أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين اسماعيلي يوم الثلاثاء الرابع عشر من يناير عن إصدار احکام إعدام بحق 3 نشطاء أهوازيين متهمين بالهجوم على مقر للشرطة في حي مجاهد الواقع في مدينة الأهواز العاصمة بتاريخ السادس عشر من مايو 2017.
والمحكومون هم كلٌ من علي خسرجي 27 عام، حسين سيلاوي 31 عام، وناصر مرمضي 34 عام وهو من عناصر الشرطة في الأهواز.
وقال اسماعيلي في مؤتمر صحفي "ان افراد المجموعة التي هاجمت مقر الشرطة وقتلوا ضابطين وجرحوا جنديين، حکم على ثلاثة منهم في الأسبوع الماضي بالإعدام، وباقي المتهمين حکم عليهم بالسجن على فترات تتراوح بين، خمسة عشر عام وعشرة أعوام وخمسة أعوام".
يذكر أنه في مايو 2017 طوّقت قوات الأمن حي الملاشية غرب مدينة الأهواز واقتحموا البيوت، مما أدى إلى الاشتباك مع مواطن يدعى "عدنان حرداني" يبلغ من العمر التاسعة والعشرون، فأردوه قتيلا. واعتقل الأمن الإيراني مجموعة أفراد في مدينة عبّادان التي يفصلها عن العراق شط العرب واتهموهم بقصد التسلل إلى خارج الحدود للفرار من مغبة الاعتقال، بعدما اتهمهم بالعملية المذکورة آنفا.
هذا بينما قال ناشطون لمنظمة حقوق الانسان الاهوازية أن إذ تدين جميع احكام الإعدام الصادرة توكد أنها تمت خلف الابواب المغلقة دون حضور محامين وبعد اعترافات قسرية انتزعت من النتهمين تحت التعذيب.
كما تدعو المنظمة الى الغاء هذه الاحكام واجراء محاكمات شفافة وعادلة وعلنية لجميع المتهمين والمعتقلين في الاهواز وحسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
وثقت منظمة حقوق الانسان الأهوازية مقتل أكثر من 60 متظاهرا في مدن ومناطق وبلدات مختلفة في إقليم الأهواز منذ أن بدأت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء إيران، يوم الجمعة الماضي 15 نوفمبر، احتجاجا على رفع أسعار البنزين والتي تحولت الى احتجاجات تطالب برحيل النظام الإيراني الديكتاتوري الفاشي برمته.
وسقط هؤلاء القتلى في كل من المحمرة وعبادان ومعشور والجراحي والكورة وبهبهان والأهواز والفلاحية ورامز وغیرها حيث كانت حصة الشعب العربي الأهوازي الأكبر من بين قتلى الاحتجاجات في كل أنحاء إيران والتي تم توثيق حوالي 250 شخصا من قبل المنظمات الحقوقية منهم حتى الآن.
ولم تستطع المنظمة الحصول علي كل الأسماء بسبب التعتيم الكامل الذي يمارسه النظام الايراني وقطع الانترنت لكن فيما يلي الأسماء التي تم توثيقها من قتلى إقليم الأهواز حتى لحظة صدور هذا البيان:
المحمرة:
1- ميثم منيعات
2- محسن محمد بور (منيعات)
3- حسن غزلي
4- ميلاد حميدي
عبادان:
5- ابراهيم مطوری
6- علي بغلاني ابن طاهر
تستر:
7- سيد احمد موسوي جعاوله
الأهواز:
8- حمزه سوارى 22 عاما، حي رمضان
9- محمد رضا عسافي زرگاني 20 عاما - حي الزرگان
10- ميثم مجدم
معشور (ميناء معشور والجراحي والكورة):
11- شهاب حطاوي بن عبدالله
12- قاسم باوي ابن منصور
13- محمد خالدي
14- عدنان هلالي
15- مجتبي عبادي
16- منصور دريس
17- عباس عساکره
18- احمد خواجه آلبوعلي
19- علي خواجه آلبوعلي
20- محمد خالقي
21- رضا عساكرة
22- السيدة… زوجة مختار عتقي
23- يوسف خالدي
بهبهان:
24 محمد حسین قنواتی
25- احسان عبدلله نجاد
26- مهرداد دشتي نيا
27-محمود دشتی نيا
28–احمد حشمدار
29- شبنم دیانی
30- .. تدین
31- فرزاد انصاری
32- فرزاد تضمی پور
رامز:
33- … موسوي
34- هادي قرباني
يذكر أن أغلب القتلى سقطوا يوم الاثنين الماضي، في معشور والجراحي والكورة عندما هاجمت عناصر الأمن والحرس الثوري وميليشيات الباسيج المظاهرات ووقعت اشتباكات عنيفة بينهم وبين المحتجين، ما أدى الى مقتل عشرات الشبان وقائد القوة الأمنية الأمنية المهاجمة في معشور. كما وردت أنباء عن وقوع قتلى من الأمن الإيراني قتلى خلال اشتباكات مع محتجين في مدينة الفلاحية و12قتيلاً من المتظاهرين.
وأفاد ناشطون منظمة حقوق الانسان الأهوازية أن السلطات الايرانية حولت اقليم الاهواز الى ثكنة عسكرية وفرضت حصارا کاملا وأحكاما عرفية غير معلنة وقامت باعتقال الآلاف وأغلقت مداخل ومخارج المدن والبلدات. كما أفادت تقارير بتحويلها مدرسة في عبادان في حي الخليج الى معتقل تحتجز فيه المئات.
ولا زالت السلطات تقطع الانترنت وتفرض تعتيم إعلامي شامل في الاقليم كما في سائر مناطق ايران وتبث وسائل إعلامها التقارير الكاذبة والمفبركة بهدف شيطنة المنتفضين وتبرير قمع الاحتجاجات السلمية.
وكان محافظ طهران قد أعلن أن الاحتجاجات عمت 22 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية، أي 70% من مساحة البلاد. هذا بينما تفيد التقارير بوقوع 251 قتيلا و3700 جريح و7000 معتقل في احتجاجات إيران كحصيلة أولية.
إن منظمة حقوق الانسان الأهوازية إذ تدين استخدام القمع المفرط الذي أدى إلى ارتكاب المجازر وجرائم ضد الإنسانية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الإيراني واجهزته القمعية وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الى العدالة. كما تطالب بارسال لجنة لتقصي الحقائق وتوثيق المجازر والجرائم وكذلك الضغط على النظام الايراني لرفع الحظر على الانترنت الذي شل حياة المواطنين العاديين.
وتدعو المنظمة الجهات الدولية والحقوقية الى مطالبة النظام الإيراني بالإعلان عن أسماء القتلى والجرحى والمعتقلين، واطلاق سراح معتقلي المظاهرات والسماح بحق التظاهر السلمي وفقا للقوانين والأعراف الدولية.
