

پيش از بررسى اين حكم به جاست كه به تعريف قانونى بودن جرم بپردازيم. قانونى بودن جرم به اين معناست كه تنها اعمالى (فعل يا ترك فعل) جرم شناخته مى شود كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد. بدين معنا كه اگر در قانون براى آن مجازاتى مقرر نشده است جرم محسوب نمى‌شود.

قانونى بودن جرم و مجازات قاعده اى است حقوقى كه در تمام نظام هاى حقوقى دنيا رعايت مى‌گردد.

اين قاعده حقوقى در قوانين ايران در قانون اساسى تحت اصول ٣٦ و ١٦٦ آمده كه در آن تأكيد شده حكم به مجازات بايد به موجب قانون باشد.

اصل ٣٦: حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل ١٦٦: احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

سؤالى كه در اين باره مطرح است اين است كه: كجاى قانون آمده كه زنداني سياسى - امنيتى بايد محكوم به تحمل زندان‌هاى طولانى مدت در محل تبعيدى باشد؟! اين حكم حبس در تبعيد از كجا آمده و به عبارتى ديگر از كجا نشأت مى‌گيرد؟!

پيش از پاسخ به اين سوال بايد متذكر شد كه اصل ١٦٧ قانون اساسى مقرر مى‌دارد که « اگر حكمى را نتوان از قوانين استنتاج كرد بايد به منابع معتبر اسلامى و فتاوى معتبر رجوع كرد».

اصل١٦٧ قانون اساسى: قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر،‏ حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه‌ي سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه،‏ از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد."

به نظر مى آيد كه دادگاه‌های جمهوری اسلامی از فتواى علی خامنه‌ای در این باره تبعيت و پيروى كرده اند كه در آن گفته که " در مواردى به جاى اعدام براى افرادى كه حكم اعدامشان شكسته شده است به عنوان مجازات جايگزين "زندان در تبعيد" صادر شود. هم چنين از نظر انضباطى مى‌شود در صورت طى مراحل قانونى و تشكيل كميته انضباطى زندانى را كه در حال گذراندن حكمش است، تبعيد داد."

آيا اين حكم عادلانه است؟! مطمئناً خير؛ زيرا اين گونه احكام علاوه بر رنج و سختى شديد براى خود زندانى باعث مشكلات عديده و جبران ناپذيرى براى خانواده زندان سياسى مى گردد كه بايد ساعتهاى طولانى را در جاده هاى غير استاندارد به اميد ملاقات محدود چند دقيقه اى براى فرزند يا همسر يا برادر يا خواهر خود طى كنند كه بيشتر مواقع امكان طى اين مسافتهاى طولانى را ندارند در نتيجه خود زندانى و خانواده او از ملاقات محروم مى مانند؛ كه اين ظلم و مجازاتهايى است براى خانواده ها كه هيچ جرمى مرتكب نشده اند. در صورتى كه در آيين نامه سازمان زندان ها در مواد ١٨١ به بعد به امكان فراهم و ميسر بودن ملاقات براى خانواده ها پرداخته شده است. با كمى دقت مى‌توان يافت كه اين قوانينى كه در بالا بررسى گرديد ضد و نقيض ديگر تصويب شده كه اين خود نشانه بى نظمى و به تبع آن بى عدالتى در كشور است.

در حال حاضر بيش از٦١ زندانى سياسى و عقيدتى (البته اين آمار هر روز رو به افزايش است )در تبعيد و زندان هايى هستند كه از محل زندگى و خانواده خود دور هستند؛ از زندانى بهايى و بلوچى گرفته تا زندانى سياسى كرد و عرب.

از اين بررسى مختصر مى توان به اين نتيجه رسيد كه اين بدعت غير قانونى و غير شرعى يعنى زندانى و حبس در تبعيد حاصل اصل ١٦٧ قانون اساسى است كه دست فقها را در قانون و صدور احكامى ناعادلانه از اين قبيل بار گذاشته است. 

اين اصل قانوني فقط نمونه اى از احكام و بدعتهايى غير شرعى در جمهورى اسلامى ايران است كه مانند آن را شاهد بوديم و در آينده بشتر مشاهده خواهيم كرد. اين بررسى مختصر تنها گوشه اى از اين بى عدالتيهاست.

توضیحات

مقاله‌ها

آخرین به روز رسانی در 26 مرداد 1398

یادداشت: علی دلفی ، فعال عرب اهوازی

برکسی پنهان نیست که عرب ها در ایران بیشترین و متفاوت ترین مشکلات را در مقایسه با سایر مليتها و اقوام طی سالیان متمادی داشته اند. شرایط نامناسب زندگی ، بیکاری ، تبعیض و نابرابری در استفاده از نیروی کارآمد و استخدام افراد غیر بومی بجای قشر تحصیلکرده عرب در ادارات و سازمانها و عدم واگذاری مسئولیت به آنها ، تقسیم نابرابر امکانات اقتصادی و اجتماعی ، مصادره زمین های کشاورزی به منظور احداث پروژه ها و مراکز نظامی و....... را میتوان از محرومیت های اجتماعی و اقتصادی آنان برشمرد.

علاوه بر محرومیت های فوق رفتارهای نژاد پرستانه و انکار هویت تاریخی فرهنگی آنان ، سرکوب اعتراضات و مطالبات قومی و ریشه ای و بازداشتهای گروهی منتقدان ، آمار بالای زندانیان عرب,  مشکلات اقلیت سنی عرب ( کسانیکه از شیعه به سنی تغییر عقیده داده اند) در برگزاری فرایض دینی و… را میتوان از محرومیت های فرهنگی و عقیدتی اعمال شده از جانب زور گویان حکومت ایران در حق آنان نام برد.

اما از مهمترین این موارد که مردم عرب نسبت به آن واکنش خاصی نشان داده اند  رفتارهای نژاد پرستانه حکومت و انکار هویت قومی آنان است بنابر آمارهاي رسمي حدودا ۴.۵ میلیون نفر عرب در محدوده استان خوزستان يعني بخشي از عربهاي اقلیم اهواز ، زندگی می کنند که هر بار با سناریوها و برنامه ریزیهای جدید و مختلفی چون رفتارهای تحریک آمیز از طریق رسانه حکومتی ایران ، تهمت های واهی همچون دخالت برخی جوانان عرب در حوادث پیش آمده در شهریور ۹۷ ( با توجه به دلایل قطعی و محکمی که حکومت از دست داشتن داعش در اتفاقات دارد) ، حوادث و دستگیری افراد در کمک به سیل زدگان اخیر و..‌‌‌... حق آنان نادیده گرفته میشود.

متعاقب اجرای هر یک از سناریوهای ذکر شده حکومت ، تجمعاتی مسالمت و انتقادی ( با لحاظ قراردان آزادی بیان ، محرومیت و مخالفت با سرکوبها و حق تشکیل تجمعات بدور از خشونت که از حقوق اولیه هر انسان  است) توسط دلسوزان و فعالان روشن فکر عرب حوزه های قومی ، فرهنگی ، سیاسی و عقیدتی به منظور تحقق آرمانهای خود و مطالبه حقوق تضیع شده نسبت به سیاستهای نژاد پرستانه و توهین آمیز نظام ایران شکل گرفت.

بازداشتهای غیر قانونی اخیر شماری از فعالان حوزه محیط زیست ، فعالان کمک به سیل زدگان اخیری که به منظور تامین مایحتاج و امور زندگی روزانه سیل زدگان همکاری داشته اند ، برخی فعالان فرهنگی ، تعداد زیادی از شهروندان بعد از حادثه شهریور ۹۷ ( بنابر اعلام گروه تروریستی داعش این حمله توسط انان صورت گرفته) و ..... که به اشکال گوناگون همچون برچسب اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام  به منظور سنگین کردن پرونده قضایی متهمین و انتقال آنان به بازداشتگاهها و زندانهای نا مشخص ، اولأ زیر پا گذاشتن حقوق اولیه و بدیهی یک انسان و ثانیأ ظلم ناروا در حق خانواده آنهاست مضافأ اینکه رویه های نامتناسب مامورین اطلاعاتی و سیستم قضایی در برخورد به اصطلاح امنیتی با دستگیر شدگان نمادی از قساوت و تائیدی بر دشمنی دیرینه حکومت نسبت به هویت تاریخی و فرهنگ مردم این خطه را دارد.

 شماری از فعالین عرب در زمان دستگیری ودر بازداشتگاهها پس از تحمل فشارهای روحی و روانی ، شکنجه ، بلاتکلیفی  ، تفهیم اتهام میشوندو اصولا نگهداری طولانی مدت آنان در این بازداشتگاههای موقت مغایر با تعاریفی است که در قانون جرم سیاسی و آئین نامه سازمان زندانها آمده است و متاسفانه تا کنون با متولیان و عوامل سر خود هیچگونه برخوردی صورت نگرفته است .شرایط سخت بازداشتگاههای موقت و ممنوعیت دیدار فعالان با اعضای خانواده و همچنین رویه نگهداری طولانی مدت ( مطابق قانون طول مدت نگهداری در بازداشتگاه قابل محاسبه نیست و مدت حبس از زمان صدور حکم قطعی و لازم الاجرا  محاسبه میشود) خارج از عرف و تشکیل پرونده های غیر واقعی و سنگین از طریق اجبار و اعتراف های دروغین ، اعتراضاتی از سوی آنان نسبت به آینده تیره و تاریکی که در زمان صدور حکم در محکمه های نمایشی و غیر قانونی برایشان رقم میخورد ، در پی داشته است.

مطابق ماده ۵ فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشری " هیچ کس نباید مورد شکنجه و تحت مجازات یا رفتارهای ظالمانه ، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد." مهمترین مشکل و دغدغه فعالین دستگیر شده عدم اجرای دادرسی قانونی و صدور احکام ناعادلانه قبل از صدور حکم در طول دوران محکومیت است زیرا از دسترسی به کمترین حقوق قانونی از قبیل گماردن وثیقه جهت آزادی موقت تا زمان بر پایی دادرسی ، حق داشتن وکیل انتخابی، دیدار با اعضای خانواده خود محرومند.تشکیل دادگاههای سربسته و فرمایشی و حضور وکیل انتصابی از طریق دادگاه ، آزار و اذیت در زمان نگهداری در بازداشتگاهها ، نداشتن امید به راه حل قضائی ، نگرانی و ناامیدی را برای آنان و خانواده هایشان افزایش داده است. مطابق ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری " سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات میشود." 

همچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده  مقرر میدارد " هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود حق دارد از طریق ارتباط با وکیل منتخب خود و با داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه و ارتباط با وکیل منتخب خود ، به دفاع از خویش بپردازد." با توجه به تصریح مواد فوق بر لزوم انتخاب وکیل توسط متهم ،قوه قضائیه در چنین پرونده هایی در طی مراحل دادرسی برخلاف رویه عمل کرده و از وکلای مورد وثوق و منتصب خود استفاده میکند و حقوق فعالان را نادیده میگیرد. 

قوه قضائیه با هدف تعیین زندانهای طویل المدت و مجازات اشد  پرونده های فعالان عرب در حوزه های مختلف را به شکل امنیتی و اتهام و اقدام  علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مورد بررسی قرار میدهد و مسائلی از قبیل تفکیک زندانیان برحسب پیشینه ، نوع جرم ، مدت مجازات   وضع جسمانی و روانی ، میزان تحصیلات و تخصص را که در آیین نامه سازمان زندانها به آن اشاره شده را مورد لحاظ قرار نمیدهد‌. در دسته بندی تعیین شده مطابق آئین نامه مذکور میبایست فعالان سیاسی ، عقیدتی ، فرهنگی همانند زندانیان معمولی و با امکانات بهتر نگهداری شوند حال آنکه این موضوع از دید قوه قضائیه و سازمان زندانها رعایت نشده و به منظور ایجاد شرایط سخت تر بر فعالان ، آنان را در زندانهای خطرناک همراه با قاتلان ، قاچاقچیان و تبهکاران نگهداری میکنند. رویه کنونی یعنی حبس با مجرمین خطرناک در یک بند با اعتراضاتی از جانب فعالین در بند به شکل اعتصاب غذا همراه بوده که نتیجه آن تهدید سلامت جسمی و روانی آنان است و مسئولین زندان در چنین مواردی بجای رسیدگی و اعزام بیماران به مراکز درمانی ، با قراردادن آنها در سلولهای انفرادی و مورد ضرب و شتم قراردادن آنها مجازات بدنی شدیدتری را اعمال می کنند.

اخیرأ شاهد مرگ و میرها به شیوه مختلف در زندانها هستیم برخی از عوامل امنیتی و داخلی زندان اقدام به تحریک مجرمین خطرناک به قصد کشتن فعالان هم سلول خود می کنند و برخی دیگر با گزارشهای دروغین مبنی بر درگیری با ماموران زندان جان خود را از دست داده اند. از نهادها و سازمانهای حقوق بشری در خواست میشود تا این موارد را هشدار دهند تا اولأ از اعمال نفوذ و ورود سازمانهای موازی با قوه قضائیه و عوامل زورگو و چهره های جنایتکار در پرونده های قضائی فعالان جلوگیری کرده و ثانیأ حکومت ایران را به رعایت و اعمال قوانین بین المللی و حقوق بشری و اجرای دادرسی عادلانه منطبق با قوانین داخلی در زمان صدور احکام نسبت به فعالان در بند سیاسی ، فرهنگی ، عقیدتی عرب ملزم کند تا منبعد شاهد مرگ و میرهای مشکوک جوانان درزندان همچون  بنیامین آلبوغبیش در زندان شیبان اهواز (تیرماه ۹۸) و علیرضا شیر محمد علی در زندان فشافویه (خرداد ۹۸) و سایر زندانیان بخصوص فعالان حوزه کارگری دربند اهوازی نباشیم و دروغ ها و ادعاهای کذب مثل سکته ، خودکشی ، درگیری داخلی بین زندانیان ، درگیری با ماموران زندان ، ازسوی عوامل حکومتی ایران در مرگ فعالان را باور نکرده و به نوعی با این حمایتها شاهد سلامتی فعالان دربند تا پایان دوره محکومیت آنها باشیم.

توضیحات

مقاله‌ها

آخرین به روز رسانی در 12 مرداد 1398