ترحب منظمة حقوق الانسان الاهوازية بتصويت ثلاث دولة عربية وهي المملكة العربية السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة من ضمن 20 دولة، لصالح قرار يدين ايران بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، ويقضي بتمديد ولاية الدكتور أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في إيران، لمدة عام آخر. وهذا المرة الأولى التي تصوت دول عربية ضد إيران بمجلس حقوق الانسان، وذلك في جلسة تصويت الأربعاء الماضي 23 مارس، خلال اجتماعات الدورة 31 لمجلس حقوق الانسان التي أنهت أعمالها الخميس. وصوتت 20 دولة بالموافقة على القرار القاضي بتمديد ولاية شهيد، للعام السادس على التوالي، بينما عارضته 15 دولة، وامتنع عن التصويت 11 دولة.
مشاركة أهوازية في مظاهرات نظمتها حركة حق العودة ومنظمات فلسطينية وعربية واميركية أمام البيت الأبيض بواشنطن اليوم الأحد، 20 مارس، ضد المؤتمر السنوي للوبي الصهيوني ودعوة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في هذا المؤتمر
شارك في المظاهرة رئيس منظمة حقوق الانسان الأهوازية د.كريم عبديان بني سعيد، والدكتور حسن هاشميان الاستاذ الجامعي والمحلل السياسي
نشر الشاعر الطاجيكي صفر عبدالله، وهو عضو مجمع اللغة الفارسية قصيدة عنصرية معادية للعرب، وصف بها العرب باوصاف عنصرية كـ "العبيد " و" آكلة الضب " و " المعزاة" بسبب ما قال إن العرب يؤكدون على "عروبة الخليج" الذي زعم بانه فارسي. وترى منظمة حقوق الانسان الاهوازية إن نظام ولاية الفقيه الذي سعى بتأسيس مجمع اللغة الفارسية في ايران للتخلص من المفردات العربية الكثيرة الموجودة في اللغة الفارسية والتي تشكل اكثر من نصف هذه اللغة، أن ينشر الخطاب المعادي للعرب في أوساط الدول المجاورة.
ندوة بالأمم المتحدة حول الإعدامات خارج القضاء بإيران
صالح حميد – العربية.نت
عقدت ندوة في الأمم المتحدة تحت عنوان "الإعدامات في إيران خارج القضاء" على هامش الدورة 31 بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بمشاركة منظمات حقوقية عربية ودولية وأهوازية، تناولت تزايد حالة الإعدامات وعمليات التصفية ضد الناشطين السياسيين خارج نطاق المحاكمات القضائية العادلة.
وافتتح الجلسة فيصل فولاذ، الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والذي تحدث عن الإعدامات خارج القضاء ودون محاكمات عادلة في إيران.
كما ألقى المحامي والباحث في القانون الدولي د.إسماعيل خلف الله، كلمة قال فيها إن "ملف الإعدامات في إيران يمتد إلى حقبة حكم الشاه، غير أن هذا الملف زاد ثقله عندما استولت الثورة الإيرانية على الحكم من قبل الخميني سنة 1979م
اعتقال آخر يُبرز الخطر على مزدوجي الجنسية في إيران، حرمان مواطني الخارج من العودة
(بيروت) ـ إن اعتقال السلطات الإيرانية لصحفي سابق في "بي بي سي" في 3 فبراير/شباط 2016 يُبرز الخطر الذي يواجهه مزدوجو الجنسية الذين يختارون العودة إلى إيران. لم تتمكن عائلة بهمن دار الشفايي، الذي كان يعمل مترجما، من تحديد أسباب اعتقاله أو الجهة التي اعتقلته أو التهم التي ربما وجهت إليه.
دار الشفايي، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية وكان يعمل صحفيا في قناة وموقع بي بي سي فارسي، عاد إلى إيران في يناير/كانون الثاني 2014 بعد أن أمضى عدة سنوات في المملكة المتحدة. في المطار، صادرت السلطات جواز سفره، ثم استُجوب بشكل دوري من قبل مسؤولي وزارة الاستخبارات لمدة شهرين حول أنشطته الصحفية، دون أن توجه إليه أي اتهامات. بهمن دار الشفايي، صحفي سابق ومترجم تم اعتقاله في إيران. توسيع
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أجهزة الأمن المُحصّنة من المحاسبة تضرب عرض الحائط بوعود الرئيس حسن روحاني بأن يجعل إيران بلدا للجميع. هذا النمط من اعتقال الإيرانيين لممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات – لما كانوا يعيشون في الخارج – يتناقض بشكل كبير مع القول إن إيران ترحب بعودة مواطنيها".
اعتقل أعوان أمن في ملابس مدنية – ينتمون لجهاز غير محدد – دار الشفايي لما كان في منزل أحد أصدقائه صباح 3 فبراير/شباط 2015. بعدها اقتادوه إلى منزل والديه وأظهروا لهما إذن الاعتقال، ثم صادروا أجهزته الإلكترونية. ولما طلب والداه من الأعوان أن يعرّفوا عن أنفسهم، رفضوا الردّ عليهما.
قال أصدقاء دار الشفايي إن حسابه على تطبيق "تلغرام" للرسائل كان مغلقا لعدة ساعات بعد اعتقاله، واستخدمته السلطات مرة واحدة على الأقل للتحدث مع أحد معارفه.
في 6 فبراير/شباط ذهبت عائلة دار الشفايي إلى سجن إيفين في طهران، وتمكنت من التحدث إلى أحد الأعوان عبر الهاتف، فأكد لهم أن ابنهم محتجز هناك. قال لهم إن ابنهم لن يستطيع الاتصال بالعائلة لأسبوع آخر. بعد يومين، اتصل دار الشفايي بوالديه وأخبرهما أنه كان محتجزا في "زنزانة" ويخضع للاستجواب، دون أن يقدم أي معلومات عن التهم الموجهة إليه أو هوية الذين يستجوبونه وانتمائهم.
قالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن الإيرانية باتت على ما يبدو تستهدف بشكل خاص الإيرانيين مزدوجي الجنسية أو الذين عاشوا خارج البلاد. رغم دعوات الرئيس روحاني المتكررة التي تشجع إيرانيي المهجر على العودة، اعتقلت السلطات العديد منهم وحاكمتهم.
في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015 اعتقلت السلطات الإيرانية سيامك نمازي أثناء زيارته لعائلته في طهران. نمازي مواطن يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية ويرأس شركة "كريسنت بتروليوم" للتخطيط الإستراتيجي ومقرها دبي. مازال رهن الاحتجاز، وتبقى التهم الموجهة إليه غير واضحة.
كان جيسون رضائيان – الصحفي في "واشنطن بوست" الذي أطلق سراحه مؤخرا في تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة – قد أمضى 18 شهرا في فرع من سجن إيفين الذي يُشرف عليه الحرس الثوري. كان قد أدين وحكم عليه بالسجن لفترة هو نفسه يجهلها.
اعتُقل مصطفى عزيزي، وهو مخرج أفلام وثائقية يحمل الإقامة الكندية الدائمة، في 25 فبراير/شباط 2015 أثناء زيارته لعائلته في إيران. حكم الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران على عزيزي بالسجن 8 سنوات – وهو مازال مسجونا إلى الآن – بتهم "العمل ضد الأمن القومي" و"إهانة المرشد الأعلى" و"الدعاية ضد الدولة". في 10 مارس/آذار 2014 اعتقلت "استخبارات الحرس الثوري" سراج ميردامادي، الذي كان يعمل صحفيا في موقع "راديو زمانه" ويعيش في فرنسا. في 2013. استجوب ميردامادي عدة مرات قبل الاعتقال.
في 27 يوليو/تموز 2014، قضى الفرع 15 للمحكمة الثورية في طهران بسجن ميردمادي لمدة 6 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد الدولة" بسبب أنشطته الصحفية. يقبع الآن في سجن إيفين. قال والد ميردمادي لـ موقع "روزونلاين" إن القاضي أبو القاسم صلواتي من الفرع 15 للمحكمة الثورية في طهران قال أثناء المحاكمة إنه سيجعل من ميردامادي عبرة حتى لا يفكر الآخرون في العودة.
في أبريل/نيسان 2014، اعتقل عناصر من استخبارات الحرس الثوري حسين نورانينجاد، وهو صحفي وعضو في حزب "جبهة المشاركة"، بعد شهرين من عودته من أستراليا، حيث كان يُتم دراسته الجامعية. في يونيو/حزيران 2014، قضت محكمة ثورية بسجن نورانينجاد لمدة 6 سنوات – بعد أن حبس انفراديا لمدة شهرين ثم أطلق سراحه – بتهم "الدعاية ضد الدولة" و"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي". خففت محكمة استئناف العقوبة إلى سنة واحدة. مازال نورانينجاد في سجن إيفين.
قالت الجزيرة نت، ان منظمة العفو الدولية (أمنستي) حذرت في تقريرها السنوي من أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان تتعرض لخطر الانهيار جراء الحفاظ على المصالح الذاتية القصيرة الأجل لبعض الدول واللجوء إلى الحملات الأمنية القمعية في بعض الدول الأخرى.
وبيّنت أن الحماية العالمية لحقوق الإنسان تراجعت إلى مستوى متدن العام الماضي، حيث فشلت إجراءات الاستجابة للأزمات والنظم القانونية في منع انتهاكات من بينها جرائم حرب واسعة النطاق في سوريا والعراق.
وأضافت المنظمة في تقرير سنوي أن "النظام الدولي ليس قويا في مواجهة الصدمات والتحديات الصعبة"، إذ تؤجج أعمال القمع الوحشية للمعارضين والحرمان من حقوق أساسية أخرى الكثير من الأزمات العالمية.
احتج العشرات من الفلاحين العرب الاهوازيين في منطقة الجفير على عملية تسليم اراضيهم الزراعية الى شركات "خاتم الانبياء" التابعة للحرس الثوري الايراني، وذلك تحت اطار ما يسمى " بمشروع 44 الف هكتار"وذلك يوم الجمعة المصادف 11 مارس – اذار 2016
وأفادت مصادر محلية لمنظمة حقوق الانسان الاهوازية ،ان العشرات من المواطنين العرب من اهالي منطقة الجفير ،نظموا وقفة احتجاجية وتجمعوا خلالها امام مضخاتهم وأماكن ابارهم ضد عملية تسليم اراضيهم الى هذه الشركات.
الفلاحون العرب الاهوازيون في منطقة الجفير ينظمون وقفة احتجاج ضد مصادرة اراضيهم
احتج العشرات من الفلاحين العرب الاهوازيين في منطقة الجفير على عملية تسليم اراضيهم الزراعية الى شركات "خاتم الانبياء" التابعة للحرس الثوري الايراني، وذلك تحت اطار ما يسمى " بمشروع 44 الف هكتار"وذلك يوم الجمعة المصادف 11 مارس – اذار 2016
وأفادت مصادر محلية لمنظمة حقوق الانسان الاهوازية ،ان العشرات من المواطنين العرب من اهالي منطقة الجفير ،نظموا وقفة احتجاجية وتجمعوا خلالها امام مضخاتهم وأماكن ابارهم ضد عملية تسليم اراضيهم الى هذه الشركات
وثيقة تاريخية تتحدث عن تغيير النسيج السكاني للشعب العربي الاهوازي
تلقت منظمة حقوق الانسان الأهوازية وثيقة حكومية مسربة من وزارة الزراعة في عهد نظام الشاه في ايران وتشير بوضوح الى الطريقة التي استولت فيها شركات حي "كيان بارس " بمدينة الاهواز، الاحتكارية وبمساعدة مؤسسة القضاء في عهد الشاه، على اراضي الفلاحين العرب وذلك بمساعدة مؤسسة القضاء في قرية چم صخيل والقيام ببناء مدينة متكاملة من اجل استيعاب المهاجرين من خارج الاقليم.
وقد تقدم اهالي چم اصخيل آنذاك، بشكاوي الى أجهزة قضاء النظام البائد، لكن هذه الاجهزة العنصرية أدارت ظهرها لهذه الشكاوي ولم تكترث بها، وقامت بمصادرة الاراضي التي أصبحت الآن مجمعات سكنية للمهاجرين من غير العرب، ومراكز تجارية ودوائر حكومية.
وهذا يدل على ان جميع الاجهزة التابعة للنظامين الملكي أو الجمهورية الاسلامية تسعى لتغيير النسيج السكاني لمدينة الاهواز وسائر مدن الاقليم من خلال سياسة مصادرة الاراضي وجلب المهاجرين.
تشكلت بتاريخ 3/ 11/1964 لجنة الاستئناف الخاصة بتنفيذ مضمون المادة 42 للقرارات المصادق عليها في 25 تموز 1964 ، وتوصلت إثناء مراجعتها قضية شركة كيانبارس الى النتيجة التالية :
اثر الشكوى التي تقدم بها عدد من ساكني قرية چم اصخيل، الذين ادعوا بأنهم مزارعي كيان بارس ، وتقدموا بشكوى ضد شركة كيان بارس ،التي استولت على اراضيهم الزراعية ومنعتهم من زراعتها، وقد تمت مراجعة هذه الشكوى من قبل دائرة الاصلاح الزراعي ( الاهواز)، ويبلغ بموجب الرسالة رقم 17547 الصادرة بتاريخ 28 اكتوبر 1964 أن شكواهم كانت لا مبرر لها ، حيث تبين أنهم ليسو فلاحي كيان بارس، إلا ان المشتكين احتجوا على القرار المذكور، وفي النتيجة فإن الموضوع قيد الدراسة من قبل لجنة الاستئناف وقد بدأت مواصلة الاجراءات .
إن منظمة حقوق الانسان الأهوازية، تؤكد بأن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في منطقة كيانبارس، طبقا لهذه الوثيقة وغيرها ونظرا لهوية سكانها السابقين، انما هي اراضي تعود ملكيتها بالأساس الى المواطنين العرب الأهوازيين، والذين تقدموا في عهد الشاه بشكاويهم الى اجهزة قضائه الفاسدة آنذاك، إلا انها تجاهلت هذه الشكاوي ،وبالتالي تم الاستيلاء على اراضي الفلاحين العرب، ومن ثم تم بناء مدينة متكاملة عليها، وذلك من اجل استيعاب المهاجرين.
وتطالب المنظمات مؤسسات الامم المتحدة المعنية بحقوق الأرض للسكان الأصليين بالضغط على السلطات الايرانية من أجل إيقاف مخطط مصادرة الاراضي و الاجراءات التعسفية في السعي لتغيير النسيج الديموغرافي في اقليم الاهواز.
استشارك منظمة حقوق الإنسان الأهوازية باعمال الدورة ٣١ لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في جنيف وستشارك إلى جانب منظمات دولية وعربية في ندوة يوم ١٥ مارس حول الاعدامات في ايران تنظمها عدد من المنظمات العربية
