شنت أجهزة الأمن الايرانية حملة اعتقالات واسعة في مختلف مدن ومناطق اقليم الاهواز حيث اعتقلت العشرات في مدينة الاهواز منهم كل من: احمد حزباوى، ناصر اسدي، مرتضى سيلاوي، مرتضى حرداني، محمد عفراوی، ماهر مسعودی، علی زهیری، عدنان حردانى، احمد براجعه، علي شريفى، محمد مسعودى، احمد مسعودى و عبيده اسكين غزلاوى. كما اعتقلت بحي مويلحة التابع لمنطقة ويس كل من عزيز حميداوي بن عبدالرزاق و محمود بن عطية حميداوي. كما شنت حملة اعتقالات في #عبادان، حي السليچ لشباب کانو ينظمون لمسیرة معايدة،ومن ضمن المعتقلين الذين وصلت اسماءهم الى منظمة حقوق الإنسان الأهوازية كل من عباس فيور و مهند بغلاني. ان منظمة حقوق الانسان الأهوازية اذ تدين هذه الاعتقالات العشوائية تستنكر قمع السلطات الايرانية لحرية التجمع السلمي وتطالب بالافراج عن المعتقلين فورا ودون قيد أو شرط.
أكدت مصادر مطلعة لمنظمة حقوق الانسان الأهوازية أن الشعبة الرابعة لمحكمة الثورة الايرانية في مدينة الأهواز، برئاسة القاضي بور محمدي، حكمت على 3 ناشطين مدنيين وهم كل من: عيسى دمني، ومجاهد زرقاني، وحسين حيدري، بالسجن لمدة عام واحد لكل منهم، بالاضافة إلى النفي الى مدينة تكاب بحق عيسى دمني، وذلك بعد اتهامهم بتهم واهية كـ " الدعاية ضد النظام الايراني وتشكيل مؤسسات غير حكومية". وكانت أنشطة هولاء الشباب المدنية تتركز على ثلاثة مجالات وهي: 1- تدريس اللغة العربية في معاهد خاصة لتعليم اللغات 2- تأسيس مجموعة مدنية للإصلاح العشائري ومحاولة معالجة الظواهر السلبية في التقاليد العشائرية 3- تأسيس مؤسسة خيرية مرخصة لدعم الفقراء. وكان هولاء الشباب قد أعتقلوا حوالي منتصف شهر مارس/آذار الماضي، وخضعوا للتحقيق والتعذيب النفسي والجسدي في معتقل سري تابع لوزارة الاستخبارات الايرانية بمدينة الأهواز حتى أطلق سراحهم بكفالة بعد شهر ونصف لحين مثولهم أمام المحكمة. ويوم السبت الماضي الموافق 25 مايو/أيار حكمت عليهم المحكمة بهذه الأحكام الجائرة بسبب أنشطتهم التي لا تخالف حتى القوانين السارية المعمول بها في إيران، لكن السلطات تعتمد دوما سياسة التضييق على أي أنشطة للنشطاء العرب حتى لو كانت ثقافية أو اجتماعية أو حتى عمل خيري لمساعدة الفقراء والمحتاجين. إن ممارسات السلطات الأمنية والقضاية الايرانية في اقليم الأهواز وقمعها للحراك السلمي والمدني للنشطاء العرب يأتي في إطار سياسة تكميم الأفواه والمقع الذي تمارسه السلطات ضد المجتمع المدني وبالتالي هذا ما يدفع باتجاه تشجيع إفراغ الساحة من أي نشاط سلمي في الأهواز وهي سياسة استخباراتية تهدف إلى تشجيع الشباب نحو اللجوء الى العنف، وهذا ما عملت وتعمل عليه السلطات منذ سنوات لكي توجد المبررات للقمع والبطش دون مساءلة. إن منظمة حقوق الانسان الأهوازية إذ تدين هذه الأحكام التعسفية ضد الناشطين العرب الثلاث عيسى دمني، ومجاهد زرقاني، وحسين حيدري، فإنها تطالب بإلغاء هذه الأحكام فورا، والسماح للناشطين الأهوازيين بالاستمرار في مزاولة أنشطتهم السلمية التي تخدم الشرائح الضعيفة في المجمتع. منظمة حقوق الانسان الأهوازية 29 مايو/أيار 2017
