منظمة حقوق الانسان الاهوازية

بيان المنظمة الأهوازية في اجتماع الأقليات بالدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان

11 مارس / آذار 2020
شارك وفد من منظمة حقوق الإنسان الأهوازية مكون من دانيا السيلاوي الأهوازي وليما الشريفي وصالح حميد في الاجتماع الخاص بالأقليات حول العالم خلال أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في قصر المؤتمرات بالأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية في 11 مارس 2020.
وقدم السيد فيرنان دي فارين، المقرر الخاص الأممي الخاص المعني بقضايا الأقليات تقريره الشامل بالتركيز على إلزام الدول تعزيز وحماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات.
وشاركت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بالبيان المكتوب أدناه:
كما هو معروف تعد إيران بلدا متعدد الأعراق والثقافات واللغات والأديان، لكن الأقليات القومية والدينية تعاني من التمييز والتهميش والقمع المزدوج. إن العرب الأهوازيين والأكراد والبلوش والتركمان والأتراك الأذربيجانيين وغيرهم يعانون من التمييز في حقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية. إلا أن أكبر حصة من القمع الذي قامت وتقوم به السلطات الإيرانية، خاصة في السنوات الأخيرة، كان ضد عرب الأهواز. وخلال احتجاجات نوفمبر الماضي، كان أكبر عدد من القتلى من الأهوازيين بما في ذلك خمسة أطفال. وفي أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد خلال شهر نوفمبر 2019، تم اعتقال حوالي 2500 مواطن عربي في أجزاء مختلفة من اقليم الأهواز، وقُتل حوالي 170 محتجًا من الأهواز على أيدي قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني. من ضمن تلك الحملة القمعية ارتكبت قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني مجزرة في منطقة معشور جنوب الأهواز أسفرت عن مقتل 148 مواطناً ومتظاهرا سلميا خلال الاحتجاجات في بلدتي الجراحي والكورة. في تلك المجزرة، أستخدمت الدبابات والمدافع الرشاشة والأسلحة الثقيلة لحصار وقتل المتظاهرين العرب الذين كانوا يحتجون على الفقر والتهميش ومنح فرصة العمل في المنطقة الغنية بالنفط والبتروكيماويات إلى المهاجرين وعناصر النظام ومقربيهم.
كما تعاني المعتقلات السياسيات العربيات في السجون الإيرانية من التعذيب النفسي والجسدي المستمرين من أجل انتزاع الاعترافات القسرية منهن. وقُبض على تلك النساء تعسفياً ودون أي إذن قانوني في أعقاب هجوم مسلح على عرض عسكري إيراني في الأهواز في سبتمبر / أيلول 2018. استخدمت إيران الهجوم كذريعة لتطهير منطقة الأهواز العربية من الناشطين السياسيين والثقافيين المسالمين وشنت حملة مداهمات واعتقالات ضدهم. ورغم أن السلطات الإيرانية قالت في ذلك الوقت إنها اعتقلت 22 شخصًا فيما يتعلق بالهجوم، إلا أنها لم تتوقف عند هذا الحد، واستمرت في الاعتقالات بعد شهر من الهجوم بالاعتقالات التي طالت 600 مواطن من أجل غرس الخوف وقمع حركة نشطاء الأهواز السلمية.
ومن بين هؤلاء المعتقلات، قد تم توثيق الأسماء التالية: زهراء الحسيني (من مواليد عام 1995 ولديها طفلتين)، ومريم حمادي وعمرها 28 عامًا وأم لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات؛ خلود سبهاني ( 20 عاماً ) وكذلك معصومة سعيداوي ( 48 عاما ) وسوسن سعيداوي ( 45 عامًا ). كما أن هناك سكينة صقور التي تبلغ من العمر 34 عامًا وأم لطفلة بعمر عام واحد؛ أيضا زهراء شجرات وتبلغ من العمر 37 عامًا وأم لثلاثة أطفال، وكذلك مكية النيسي (والدة مريم حمادي).
وفي 6 يناير / كانون الثاني ، حُكم على عيسى دمني، وهو ناشط مدني وثقافي من الأهواز ومؤسس جمعية خيرية ومدرس للغة العربية، بالسجن لمدة عام والنفي لعام آخر بتهمة غامضة تتمثل في "الدعاية ضد النظام" التي ليس لها أي أساس قانوني ويمكن اعتبارها ضمن الحملة القمعية المنهجية ضد النشطاء العرب الأهوازيين.
وفي ديسمبر 2019، انتحر مواطن أهوازي يبلغ من العمر 45 عامًا ويدعى قاسم وسمي باوي، وذلك بسبب التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله من قبل السلطات الإيرانية خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نوفمبر الماضي.
إن منظمة حقوق الانسان الأهوازية تدعو مجلس حقوق الإنسان وسائر الهيئات الدولية إلى إدانة مجزرة معشور وتؤكد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي الخطوات اللازمة لإرسال لجنة تقصي حقائق وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات.
أخيرًا وليس آخرًا، نود أن نلفت انتباهكم إلى حقيقة أن السجناء في سجون الأهواز، ولا سيما المعتقلين السياسيين، معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا الذي يجتاح البلاد، لأن السلطات الإيرانية لا تتخذ التدابير المناسبة لحمايتهم. لذلك، نضم صوتنا إلى منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية الأخرى للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وكافة السجناء الذين ليست لديهم جرائم خطيرة في إيران، لمنع انتشار الوباء في السجون.