زبان خود را انتخاب کنید

نقش زنان عرب اهوازی در سالهاى اخير در زمينه مبارزه با خشونت و تبعیض و نيز مقابله با سیاست‌های همانند سازی فرهنگی بسيار پر رنگ شده است. دامنه این فعاليتها به مسائل محیط زیست و حضور در اعتراضات مردمى عليه اقدامات و سیاست‌های منفی حکومت مرکزی و دست نشاندگان محلی اش - به هدف سرکوب و به حاشيه راندن مردم عرب اهواز - گسترش یافته است.

علیرغم ساختار محافظ کار جامعه عرب ، زنان در اقلیم اهواز با توجه به حضور پرشمار آنان در اعتراضات مردمی سراسری یا حتی تظاهرات کارگران و نیز در زنجیره های مردمی برای نجات رودخانه کارون و اعتراض به آلودگی هوا و سایر فعالیتهای سیاسی و فرهنگی و حقوق بشری حتی پیشقدم نیز بوده اند.
هنوز تعدادی از زنان عرب به دلیل این فعالیت ها بازداشت و زندان شده اند و بسیاری نیز به دلیل مشارکت در اعتراضات گسترده مردمی در خیابان‌های اهواز و شهرهای مختلف احضار و تهدید شدند.
در حالی که مردم جهان در پی برگزاری اولین نشست فدراسیون جهانی زنان دموکراتیک در سال 1945 در پاریس که برای پاسداشت تظاهرات سال 1909 در نیویورک که با هدف حمایت از حقوق زنان برگزار شد روز 8 مارس را مانند هر سال به عنوان روز زن جشن میگیرند ولی زن اهوازی کماکان به مانند سایر زنان در ایران از سوی نهادهای سرکوبگر مانند گشت ارشاد و دیگر سازمان‌های فاسد که حقوق زنان را تحت پوشش شعارهای واهی سرکوب می‌کنند، از استمرار تبعیض رنج می‌برد.
تبعیض علیه زنان از سوی دستگاههای سرکوب رژیم ایران در مناطق به حاشیه رانده شده بیش از هر مکان دیگری است. رژیم استبدادگر ایران که مخالف آرمان های زنان است، کماکان به دلیل گفتمان ایدئولوژیک و نهادینه کردن ظلم و ستم و نگاه از بالا به زن تحت پوشش شعارهای حفظ مقدسات دینی، بزرگترین دشمن حقوق زنان است.
این رژیم همچنین اقدام به نهادینه کردن رسوم و باورهای اجتماعی عقب مانده کرده و از آنها به عنوان پوششی برای اقدامات سرکوبگرانه خود استفاده کرده و ادعا می‌کند این رسوم و سنن برای استمرار ثبات جامعه است.
علیرغم اینکه اوضاع فعلی زنان در جامعه عرب نسبت به دهه‌های گذشته بهتر شده و می‌توان این موضوع را در افزایش پررنگ تعداد زنان دانشجو در مدارس و دانشگاه‌ها و حضور فعال زنان و دختران در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله کاندیداتوری زنان در شوراهای شهرها و در اختیار گرفتن فرصت‌های شغلی در نهادهای دولتی و غیردولتی و حضور زنان در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیه سیاست‌های نژادپرستانه به ویژه در سال‌های اخیر دید، زنان همچنان از وجود تبعیض، محرومیت و انواع خشونت‌های زبانی، جسدی و روانی رنج می‌برند. 

علاوه بر این به دلیل ساختار نظام سیاسی موجود، زنان ایران کماکان از فرصت‌های مساوی در زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه محروم هستند و در مورد زن اهوازی علاوه براین مسائل ، روابط سنتی جامعه عربی موانع متعددی در مسیر احقاق حقوق زنان قرار می‌دهد.

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن تبریک روز جهانی زن به همه زنان اهواز به شکل خاص و زنان جهان به شکل عام، خواهان پایان دادن به هرگونه خشونت علیه زنان چه از سوی جامعه و چه از سوی حکومت و نهادهای سرکوبگر وابسته به رژیم ارتجاعی ضد زن ولایت فقیه می باشد.
سازمان حقوق بشر اهواز
8 مارس 2019

فرزانه زیلابی- وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه:

مدیریت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه جایگاه خود را بداند و فراتر از قانون حرف نزند و اساسا در جایگاهی نیست که مجمع نمایندگان یا سندیکا یا هر تشکل آزاد کارگری برگرفته از قانون که در اسناد داخلی و بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است را منحل کند یا با تهدید, دستور جلوگیری از برگزاری انتخابات را صادر کند.لازم به ذکر است که ضمانت اجرا و مجازات تخلف از این حق قانونی در ماده ۱۷۸ قانون کار از قرار حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز پیش بینی شده است.

سندیکا و مجمع نمایندگان کارگران هر دو دارای وجاهت و اعتبار مسلم قانونی هستند. سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال۱۳۵۳ تاسیس گردیده و آخرین انتخابات آن در سال ۱۳۸۷ برگزار شده و همچنان اعتبار قانونی خود را داشته و توسط سازمان بین المللی کار (Ilo) به رسمیت شناخته شده و دولت ملزم و متعهد به پذیرش آن شده است.

انتخابات مستقل و آزاد مجمع نمایندگان کارگران که در سال ۱۳۹۷ برگزار شد , منطبق بر قانون و اعمال حق مسلم قانونی آن ها بوده است.

.با استناد به اصل ۲۶ قانون اساسی ایران,ماده۱۷۸ قانون کار ایران ,ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر,مواد۲۱-۲۵-۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی(درحکم قانون داخلی ایران),دیباچه سازمان بین المللی کار و مقاوله نامه های شماره۸۷و ۹۸ آن سازمان حق اجتماعات ,داشتن سندیکا و تشکل های آزاد کارگری پذیرفته شده و فعالیت آن ها قانونی می باشد.

دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷

t.me/syndica_7tape/1198

 علی حیدری

خوزستان در حال حاضر کانون مبارزه ی مسالمت آمیز مدنی کشور شده و هفت تپه به نماد و قلب تپنده ی این کانون تبدیل شده است. با نظر به مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه می توان به ماهیت این مبارزه ی مدنی پی برد و آن را برشی از فضای کنونی کشور دانست. 
خواسته های اصلی کارگران نیشکر هفت تپه در چهار محور ذیل مطرح شدند:
1- نه به خصوصی سازی: در خوزستان وقتی از خصوصی سازی صحبت می شود معنای آن هم با معنای جهانی این فرایند تفاوت دارد و هم با معنای آن در نقاط دیگر کشور. خصوصی سازی در خوزستان یا به معنای حذف نیروی کار بومی و جایگزین کردن آنها با نیروی کار غیر بومی ( تحت پوشش تعدیل نیرو ) و یا تعطیلی تدریجی شرکت واگذار شده و فروش و یا انتقال ماشین آلات آن به خارج از استان تعبیر می شود. 
افزون بر آن واگذاری شرکت ها در استان زمانی اتفاق می افتد که مدیران دولتی آن شرکت ها با بی دبیری یا فساد و ارتشاء شرکت را در آستانه ی ورشکستگی قرار داده اند. در چنین حالتی و در وضعیتی کاملا غیر شفاف شرکت مورد نظر با قیمت های بسیار پایین به اشخاصی که اغلب هم از نزدیکان مقامات دولتی هستند به صورت اقساط واگذار می شود. سپس خریدار با سفارش همان مقامات و توصیه ی آنها وامهای کلانی از سیستم بانکی به اسم شرکت مزبور دریافت می کند و شرکتِ در آستانه ی ورشکستگی را اینبار به نظام بانکی نیز بدهکار می کند. 
در حالی که فرایند معمول خصوصی سازی بدین گونه است که شرکت دولتی قابل واگذاری می بایست از توانایی مالی و ثبات مناسبی برخوردار باشد تا خریدار یا خریداران بتوانند ضمن حفظ موازنه ی مالی شرکت آن را به سطح رقابت پذیری بازار ارتقاء داده و در همان حال باری از دوش دولت برداشته و علاوه بر آن به دولت نیز مالیات پرداخت کنند. 
با مقایسه ی دو فرایند ذکر شده در فوق به وضوح روشن می شود که خصوصی سازی در خوزستان یک فرایند فسادآمیز است که غالبا برای رانت خواری نخبگان حکومتی یا عوامل آنها در استان طراحی شده و اجرا می شود. 
در رابطه با شرکت نیشکر هفت تپه این امر حتی پیچیده تر است. با نشان دادن ورشکستگی این شرکت و تعطیلی آن، مالکیت 24 هزار هکتار زمین های این شرکت به مالکان جدید واگذار می شود و اینان به بهانه ی پرداخت بدهی به طرف های طلبکار به فروش زمین به قیمت روز مبادرت کرده و سود هنگفتی به جیب می زنند. پیوستن بسیاری از مردم بومی منطقه به اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از این منظر قابل تحلیل است چه آن که بسیاری از این مردم مالکان اصلی زمین بوده اند و زمین های آنان به زور و با تهدید و ارعاب و با وعده ی بکار گیری آنها و فرزندانشان در شرکت مذکور از آنان گرفته شده بود. در وضعیت کنونی این مردم نه تنها هیچ زمینی ندارند بلکه حتی فرصت کار فصلی و روزمزدی را از دست داده اند. 
در این نقطه ی عطف است که هم اکنون در خوزستان اعتراضات کارگری ( شکاف طبقاتی ) بر نارضایتی های ناشی از فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حاکمیت سیاسی ( شکاف دولت - ملت ) از یک سو و از سوی دیگر بر اعتراضات مردم بومی به دلیل غصب زمین های آنها و حذف آنان از بازار کار ( شکاف قومی ) منطبق شده است. 
2- پرداخت همزمان تمامی حقوق معوقه: از مهمترین خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت همزمان کلیه ی معوقات و طلب های آنان از شرکت می باشد. این امر بدان جهت از سوی کارگران مطرح می شود که خبرهایی از سوی استاندار خوزستان و نماینده ی شهرستان شوش مبنی بر توافق این مقامات محلی با مسئولان وزارتخانه ی مربوطه در رابطه با پرداخت قسمی از طلب کارگران به گوش می رسید. کارگران با ذکر نمونه های قبلی و تاکید بر این که چنین راه حلهای مقطعی تنها برای ساکت کردن و ایجاد شکاف در بین معترضان می باشد متذکر شده اند که مسئولان با آگاهی از فشارهای زندگی و تنگناهای عدم پرداخت حقوق، تلاش دارند با سوء استفاده ی غیر انسانی و فرصت طلبی از فقر کارگران و با وعده ی پرداخت جزئی از مطلباتشان، میان آنان چند دستگی ایجاد کرده و چالش میان کارگران و مسئولان شرکت و مقامات دولتی را به یک دعوا و چالش میان خود کارگران تبدیل کنند. بدین ترتیب کارگران با تاکید پیوسته ی خود بر پرداخت تمامی حقوق و معوقه هایشان به سادگی توانستند مانع عملی شدن ترفند حاکمیت در تغییر شکل مبارزه بشوند که در حال حاضر به صورت دوگانه ی " کارگران – مقامات دولتی " صورتبندی شده است. از این منظر می توان گفت که اتخاذ تاکتیک های ساده اما موثر مبارزاتی مانند آن چه کارگران هفت تپه در مسئله ی پرداخت همزمان کلیه ی حقوقشان مطالبه کردند هم می تواند به استراتژی مبارزه که در دوگانه ی " کارگران – مقامات مسئول " تبلور یافته عمق بیشتری بدهد و هم می تواند به دلیل انسانی بودن و غیر رادیکال بودن خواسته هایشان همدردی و همگامی طبقات و اقشار دیگر جامعه را با کارگران به همراه داشته باشد. 
3- نه به قراردادهای موقت و فصلی: اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه به قراردادهای موقت و فصلی هرچند برخواسته از ظلم و اجحاف مستقیم مسئولان شرکت نسبت به آنان بوده است اما در حقیقت چنین خواسته ای نقطه ی مشترک این کارگران با دیگر همتایانشان در کل ایران بوده چه آن که وجود چنین قراردادهایی امروزه نماد استثمار کارگران از سوی سیستم اقتصاد دولتی در سراسر ایران می باشد. 
باید تاکید کرد که اغلب کارگران بومی شرکت نیشکر هفت تپه کارگران روزمزدی بوده و هستند که غالبا برای بریدن نیشکر و حمل آن بصورت فصلی استخدام می شدند. اما در چند سال اخیر شرکت حتی به عنوان روزمزد هم این بومیان را استخدام نمی کرد و ترجیح می داد به روش سنتی و منسوخ آتش زدن چغندر این کار را انجام بدهد. به همین دلیل یکی از مهمترین منابع آلودگی هوای استان در چند سال اخیر سوزاندن مزارع شرکت نیشکر هفت تپه و همچنین شرکت توسعه ی نیشکر و صنایع جانبی بوده است. 
اما بحث تاکید بر تغییر ماهیت قراردادها به شکل غیر مستقیم بر نکته ی مهمی تاکید دارد. چنین مطالبه ای از سوی کارگران و رهبرانشان نشان می دهد که مشکلات مادی شرکت هفت تپه ناشی از اِشکال در فرایند های تولید یا عدم رقابت پذیری به دلیل کیفیت پایین محصول نیست بلکه ناشی از ورود شکر وارداتی ارزان قیمت بدون تعیین هر گونه تعرفه ی گمرگی برای حمایت از تولید داخلی است. همه ی ایرانیان " سلطان شکر " را می شناسند و می دانند که وی چگونه به کل روند تولید شکر با آن همه سرمایه گذاری و نیروی کار مرتبط با این تولید آسیب های جبران ناپذیری زده است بدون آن که کسی یا نهادی مانع وی و شرکت های تابعه ی ایشان بشود. 
بدین ترتیب خواسته ی تغییر قراردادها ضمن عریان کردن ناهنجاری های ساختاری اقتصاد کشور، از وجود فساد سیستماتیک و همچنین فعالیت اقتصادی نهادها و شخصیت های ذی نفوذی پرده بر می دارد که عامل اساسی فقر و بیکاری در کشور و بویژه در قطب ثروت و تولید یعنی خوزستان می باشند. 
4- گفتگو با شورای منتخب کارگران: کارگران نیشکر هفت تپه تاکید دارند که فقط شورای منتخب آنهاست که مشروعیت دارد درباره ی وضعیت و مطالباتشان با مقامات شرکت یا مسئولان دولتی گفتگو کند. به همین دلیل آنها مذاکرات و گفتگوهای اخیر برخی از مسئولان محلی با مقامات کشوری که بدون حضور نمایندگانشان برگذار شد را نپذیرفته و رد کردند. در همین مذاکرات پیش گفته استاندار اعلام کرد که مقامات وزارتی آماده ی پرداخت تنها دو ماه حقوق معوق کارگران هستند اما در همان حال از مسئولیت بازداشت کارگران و تعهد به آزاد کردن آنها شانه خالی کرد. این امر بخوبی نشان می دهد که بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران هیچ کس نمی تواند از خواسته های آنان به نحو احسن دفاع کند. حضور نمایندگان کارگران در هر گونه مذاکره ضمن تضمین حقوق کارگران می تواند راه را بر مقامات اداری که می خواهند خود را مدافع کارگران نشان داده و از آن بهره برداری های سیاسی نمایند، مسدود کند. 
باری تاکید و اصرار کارگران نیشکر هفت تپه بر وجود نمایندگان واقعی که با صراحت و شجاعت خواسته هایشان را طرح و پیگیری نمایند نشان از آگاهی کارگران از ضرورت وجود سندیکای مستقل کارگری دارد. بدین ترتیب روند مبارزه ی کارگران هفت تپه می تواند بطور مستقیم به تشکیل نهادها و سازمان های مستقل مردم نهاد و به تقویت مبارزه ی مدنی منجر شود. 
مبارزه ی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نشان داد که در ایران کنونی توازن نیروها به شدت به نفع دولت بوده و دولت با توجه به این برتری و سرکوب هر گونه جنبش اجتماعی ( از جمله جنبش کارگری ) تلاش دارد هر گونه تقاضا برای حقوق اجتماعی و مدنی را محدود نماید. طرح مطالبات چهارگانه ی فوق و استمرار مبارزه ی کارگران هفت تپه در حقیقت به چالش گرفتن چنین توازنی است که می بایست از سوی تمام کارگران کشور و تمامی جنبش های دیگر حمایت و پشتیبانی شود.

يادداشت: على دلفى - فعال اهوازى
مسئله مهاجرت عوامل و نتایج و پیامدهای مختلفی به همراه داشته است .مجموعه این عوامل با فرهنگ و شرایط اجتماعی و اقتصادی ارتباط نزدیکی دارد و در هرکشوری زمینه مهاجرت ناشی از نیازهای اقتصادی ، اجتماعی ، اقلیمی و..... می باشد.
می توان چنین گفت که مهاجرت یک عمل زیستی نیست بلکه ناشی از علل و شرایط نامساعد داخلی و عملا بصورت اجباری و غیرارادی شکل میگیرد.
ازیک دهه گذشته موج مهاجرت مردم عرب اقلیم اهواز بخصوص قشر روستائی شامل کشاورزان و دامداران بدلیل فشارها وبروز مشکلات اقلیمی ،اقتصادی ، فرهنگی آغاز گردیده که زمینه آن اختیاری نبوده بلکه با چاشنی سیاست از جانب حکومت سبب کوچ مردم به شهرهای دیگر شده است مسلما این عمل اجباری با علائق فرهنگی آنان هیچگونه تطابق و همخوانی نداشته و استقرار در شهرهای مقصد آسیب های روحی جدید به آنها وارد کرده است.

ازمجموعه این عوامل میتوان در ابتدا به تبعيض ، نا برابري ، تسلط غير بوميان ، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم همچون نبود فرصتهای شغلی مناسب ، رشد بیکاری،عدم بکارگیری افراد تحصیلکرده و بومی و به کارگماردن افراد غیر بومی و به اصطلاح پروازی بصورت زنجیره وار از راس تا مدیران و کارکنان رده پایین در پروژه های صنعتی ، پتروشیمی ، نفتی و کارخانجات اشاره کرد. متاسفانه بر خلاف وجودشرایط ویژه و برتر اقتصادی با پتانسیل فراوان نفتی ، گازی پتروشیمی و کشاورزی نسبت به سایر شهرها ، بدلیل بی کفایتی و سوءمدیریت حکومت با نوعی از رکود شغلی گسترده در اقلیم اهواز مواجه هستیم و واحدهای عظیم مذکور در جذب این نیروها و کاهش بیکاری نخواسته اند نقشی داشته باشند
وعده ایی که مشغول کارند با بحران از دست دادن شغل مواجه اند. بنابر آمار کشوری، در زمینه نرخ بیکاری در رتبه بالا قرارداریم و هیچ اقدام موثری در زمینه رفع این مشکل برای اقلیمی که منابع آن کل کشور را تامین کرده صورت نگرفته است وبا وعده های کاذب ودر حد حرف مسئولان ، این مشکل همچون آفتی گریبانگیر تعداد زیادی از فارغ التحصیلان و مردم عادی شده است.

از عوامل مهم دیگر در زمینه مهاجرت مردم اقلیم میتوان به خشک شدن آب رودخانه های کارون ، جراحی و کرخه و همچنین خشک شدن آب تالابهای معروف و پرآب هورالعظیم و فلاحیه نام برد که محل ارتزاق و امرار معاش کشاورزان، صیادان و دامداران بوده است و عملا با خشک شدن زمین های کشاورزی تامین معیشت و اشتغال را در مناطق روستائی برای آنان و خانواده هایشان دشوار کرده است. سرزمینی که در گذشته مهد آب رودخانه ها و جلگه نام داشت اکنون به دلیل بی کفایتی و روشهای غلط مدیریتی کلا از آب محروم و یا با کمبود شدید آب مواجه و در روستاهای آن آب آشامیدنی در شرایط غیربهداشتی و غیر استاندارد با تانکر آب رسانی میشود که زمینه بیماریهای میکروبی و مسمومیت ها را فراهم ساخته و حتی در مناطقی آب بصورت جیره بندی و با قطعی چند روزه مواجه است. مردم دیار رودخانه ها و تالابها آب شرب را از برخی شرکتها بصورت بشکه ایی خریداری میکنند ( سوال برانگیز است که این شرکتها آب را از کجا تهیه میکنند در حالیکه اعلام میکنند با بی آبی مواجه هستند و اساسا چرا با نبود آب شهری اقدام به اخذ آبونمان و مالیات آب شرب میکنند؟ چرا با توجه به کمبود منابع داخلی اقدام به صدور آب به سایر کشورها میکنند؟)
سیاست های حکومت را میتوان در انتقال آب کارون از سرچشمه آن با حفر تونل ها و تغییر مسیر آب به مناطق دیگر و واحدهای صنعتی نظامی و مصارف مورد نظر که عمدتا در شهرهای یزد و اصفهان است بی تدبیرانه دانست و ساخت پروژه های غلط و غیر کارشناسانه همچون سد گتوند با ذخیره سازی آب بر روی گنبدهای نمکی درصد شوری آب را ۳ برابر میزان شوری آب دریاها کرده و گذشته از بار سرمایه اصلی مردم شده است.

از مشکلات دیگر اقلیمی میتوان به پدیده گرد وخاک بعنوان سریال بی پایان و تاسف بار اشاره کرد. دلایل مختلفی در بروز و تشدید پدیده ریزگردها (کانونهای داخلی و خارجی) میتوان در منطقه نام برد ولی مهمترین محور آن یعنی کانونهای داخلی بدلیل سوء مدیریت حکومت در جلوگیری از گسترش آنها و عنوان کردن ادعاهایی همچون حوادث غیرمترقبه و غیر قابل پیش بینی و انداختن تمامی تقصیرها در بروز منشاء خارجی ، راهکارهای عملی را برای مقابله با ریز گردها انجام نداده است. این ریز گردها آثار مخربی برمحیط زیست و بروز بیماریهای میکروبی ، تنفسی و همچنین بیماریهای قلبی و روانی بخصوص برای افراد سالخورده و کودکان که سیستم فیزیکی ضعیف تر و آسیب پذیرتری دارند داشته است چرا که میزان آن هر از گاهی بالاتر از حد استاندارد اعلام شده و شرایط نامساعد و اسف باری را بوجود آورده است.
بطوریکه با گذشت بیش از یک دهه از آغاز پدیده ریزگردها و تشکیل کارگروهها و کمیته های ویژه و مکلف شدن دولت ( ماده ۲۳ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ دولت را به اتخاذ تدابیر لازم در ایجاد محیط زیست سالم و جلوگیری از محورهای ایجاد پدیده گردو غبار مکلف کرده است و دولت را در صورت قصور در حفاظت از محیط زیست مسئول دانسته است ) اقدامات لازم در زمینه جلوگیری و یا کاهش آن صورت نگرفته است .

اخیرا دود ناشی از آتش سوزی نی زارهای خشک شده تالاب هورالعظیم ( این تالاب در اثر حفاریهای نفت و گاز رنگ و بوی تالاب را از دست داده است) که حدودا " ۲ ماه از آغاز آتش سوزی آن میگذرد با توجه به وعده های تو خالی مسئولان همچنان در حال سوختن است و دود آن سراسر منطقه را در برگرفته ضمن اینکه استنشاق را برای مردم و بیماران ریوی سخت کرده ، آتش سوزی نی زارها سبب سوختگی دامها و بروز خسارت به دامدارانی که محل ارتزاق آنان از این دامها میباشد، شده است و وضعیت دشواری را در زندگی آنها ایجاد کرده است.

مردم مظلوم عرب اهواز شایسته این همه ناملایمات و سوءمدیریتها نمی باشند زیرا در هر برهه زمانی ، چه در گذشته و چه در حال شایستگی و مقاومت خود را نسبت به خاک آبا و اجداد خود نشان داده اند ولی هیچگاه از حقوق اولیه زندگی و شرایط محیط زیستی سالم با حداقل استانداردها برخوردار نبوده و همیشه متحمل خسارتهای جبران ناپذیری بوده اند.
در آخر میتوان گفت اینطور به نظر میرسد که حکومت با یک سياست برنامه ریزی شده وضعیتی نامطلوب و بحرانی همچون فراهم کردن زمینه های فقر و بیکاری ، نابودی محیط زیست ورودخانه ها ، ایجاد شرایط نامناسب بی آبی و   بی برقی و از بین بردن زمینهای کشاورزی ، به منظور مهاجرت عظیم و اجباری که تغییر بافت جمعیتی را رقم میزند، در دستور کار خود قرار داده است و این امر متاسفانه تا حدودی برای آنها محقق شده است.
اين سياست از مصادیق بارز تبعیض قومی و پاکسازی نژادی علیه یک گروه اتنیکی ب ه منظور راندن از سزمین خود است که باید توسط فعالان منطقه در  نهادهای حقوقی و بین المللی مطرح شود و به مسولان مربوطه حکومت ایران و مجریان این طرحها و طرحهای دیگر ضد بشری علیه مردم عرب اهواز مورد بازخواست قرار گیرند.
با گذشت ۱۲ روز از تظاهرات مسالمت آمیز مردم عرب اهواز  در روز 7 آوریل 2018 ( ١۸ فروردين ١٣٩٧) تعداد بازداشت شدگان به اتهام مشارکت در اعتراضات ، طبق اطلاعات اوليه ، به نزدیک 250 نفر رسيده است.

سازمان حقوق بشر اهواز  ضمن محکوم کردن ادامه روند سركوب اعتراضات و بازداشت شهروندان عرب اهواز که در روزهای گذشته به شکل مسالمت‌آمیز در شهرهای مختلف اقليم اهواز ( استان خوزستان) تظاهرات کرده‌اند،نسبت به سلامتى بازداشت شدگان به شدت نگران است زیرا تجارب گذشته نشان داده که ماموران اطلاعاتی و انتظامی با خشونت با دستگیر شدگان و زندانی ها برخورد کرده و آن را شکنجه جسمانی و و روحی و روانی کرده است.


متاسفانه مقامات دولت ایران علیرغم گذشت حدود دوهفته از ادامه اعتراضات مسالمت آمیز مردم اهواز و شهرهای دیگر، همچنان به جای پاسخگویی به درخواست مردم به پاخاسته، راه‌حل‌ های امنیتی را پیش گرفته و منطقه را به یک پادگان نظامی بزرگ تبدیل کرده‌اند وبه بازدشاتهای دسته جمعی و خودسرانه ادامه می دهند.

آخرین ویدیو رسیده به سازمان حقوق بشر نشان می دهد نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی اقدام به بازداشت هاى دسته جمعى در منطقه كوت عبدالله اهواز همراه با ضرب و شتم جوانان معترض کرده داند. برای دیدن ویدیو اینجا کلیک کنید.


اما لیست برخی اسامی واصله از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اهواز كه از ميان آنها تعدادي زن و نوجوان زير ١٨ سال هم هست، به قرار زیر است:

بازداشتی های روز جمعه 10 فروردین 97

1-عدنان خسرجی2-سعد نواصری3-محمد حزبیان4-محمد جلیل کنون5-اسد نواصری از اهالی کوت عبدالله6- منصور تمیمی از اهالی کوی سیاحی7-خالد مهاوی کوی آخر آسفالت8-محمود بیت سیاح  کوی آخر آسفالت9-خدیجه نیسی روستای شعیبیه10-عائشه نیسی 19 ساله روستای شعیبیه11-وسام سواری کوی سپیدار

بازداشتی های کوی زویه  در کیانپارس اهواز روز جمعه 10 فروردین 97

12-شهاب نعامی13-حسن کنانی

بازداشتی های شهر معشور(ماهشهر) یکشنبه 12 فروردین 97

14-فواد حردانی15-فاضل البوصبیح16-حسین البوصبیح17-ابراهیم آل بوعلی18-فاضل عوادی 19-محمد البوغبیش(البوبدر)

20-ستار البوغبیش21-پیروز آل بوصبیح22-حمید البوغبیش (زبیدی23-رضا البوغبیش24-مهدی البوغبیش

بازداشتی های کوت عبدالله 12 فروردین 97

25-سجاد جامعی 25 ساله 26-محمد فتلاوی 27 ساله

بازداشتی های شهر عبادان (آبادان) کوی سلیج

27-صلاح بغلانی28-علی بغلانی

بازداشتی های کوی علوی اهواز

29-عدنان بیانات سکینی 37 ساله 30-جمعه سواری 32 ساله31-سوری ثعالبی (سواری) 47 ساله 32-کاظم طرفی 40 ساله از اهالی کوی گلستان

33- علی خسرجی 23 ساله به همراه چهار تن از دوستانش دز بازار عبدالحمید اهواز روز جمعه 10 فروردین 97 بازداشت شدند

34-نادر آل بوغبیش از اهالی شهرک طالقانی(کوره)روز 17 فروردین

بازداشتی های حمیدیه:

35-علی عبیداوی فرزند طالب 36- علی عبیداوی فرزند ورور بتاریخ 11 فروردین

37-سجاد سواری فرزند اذیاب متاهل 32 ساله از اهالی کوی علوی اهوازبتاریخ 16 فروردین38 -صادق سواری بتاریخ 13 فروردین کوی علوی 39-باسم سواری 24 ساله بتاریخ 16 فروردین 40-عبدالعال دورقی ، شاعر 50 ساله از اهالی کانتکس اهواز بتاریخ 16 فروردین

41-ماجد زهیری فرزند کریم از کوی علوی بتاریخ 16 فروردین 42-سعید سواری از اهالی کوی علوی بتاریخ 14 فروردین 43-خانم خالدیه طرفی فرزند حمید العاصی از اهالی کمپلوی اهواز بتاریخ 15 فروردین44-علی عبیات فرزند سمیچ  45-مصطفی سواری هر دو نفر اخیر از اهالی کوی علوی بتاریخ 16 فروردین 97 بازداشت شدند. 46- نعيم حميدي ( روزنامه نگار).


گفتنی است که اعتراضات مردم عرب ایران در اعتراض به برنامه تلوزیرنی شبکه ۲ سیما بود که هویت عربهای اهوازی را انکار و آنها را تحقیر کرده بوده ، اما بعدا تظاهرات به دلیل انباشت مطالبات و سياستهاي تبعیض آمیز و عرب ستیزانه نظام جمهوری اسلامی مانند برنامه حکومت برای تغییر بافت جمعیتی منطقه به نفع مهاجران و به حاشیه راندن و در نهایت حذف مردم عرب ، ادامه یافت.

از دیگر مطالبات مردم عرب ، حق تحصیل به زبان مادری، مشکلات بیکاری، استخدام‌های غیربومی، حقوق معوقه کارگران، انتقال آب از سرشاخه‌های کارون، توقف روند تخریب محیط زیست، تغییر نگاه امنیتی حاکم بر استان، متوقف شدن روند دستگیری و زندان کنشگران عرب، تاسیس روزنامه و رسانه‌های مستقل به زبان عربی است که دولت ایران به جای حل مشکلات ، تا کنون فقط اقدام به راه حل امنيتي و سرکوب خشونت آميز مطالبات کرده است.

سازمان حقوق بشر اهواز با تاکید بر حق مردم عرب اهواز در ادامه تظاهرات مسالمت آمیز خواهان پایان دادن به سرکوب این تجمعات قانونی و آزادی فوری و بدون قید و شرد تمامی بازداشت شدگان می باشد.


سازمان حقوق بشر اهواز
7 آوریل 2018 ( ١۸ فروردين ١٣٩٧)

على دلفى - استكهلم
نام روز جهانى زبان مادرى در ٢١ فوريه در سى امين نشست عمومى سازمان يونسكو به تصويب نمايندگان كشورهاى عضو رسيد كه در آن حق آموزش به زبان مادرى بعنوان يك حق اساسى بشرى به رسمي
شناخته شد و دراسناد و معاهدات بين المللى حقوق بشرى بعنوان حقى قلمداد شده كه تعهدات دولتى در شناسايى آن مورد تاكيد 

قرار گرفته است تا دولتها شرايط و زمينه هاى لازم را براى دسترسى افراد به حقوق مذكور فراهم سازند و آنها را از سنگ اندازى  و جلوگيرى از حق تشكيلات اجتماعى 

براى اقليت هاى نژادى ، مذهبى و زبانى به جهت بهره مندى  از فرهنگ خود و يا كاربرد زبان مادرى براى كودكان بومى منع كرده است .

مهمترين اين اسناد ، منشور زبان مادرى سازمان يونسكو است كه مطابق بندهاى سه گانه ى آن اعلام شده : " همه ى نوآموزان مدارس بايد تحصيلات رسمى خود را به

زبان مادرى آغاز كنند." زيرا تدريس به زبان مادرى زمينه ى برابرى اجتماعى را فراهم ميسازد.

ماده ٢٧ ميثاق حقوق مدنى و سياسى :" در كشورهايى كه اقليت هاى قومى ، مذهبى يا زبانى وجود دارند ، اين افرادحق دارند به تنهايى يا با افراد گروهشان زندگى فرهنگي خودشان را اداره كنند و زبا ن خودشان را بكار برند."

ماده ١٣ ميثاق حقوق اجتماعى ، سياسى و فرهنگى :" تمام كشورهاى عضو اين پيمان بايد حق مردمشان را براى آموزش به رسميت بشناسند و اين آموزش بايد در جهتى

باشد كه حقوق و آزاديهاى اجتماعى را ترويج كند ."

قطعنامه مصوب يونسكو در سال ٢٠٠٧  :" حفظ زبانهاى موجود در هر كشور بر عهده دولت آن كشور است و حذف زبان موجب حذف فرهنگ و خود آن ملت است ."

دولت ايران با الحاق  به چندين معاهده و از جمله كنوانسيون بين المللى به صورت شفاف اين حق را تائيد كرده است . همچنين در قوانين ايران همچون اصل ١٥ قانون اساسى و ماده ٩ قانون مدنى حق آموزش به زبان مادرى به رسميت شناخته شده است و در پذيرش آن جاى ترديد وجود ندارد و آموزش زبان مادرى حق مسلم هر 

كودكى در محيط زبانى خودش ميتواند باشد . متاسفانه عدم توجه به اين حق چه در زمان حكومت سابق _ كه به دوران قاتل زبانهاى غير فارسى معروف بود_ و اسامى

بزرگان ادبيات اقوام ،از جمله مليت عرب در كتابهاى درسى به فراموشى سپرده شده بود و چه در زمان حكومت فعلى به موضوع حق آموزش زبان مادرى توجه و نظر

مساعد نداشته و عملا در تناقض با قوانين تصويبى كشور با حقوق اقليتها رفتار ميكنند . حال اينكه وجود تنوع درگويش ها و زبانها نوع غنا وتكثير فرهنگى را در پى 

خواهد داشت . توجه داشته باشيم زبان يك ملت جزء ميراث فرهنگى و بخشى از حقوق يك ملت و يا يك گروه اجتماعى محسوب ميشود. يك ملت حق اين را دارد كه خواهان 

صحبت به زبان خود و به رسميت شناخته شدن آن توسط ديگران و كاربرد آن در نظام آموزشى باشد. به عقيده برخى كارشناسان ممنوعيت آموزش به زبان مادرى در 

سطح مناطقى كه أقليت قومى در آن ساكن هستند ، باعث افت شديد تحصيلى شده و سياست دولت بر عدم توجه به اين موضوع و اجرا نكردن قوانين تصويب شده 

منجر به محروميت كودكان و نوجوانان زيادى از تحصيل شده است . محروم كردن اقليت هاى قومى كشور از حقوق فرهنگى و نابرابر دانستن زبان هاى مادرى با زبان

رسمى كشور به بهانه حفظ يكپارچگى و وحدت ملى ، نوعى نابرابرى شهروندى ووتبعيض بين آنان محسوب ميشود كه عواقب خطرناكى را در آينده براى جامعه در پى

خواهد داشت .

درحقيقت زبان عربى اقليم اهواز بازتاب فرهنگ ، سنن و رسوم مردم آن منطقه است و كودكى كه زبان مادرى عربى هويت او را شكل داده ، روابط هماهنگى را بين 

اين دو _زبان و هويت _ ايجاد كرده كه ممنوعيت آن براى كودكان لطمات روحى و روانى به دنبال مى آورد و تلاش در جهت جلوگيرى از حق زبان مادرى به معناى نابودى   

فرهنگ ملت او قلمداد مي شود. در اقليم ما با فعاليت موسسات فرهنگى و اجتماعى به زبان عربى مخالفت مى كنند واساسا اين فعاليتها سركوب و فعالان با اتهامات 

كذايى مثل اقدام عليه امنيت ملى و برچسب تجزيه طلبى دستگير مى شوند . 

بهترين شيوه آموزشى در اقليم اهواز براى اقوام عرب آموزش به زبان مادرى است كه نوآموز در طول دوران آموزش و تحصيل ، دروس را به زبان مادرى مى آموزد. كودكان و نو جوانان

ما حق تحصيل به زبان مادرى كه ريشه در فرهنگ بلفطره عربى دارد را از حقوق مسلم اوليه دانسته و بعنوان يك خواست اوليه انسانى ، نه گفتمان سياسى خواهان مطالبه
آن بوده و بر ضرورت تحقق اين حق بنيادين اهتمام مى ورزند و دولت نبايد با ديد امنيتى و سياسى آنان را از دسترسى به اين حقوق ابتدائى محروم سازند.
در پایان با تاکید بر حقانیت كمپین #آموزش_به_زبان_مادرى_حق_من_است در اهواز امیدوارم که همه ملیتهای ساکن در آینده نزدیک به زبان مادری خود آموزش دیده و شاهد شکوفایی زبان مادری خود در رسانه ها و مطبوعات و تربیوهای رسمی باشند.
علی دلفی - استکهلم 
15فوريه 2018
در پی انتقاد دو روزنامه نگار عرب اهوازي آقايان نعيم حميدى و سيد نشعان آلبوشوكه از ضعف مديريت كنونى آموزش و پرورش اقلیم اهواز ( استان خوزستان) و در نتيجه احضار آنان به دادگاه عملا نوع جدیدی از جرایم من در آوری بنام اقدام علیه سیستم آموزشی و بروز اپیدمی جدیدی در برخورد با منتقدان و فعالان فرهیخته عرب در حال شکل گیری است.
اعتراض به چالش های موجوددر آموزش و پرورش اقلیم و سیستم بی برنامه درسی و تاریخ مصرف گذشته ایی که هر سال واژه ها و مطالب آن گیج کننده و در حال تغییر است بطوری که دانش آموز را برای دیروز آماده میکند نه فردا، به کار گماردن افراد غیر متخصصی که از مجاری سیاسی و سفارشی در ساختار و بدنه مدیریتی تزریق و عملا به نقاط کور تربیتی آشنایی ندارند و انتقاد به وضعیت اسفناک تحصیلی فرزندان عرب در کلاسهای کانتکسی و یا اتاقهای بدون درب و پنجره روستایی و بدون امکانات نسبی آموزشی و بهداشتی و همچنین انتقاد به انتصاب و استخدام افراد غیر بومی سایر استانها بجای جوانان تحصیل کرده اقلیم که عملا فرصت اشتغال زایی از آنها گرفته شده، درخواست به حق این روزنامه نگاران دلسوز است و قرار گرفتن سیستم آموزشی در رتبه ۳۲ کشوری شایسته این اقلیمی نیست که در آمد حاصل از منابع عظیم و غنی آن در رتبه اول و تامین کننده مالی سایر استانهاست. ثروتی که در هر وجب خاک این اقلیم خدا به ما اعطا کرده چرا نباید تنها بخشی از آن را صرف فقر و بدبختی ، پرورش صحیح فرزندان آن ،
ساخت مدارس در مناطق روستایی محروم و صرف بهداشت آن کنیم و کماکان شاهد تفاوت فاحش بین امکانات سایر استانها با اقلیم خود باشیم .
اعتراض ها و ابراز نظرهای عزیزان روزنامه نگار ما به ناتوانی در اداره مطلوب سیستم آموزش و پرورش و نیاز آن به مدیران متخصص با آگاهی به روشهای نوین علمی با رویکرد تحول پذیری و انتقاد پذیری آن هم از جنس بومی و قومی ، شجاعانه و نشان از خرد و دلسوزی آنان به خاک و مردم این اقلیم است .

آقای مدیر آموزش و پرورشی که راه خطا را در پیش گرفته ایی و ابراز نظرهای این فعالان عزیز عرب اهوازي را اتهام و جرم قلمداد مى كنى بدانيد كه يك سيستم تربيتى كار آمد به پذیرش فرهنگ انتقادی با بهبودی وضعیت فرهنگی ارتباط مسقیم دارد و رشد یک مجموعه وابسته به پذیرش فرهنگ نقد و نقادی است.داشتن این خصلت و روحیه ،مدیران دانا و توانایی را میسازد که محور آن پاسخگویی است ودر جایی که کوچکترین اعتراضات به بزرگترین و شدیدترین عکس العمل و فراخوان منتقدان به محکمه نینجامد زیرا که نگاه منتقد بررسی موضوع به شکل تخصصی آن است .متاسفانه مدیریت نظام آموزشی ما سیاست زده و امکانات مدارس ما با فقر روبروست و برای برخی که در راس قرار دارند قابل لمس نیست.
بنابراین باید از انتقادهای این روزنامه نگاران قدردانی کرد چرا که سازمان و مجموعه شما را به اصلاح و اقدام به اندیشه پویا وا می دارد و هدف این دلسوزان غیر از کسب حقوق از دست رفته و ارتقا جایگاه سازمان شما چیزی دیگری نمیباشد و تنها دلشان برای این اقلیم می تپد.

در آخر ضمن حفظ ارزش معلمان زحمت کش و ارج نهادن به پایگاه مهم اجتماعی فرهنگیان و همچنین حمایت از این دو روزنامه نگار دلسوز این را اضافه میکنم که هدف از نوشتن این مطالب شرح کامل وضعیت اسفناک آموزشي در منطقه نیست بلکه ابراز همدردى یک شهروند عرب اهوازی با روزنام نگاران منتقد است .
فعالان اهوازى ليستى حاوى اسامى حداقل 278 شهروند عرب و لر و بختيارى وغيره كه طى روزهاى گذشته در جريان اعترضات اخير سراسرى بازداشت شده‌اند را به سازمان حقوق بشر اهواز ارسال كردند.
طبق اين ليست كه روز یکشنبه 7 ژانویه 2018 به دست سازمان رسيده از مجموع 278 نفر بازداشت شده در شهرهای مختلف استان خوزستان، 207 نفر در اهواز، 26 نفر در ایذه، 17 نفر در عبادان (آبادان)، 19 نفر در محمره (خرمشهر)، 7 نفر در فلاحیه (شادگان)، 1 نفر در حمیدیه و 1 نفر در دشت آزادگان ( حويزه وحومه)، بازداشت شده‌اند.
در نتیجه سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی تا کنون 2 نفر در ایذه و دو نفر دیگر در مسجد سلیمان کشته شده‌اند.
از آغاز تظاهرات سراسری در ایران از روز پنج‌شنبه 28 دسامبر 2017 تا کنون براساس آمار رسمی 22 شهروند معترض جان باخته و بیش از هزار نفر دیگر بازداشت شده‌اند. این در حالی است که فعالان اجتماعی تعداد کشته و بازداشت‌شدگان را چندین برابر ارقام اعلام شده از سوی دولت ایران می‌دانند.
مردم شهرهای مختلف استان خوزستان از جمله اهواز، عبادان، محمره، معشور، ایذه، مسجد سلیمان و حمیدیه همگام با مردم دیگر نقاط کشور در اعتراض به تبعيض ، فقر ، بيكارى ، اوضاع نابسامان اقتصادی و معيشتى ، سیاست‌های مداخله‌جویانه رژیم ایران در منطقه، همچنین نادیده‌انگاری مطالبات قومی و محروميت روزافزون به تظاهرات پرداختند.
سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محكوم كردن موج سركوب اعتراضات مسالمت آميز و قتل معترضين در سر تا سر ايران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت‌شدگان است. حکومت ایران بايد به حق قانونی مردم در زمینه برگزاری تظاهرات مسالمات‌آمیز احترام بگذارد و به روند سرکوب و بازداشت معترضان پایان دهد.
سازمان حقوق بشر اهواز علاوه بر محکوم کردن کشتار معترضان، از موضع‌‌گیری آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد که با انتشار بیانیه‌ای از کشته شدن تظاهرکنندگان ابراز تاسف کرده و از رژیم ایران خواست که به حقوق ملت ایران در زمینه آزادی بیان و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارد، استقبال می‌کند
این سازمان همچنین به گرمی از تصمیم کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد در روز سه‌شنبه 3 ژانویه 2018 در زمینه درخواست از ایران برای "خودداری از خشونت و احترام به آزادی بیان" استقبال می‌کند.
سازمان حقوق بشر اهواز به تظاهرکننده اهوازی که در شهرهای اقلیم اهواز و به ویژه فلاحیه، عبادان، محمره، اهواز، تستر، ایذج، معشور و غیره تظاهرات کرده و نيز به كليه معترضين در ايران توصيه مى كند به اصل مسالمت آميز تظاهرات پايبند بوده و مطالبات خود را عليه سیاست‌های سرکوبگرانه نظام علیه درباره استيفاى حقوق اساسى و آزادى و دمكراسى و مبارزه با فساد و رژیم دیکتاتوری و آزادی زندانیان سیاسی به همين روش ادامه دهند.
سازمان حقوق بشر اهواز
7 ژانویه 2018
۱۷ دی ۱۳۹۶
هیاتی از سازمانها و احزاب وابسته به ملت عرب اهواز در دهمین نشست اقلیت‌های سازمان ملل در مقر این سازمان در ژنو شرکت کرد و به همراه نمایندگان ملت‌های کرد، بلوچ، ترک آذری، ترکمن و دیگر ملیت‌های ایرانی به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و نقض گسترده این حقوق توسط رژیم جمهوری اسلامی پرداخت.

در آغاز این نشست که در روزهای پنج‌شنبه 30 نوامبر و جمعه  1 دسامبر 2017 در مقر سازمان ملل متحده در ژنو، به ریاست طارق الکردی، کارشناس سودانی و تحت عنوان "جوانان اقلیت‌ها"  برگزار شد، زيد بن رعد الحسين، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بر ضرورت تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها به ویژه در مناطق درگیری‌ها تاکید کرد.
فرناندو فاریینز، گزارشگر جدید سازمان ملل در زمینه امور اقلیت‌ها نیز در این نشست گزارش مفصلی درباره اوضاع اقلیت‌ها در جهان ارائه کرد.

با توجه به موضوع این نشست که "جوانان اقلیت‌ها"  اعلام شده بود، هیاتی از جوانان سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان زن اهوازی، مرکز مطالعات اهواز و حزب تضامن دموکراتیک اهواز، به نمایندگی از ملت عرب اهواز در این این نشست حاضر شده و مشکلات و اوضاع مردم اهواز را گزارش کردند.
نمایندگان اهوازی در این نشست حول محورهای سرکوب، به حاشیه‌رانده شدن، سرکوب فرهنگی، محرومیت از زبان مادری و موج گسترده اعدام‌ها علیه فعالان اهوازی، گفتمان عرب‌ستیز رسانه‌ها در ایران به عنوان بخشی از مهم‌ترین مشکلات ملت عرب اهواز سخن گفتند.
صالح حمید که به نمایندگی از سازمان حقوق بشر اهواز در این نشست حاضر بود، گفت: «ایران یک کشور متنوع از نظر نژادها، فرهنگ‌ها، زبان‌ها و ادیان است، اما اقلیت‌ها در ایران از تبعیض و به حاشیه‌ رانده شدن و همچنین از ظلم مضاعفی که به ویژه در زمینه آموزش بر آنها تحمیل می‌شوند، رنج می‌برند. رژیم حاکم بر ایران زبان فارسی را به عنوان تنها زبان رسمی تحمیل کرده و مواد درسی تنها بر روی ادبیات، تاریخ و فرهنگ فارسی تمرکز کرد ه و حق دیگر زبان‌ها و فرهنگ‌های اقوام از جمله عرب‌ها، کردها، بلوچ‌ها، ترک‌های آذری‌ و دیگران را نادیده می‌گیرد. مشکل دوم این است که مواد درسی در این بر اساس گفتمانی که به طور کل اقلیت‌ستیز و به ویژه عرب‌ستیز، ترک‌ستیز، سنی‌ستیز و مندایی‌ستیز است، تهیه شده‌ است.»

منا سیلاوی نیز به نمایندگی از سازمان زن اهوازی در نشست اقلیت‌های سازمان ملل درباره جوانانی که به دلیل فعالیت سیاسی در صف انتظار اعدام ایستاده‌اند سخن گفت. او همچنین درباره پدرش یوسف سیلاوی که از سال 2009 توسط نهادهای امنیتی ایران ربوده و از آن زمان تا کنون اطلاعاتی درباره سرنوشت او در دست نیست، خطاب به هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این نشست گفت که چگونه است که بیش از 12 نهاد امنیتی در ایران به طور موازی فعالیت می‌کنند، ولی هیچ اطلاعی از سرنوشت پدر ربوده شده او ندارند.
در اين نشست همچنین فؤاد عطيه از مركز مطالعات زاهواز درباره موج سركوب فعالن عرب اهوازى و نقض سيستماتيك حقوق بشر عليه مليتها و اقليتها در ايران توسط رژيم حاكم ، و نيز قصي دورقي از حزب تضامن دمكراتيك اهواز درباره سياستهاى تبعيض و نژاد پرستی و به حاشیه راندن ملت عرب اهواز و سایر ملیتها توسط دولت مرکزی ایران و ادانه ستم ملی ، سخنرانی کردند.

نمایندگان سازمان‌های مرتبط با اقلیم آذربایجان ایران نیز درباره دستگیری فعالان فرهنگی و رواج گفتمان نژادپرستی ضد ترک‌ها در رسانه‌های فارسی زبان و از جمله تلویزیون رسمی ایران سخن گفتند. شرکت‌کنندگان بلوچی حاضر در نشست اقلیت‌های سازمان ملل موضوع فشاری که اهل سنت در اقلیم بلوچستان اعمال می‌شود و همچنین گزارشی درباره فقر شدید و به حاشیه‌رانده شدن مناطق بلوچ‌نشین ارائه کردند. کردهای حاضر در این نشست نیز به روند اعدام، قتل و دستگیری‌های بی‌رویه کولبرها و سرکوب گسترده مردم کرد، پس از راهپیمایی‌های تایید نتایج همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق اشاره کردند.
نمایندگان ملیت‌های غیرفارس ایرانی که برای شرکت در نشست ملت‌های اقلیت‌های سازمان ملل در ژنو حضور داشتند، روز جمعه در حاشیه این نشست، در همایشی تحت عنوان "حق تعیین سرنوشت" که با حضور کارشناسان بین‌المللی برگزار شد، شرکت کرده و راه‌های الزام حکومت ایران به اعطای حقوق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اقلیت‌ها و آزادی تشکیل احزب و نهادهای مدنی در مناطق زندگی اقلیت‌ها بررسی شد
.
آیا پرسش درباره قومیت افراد در هنگام استخدام امری عادی است؟

روزنامه شرق ۲۷ آذر ۱۳۹۶ در اين باره نوشت: «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در نزدیکی شهر شوش استان خوزستان مدتی است که به دلیل تجمعات کارگرانش در اعتراض به پرداخت‌ نشدن حقوق معوق خود برای بسیاری از مخاطبان نامی آشناست. با این‌ حال انگار تنها مشکل موجود در این شرکت که قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است و در جریان واگذاری‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده است، حقوق معوق کارگران نیست. مورد عجیبی که در بازدید از سایت شرکت نیشکر هفت‌تپه و فرم استخدام موجود روی سایت به چشم می‌خورد، پرسش درباره قومیت پدر فرد متقاضی استخدام است. در این فرم استخدامی همه افراد متقاضی باید مشخص کنند که قومیت پدرشان چیست و به چه قومی تعلق دارند. مسئله‌ای که با توجه به پیشینه چنین مسئله‌ای در مناطق مختلف کشور همواره وضعیت ویژه‌ای داشته و بارها به‌ عنوان خط قرمزی برای مسئولان مطرح بوده است. اخیرا نیز دولت در بخشنامه‌ای به همه ادارات و سازمان‌ها توجه به رفع هر نوع تبعیض قومی و مذهبی را مورد توجه قرار داده بود و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌ها نیز در این‌ باره گفته بود: برای برطرف‌ کردن تبعیض هنوز در ابتدای راه هستیم و راه سختی پیش‌ رو داریم تا این که هیچ ایرانی به دلیل انتصابش به دین، مذهب و قوم خاص احساس تبعیض نکند اما آیا پرسش درباره قومیت افراد در هنگام استخدام امری عادی است؟
‌‌خلاف قانون اساسی است

بهمن کشاورز، حقوق‌دان و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در پاسخ به سؤالی دراین‌باره می‌گوید: پرسش از قومیت افراد در هنگام استخدام هم رویه تبعیض نژادی است، هم به نوعی تفتیش عقاید است. پیش از انقلاب اسلامی سیاست این بود که در جنوب ایران به کسانی که ریشه عربی داشتند، کارهای حساس و کلیدی واگذار نمی‌شد اما بعد از انقلاب این تفکر غلط و غیر انسانی منتفی شد و درست هم همین بود، چون همه ایرانیان فارغ از قومیت و زبان‌شان، ایرانی و دارای حق برابر هستند. پرسش درباره قومیت افراد هنگام استخدام خلاف اصول ١٩ و ٢٠ قانونی اساسی است. اصل نوزدهم قانون اساسی می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین اصل بیستم می‌گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. همچنین علاوه بر این اصول، چنین اقدامی با مقدمه قانون اساسی نیز همخوانی ندارد. ضمن آن که اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است که هرگونه تبعیضات ناروا را رفع کرده و امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم کند. در اصل دوم قانون اساسی نیز در توصیف جمهوری اسلامی آمده است، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به ٦ بند که بند ششم آن حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداست که از طریق راه‌های مختلفی به منظور همبستگی ملی تأمین می‌شود.

به‌ جز مواردی که کشاورز از قانون اساسی ایران در مغایرت با چنین اقدامی ذکر می‌کند، بررسی ها نشان می‌دهد این اقدام خلاف اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر، قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و همچنین قانون راجع‌ به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ١١١ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال و... است.