اقامت منظمة حقوق الانسان الأهوازية ( اهرو) مؤتمرا كبيرا في  " نادي الصحافة الوطني" بالعاصمة الأميركية، واشنطن، مؤتمرا الأربعاء، تحت عنوان "تحديات التعددية في إيران"، لمناقشة أوضاع الأقليات القومية والدينية والشعوب غير الفارسية والاضطهاد الذي تعاني منه على يد النظام الايراني.
ونظم المؤتمر "منظمة حقوق الإنسان الأهوازية"، بالتعاون مع "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية"، وشارك فيه خبراء ايرانيين وعرب وأميركيين، بالاضافة إلى سياسيين وأكاديميين وحقوقيين من القوميات والاقليات الدينية والعرقية في إيران.
وناقش المؤتمر أزمة بنية الدولة الايرانية المبتنية على عنصري القومية الفارسية والمذهب الشيعي، والغاء التعدد العرقي والثقافي والديني القائم وبالتالي انتهاك حقوق القوميات غير الفارسية وسائر الأقليات العرقية والدينية التي تشكل فسيفساء المجتمع الايراني.
وضمت قائمة المتحدثين أعضاء بارزين في منظمات القوميات غير الفارسية كعرب الأهواز، والاتراك الآذريين والبلوش والأكراد والتركمان، والأقليات الدينية كالبهائيين والمسلمين السنة والمسيحيين واليهود وغيرها من الأقليات الموجودة في إيران.
بنية الدولة الإيرانية
وافتتح المؤتمر الدكتور كريم عبديان بني سعيد، رئيس منظمة حقوق الإنسان الاهوازية، بكلمة قدم خلالها نبذة عن مشكلة التعددية في إيران وبنية الدولة الإيرانية التي لا تسمح بمشاركة مكونات المجتمع بادارة الدولة، بالاضافة إلى الاضطهاد والتمييز العرقي والديني الممارس من قبل الأنظمة الإيرانية المتعاقبة ضد الشعوب غير الفارسية والاقليات الدينية.
وأكد بني سعيد على أن "الشعب العربي الأهوازي الذي يعاني من التمييز المضاعف، يريد حقه في تقرير المصير، لكن بالطرق السلمية من خلال طرح مظلوميته واضطهاده ومخططات الحكومة الايرانية لابادته على المجتمع الدولي".
من جهته، تحدث الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن خارطة انتشار القوميات والأقليات ومكونات المجتمع الايراني وقال إنه "من المفترض ان تستفيد إيران من هذه الطاقة البشرية وهذا التنوع في خدمة تنمية البلد والارتقاء به، لكن النظام الحاكم منهمك في صراعات طائفية بالمنطقة".
القوميات وحقوق الإنسان
بعد ذلك، تمت قراءة رسالة للمؤتمر مقدمة من قبل شيرين عبادي، المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي لم تستطع الحضور من لندن إلى واشنطن، حيث أكدت في رسالتها على أن الدفاع عن حقوق الاقليات القومية والدينية المضطهدة في إيران هو ركن أساسي في الدفاع عن حقوق الانسان.
وانتقدت عبادي مواد الدستور الايراني التي تؤكد على أن يكون المذهب الشيعي المذهب الرسمي للدولة والغة الفارسية اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد.
من جهته، تحدث د. محمد حسن حسين بور، المحامي الدولي والبروفسور بمجال حقوق الإنسان ورئيس المجلس الأميركي- البلوشي، عن أوضاع البلوش في إيران وقدم احصائيات عن تعدادهم ومناطق انتشارهم.
كما تحدث عن الفقر والتهميش الذين يعانونه بالاضافة إلى موقعهم الاستراتيجي على مضيق هرمز والخليج العربي وبحر عمان، وصلاتهم الثقافية والدينية مع العرب.
وتطرق الدكتور حبيب آذر سينا، رئيس الجالية الأذرية في الولايات المتحدة الأميركية، إلى المطالبات الثقافية والهوية والخطاب العنصري المعادي للاتراك الآذريين في إيران.
وقال آذرسينا: "صحيح أنه ليس هناك إعدامات ضد نشطاء الأتراك كما هي ضد نشطاء العرب والأكراد والبلوش، وذلك لأن الحكومة الإيرانية تخشى من التعداد السكاني للاتراك الآذريين كأكبر قومية في البلاد، ولكن الخطاب الشوفيني المعادي للاتراك منتشر ومتجذر".
وشاركت آفا هوما، وهي كاتبة وشاعرة ومدرسة جامعية كردية ايرانية، بكلمة تحدثت فيها بالارقام عن صنوف اضطهاد الاكراد من الاعدامات التي تنفذ ضد السجناء السياسيين الى اضطهاد المرأة الى قمع أي نشاط ثقافي أو سياسي أو اجتماعي.
السنة في إيران
كما تحدث الدكتور محمد حسن حسين بر، عن معاناة السنة الايرانيين، وقال إنهم يشكلون حوالي ثلث سكان ايران لكنهم لا يتمتعون بأية حقوق ويمنعون من أبسط الحقوق كالتمثيل في مؤسسات الدولة، وتساءل: إذا كان التعامل مع المسلمين السنة كذلك، فما بالكم بالتعامل مع سائر الأديان؟"
كما شاركت مهرانغيز كار، وهي ناشطة ومحامية بازرة تدافع عن حقوق الانسان في ايران لسنوات طويلة، وأكدت في كلمتها على أنه "في إيران المستقبل، لا ديمقراطية دون حقوق القوميات والأقليات".
دولة ايديولوجية طائفية
أما الدكتور علي الطائي، الأكاديمي العربي الأهوازي وأستاذ علم الاجتماع في الجامعات الأميركية ومؤلف كتاب "أزمة الهوية القومية في إيران"، فأكد في كلمته على أن " الدولة الايرانية ليست دولة مواطنة بل دولة تحمل ايديولوجية طائفية".
ورأى الطائي أن هذا الدولة "فريدة من نوعها في القرن 21 من حيث التمييز الطائفي والعرقي وقد شكلت أبشع نموذج لنظام سياسي ايديولوجي يضطهد الاقليات"، وتوقع أن يحصل " حراك قومي متزايد في ايران" بالمرحلة المقبلة.
وشارك صلاح بايزيدي، القيادي في حزب كوملة الكردستاني الإيراني، بكلمة قال فيها أن وضع القوميات في إيران لم يصل حتى الى مستوى جارتها باكستان التي يتمتع فيها القوميات بمناطق حكم ذاتي".
وأكد أن " التغيرات التي حدثت للأكراد في العراق وسوريا ستؤثر على أكراد ايران"، وانتقد في الوقت نفسه مواقف المعارضة الايرانية واعتبرها "متعاطفة مع نظام الملالي فيما يتعلق بقمع القوميات والأقليات".
كما شارك في المؤتمر جو ستوك، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، بكلمة قال فيها "على ايران التخلي عن سياستها الأمنية تجاه القوميات".
وقال ستوك "كل ما تحدثنا مع الحكومة ايرانية حول حقوق القوميات يقولون لنا بأن الحدود مهددة، ولمدة 37 عام يكررون هذا الكلام، وهذه ليست إلّا ذريعة لاستمرار القمع والبطش ضد القوميات والأقليات".

إعتقلت قوات الامن الداخلي 24 شخصا من عمال بلدية الأهواز الذين نظموا وقفة احتجاجية بسبب عدم دفع رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب الصور والمعلومات الميدانية التي حصلت عليها منظمة حقوق الإنسان الأهوازية فإن جميع العمال الذي اعتقلوا صباح يوم أمس, الإثنين 14 يونيو, هم من العرب وذلك عقب أمر مباشر صدر من "سيد خلف الموسوي" رئيس بلدية الأهواز و بشكوى من "فكوريان" رئيس المنطقة الرابعة من بلدية الأهواز، وتم اقتيادهم لمكان مجهول.
عرقلت إيران وبالتنسيق مع حلفاءها في الأمم المتحدة كروسيا والصين وغيرها من الدول الحليفة لهاعملية اختيار الدكتور كريم عبديان بني سعيد، رئيس منظمة حقوق الانسان الأهوازية والخبير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، من عضوية لجنة خبراءالامم المتحدة لمنتدى السكان الأصليين، التابع للمجلس الاقتصادي- الاجتماعي في الامم المتحدة للدورة ما بين عامي 2017 لغاية 2019.
وكان السيد عبديان تم ترشيحه ضمن 5 من الخبراء الدوليين عن قارة آسيا، في شهر مارس الماضي، لاختيار أحدهم لعضوية هذه اللجنة التي فاز بها السيد فولمان تشادري من جمهورية النيبال.
من جهته، قدم الدكتور كريم عبديان بني سعيد تهانيه للسيد تشادري، بمناسبة فوزه بعضوية منتدى السكان الاصليين التابع للمجلس الاقتصادي - الاجتماعيمتمنيا له النجاح والتوفيق.
يذكر أن لجنة خبراء السكان الاصليين تضم 16 عضوا، حيث يتم تعيين 8 أعضاءمن قبل الدول الأعضاء و 8 آخرين يتم انتخابهم من بين ممثلي منظمات المجتمع المدني المسجلة في الامم المتحدة وهي أكثر من 4000 منظمة مدنية غير حكومية.
وتمكنت إيران من خلال لوبياتها في الامم المتحدة والدول المتحالفة معها من منع الدكتور كريم عبديان بني سعيد، من عضوية هذه اللجنة وهذا ما يؤكد مدى خوف النظام الايراني من أبناء نضال الشعب العربي الاهوازي في المحافل الدولية ومؤسسات الامم المتحدة.
منظمة حقوق الانسان الأهوازية
10 يونيو/ حزيران 2016
اعتقلت الاستخبارات الايرانية اثنين من الناشطين الاهوازيين وهما رضا الكعبي و علي الجلالي، في مدينة تستر بسبب تنظيمهم حملة لجمع المساعدات لمنكوبي الفيضانات التي اجتاحت منطقة الشعبية مؤخرا.
وبحسب التقارير التي وصلت لمنظمة حقوق الإنسان الأهوازية, فقد داهم عناصر الاستخبارات بملابس مدنية، منزل رضا حنش الكعبي، مساء يوم الاربعاء 18 مايو/أيار، واعتقلته بعد مواجهات مع الاهالي في منطقة الشيعبية. كما اعتقلت في اليوم التالي 19 مايو زميله على الجلالي في حي "دانيال" في الشعبية وإقتادوا الشابين الى مكان مجههول
ونظم هذان الشابان حملة مساعدات وجمع تبرعات لمنكوبي الفضيانات وتوزيعها على القرى والاسر المتضررة.
ويقول ناشطون أهوازيون أن نشاط هذين الشابين خارج التنسيق مع الجهات الحكومية أثار حفيظة الجهات الأمنية مما أدى إلى إعتقالهما، رغم انهما لم يقوما بأي عمل غير قانوني سوى مساعدة من تقطعت بهم السبل جراء التقصير الحكومي بمساعدة متضرري الفيضانات.
وعلى الرغم من مضي 7 أيام لازال مصير هذان المعتقلان مجهولا ولا يعرف طبيعة التهم الموجهة اليهما، وسبب احتجازهما بدون مذكرة قضائية.
وفي الأسبوع المنصرم إعتقلت القوات الأمنية السيدة "زكية نيسي" الناشطة في مجال البيئة بسبب إعتراضها على مشاريع نقل مياه نهر كارون والمشاكل البيئية الناتجة منها ومن ثم أخلى مكتب وزارة الإستخبارات في الأهواز سبيلها بعد ثلاثة أيام من إعتقالها.
منظمة حقوق الإنسان الأهوازية
25 مايو 2016
تعريف التحالف:

هو تحالف دولي مقره في لندن / المملكة المتحدة، بين عدد من المنطمات الحقوقية والشخصيات القانونية من أجل الحماية والتصدي للاختفاء القسري في إيران، مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء: د. كريم عبديان / المستشار العام، أ. منى سيلاوي / الرئيس، أ. فيصل فولاذ / المنسق العام.

أهداف التحالف:

التحالف معني بالدفاع عن ضحايا الاختفاء القسري في إيران وفقاً للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإن الاختفاء القسري يحدث عند ’’القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون‘‘

نص كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/ديسمبر 2006، على إنه عندما يرتكب أو يضطلع في ارتكاب أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وحالات "الاختفاء القسري" فإنه يوصف كجريمة ضد الإنسانية، بالتالي لا يخضع لقانون التقادم . بالإضافة إلى إنه يعطي لأسر الضحايا في إيران الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة حول اختفاء أحبائهم.

التعاون مع المقرر والفريق العامل لبحث المسائل المتعلقة بالاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص.

ومساعدة الأسر في إيران على التعرف على ما آل إليه مصير أقاربها المختفين وتحديد أماكن وجودهم. والعمل مع الفريق العامل كهمزة وصل بين الأسر، بهدف ضمان تحقيق السلطات الإيرانية في الحالات الفردية التي تقدمها لها الأسر من أجل الكشف عن مصير أو أماكن وجود الأشخاص المختفين.

رصد وتوثيق حالات الترويع وأعمال الانتقام والمضايقات ضد أقارب المختفين أو المدافيعين عن حقوق الإنسان أو المناصرين والمحامين الذين يعالجون قضايا الاختفاء من قبل السلطات الإيرانية، واتخاذها إجراءات لحماية الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين.

يرصد التحالف الدولي مدى تنفيذ السلطات الإيرانية للإعلان عام 1992 المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ويقوم التحالف بإجراء التحقيق مباشرة في الحالات الفردية؛ والعمل على اتخاذ تدابير مباشرة لحماية الأشخاص من الانتقام؛ ومقاضاة المسؤولين في السلطة الإيرانية ومعاقبتهم؛ وإجراء عمليات نبش القبور؛ ومنح الانتصاف أو التعويض من الحكومة الإيرانية عنه.
قامت السلطات المحلية ودون أي سابق انذار، بفتح بوابات سد الدز بالتزامن مع الامطار الغزيرة التي شهدها الإقليم، خلال الأيام الماضية، مما تسببت باغراق مزارع وقرى وتدمير المحاصيل وتخريب بيوت الناس وتهجيرهم من منازلهم المنكوبة وإلحاق اضرار بالغ بالمواطنين وممتلكاتهم.
وقد تم فتح بوابات السد، في وقت كان فيه الفلاحين العرب يستعدن لموسم حصاد القمح لهذا العام ، واستنادا الى تصريحات المسؤولين المحليين ان حجم الخسائر التي لحقت بمحاصيل القمح قد بلغت يقارب 46 الف طن في تستر لوحدها، كما لحقت أضرار تقدر بضعفي هذا العدد ب 16 قرية بالشعيبية و 16 قرية اخري في منطقة الشوش ، كما ان 8 قرى تابعة لمدينة الاهواز لحقت بها اضرار تقدر ما بين 50% الى 100 % .
ورغم ان المواطنين اعتلوا سطوح منازلهم للحافظ على ارواحهم وهناك اعداد منهم انتقلوا الى اماكن اخرى، الا ان السلطات المحلية في المنطقة والنظام عموما، بقي موقفهم موقف المتفرج من كل يجري، فحسب المعلومات التي توفرت هناك ما يقارب اكثرمن 250 مواطن ممن اجتاحت منازلهم الفيضانات معرضة ارواحهم للخطر الشديد ، والانكى من ذلك ،ان السلطات اعتقلت 6 من المواطنين العرب الذين حاولوا تقديم مساعدات عاجلة لأبناء وطنهم وقادتهم الى جهة مجهولة .
ولم تقتصر الاضرار على حقول القمح والمواشي وحسب، بل ان هناك الحقت اضرار بالغة قد لحقت بشبكات الري في المناطق التي تعرضت للفيضان ، كما هو الحال للقرى العربية القريبة من مدينة دسبول ، حيث قدر احد المسؤولين المحليين هذه الخسائر بما يقارب 50 مليار ريال ايراني .
وإمام هذا المشهد المأسوي حمل بعض نواب المنطقة في مجلس الشورى مسؤولية ما جرى على عاتق محافظ الاقليم ومسؤولي السد الذين فتحوا بوابة السد دون سابق انذار ،غير آبهين بمصير وحياة الآلاف من الموطنين العرب، مطالبين الحكومة بتقديم تعويضات لفلاحين الذين دمرت بيوتهم واتلفت مزروعاتهم وقتلت مواشيهم .
ونشرت وسائل اعلام حكومية مقابلات مع مواطنين بحضور بعض المسؤولين، اتهم فيها المزارعون والمواطنون العرب الحكومة الإيرانية بالتعمد في فتح بوابات السد والإهمال في عمليا الإنقاذ وعدم تحمل المسؤولية بهدف اغراق الإقليم وتدميره والقضاء على محاصيل الفلاحين العرب واغراق القرى وتدميرها وتهجير ساكنيها، من اجل مخطط التغيير الديمغرافي لمصادرة الأراضي ومنحها للمهاجرين الفرس وغير العرب الذين تجبلهم الحكومة بهدف تغيير التركيبة السكانية للإقليم.
إن منظمة حقوق الانسان الأهوازية اذ تدين التصرف المتعمد للسلطات بفتح بوابات سد الدز والذي أدى الى اغراق وتدمير القرى المحاذية لنهري الدز والكرخة وبعض القرى المحاذذية لنهر كارون أيضا، فإنها ترجع هذه السياسيات لمخطط التغيير الديمغرافي والممارسات التعسفية التي تقوم بها الحكومة الإيرانية ضد الشعب العربي الاهوازي.
وتهيب المنظمة بالشباب الناشطين لذين نظموا حملات تطوعية ان يستمرا بمساعدتهم القرى المنكوبة والمواطنين الذين أصبحوا بلا مأوى، كما تطالب الحكومة الايرانية بتحمل مسؤولياتها القانونية بانقاذ المتضررين وتعويض المزارعين الذين فقدوا محاصيلهم، واعادة اعمار منازل المواطنين المدمرة بصورة عاجلة وتعويضهم خسائرهم المادية والبشرية.
منظمة حقوق الانسان الأهوازية
21 أبريل/ نيسان 2016
تشهد منطقة الشرق الأوسط اضطرابات غير مسبوقة في ظل صراعات طائفية خلقت فوضى عارمة، شلت النظام القديم قبل أن تدخل في مرحلة أرست نظامًا جديدًا. ووفقًا لجميع المؤشرات، ستستمر هذه الأزمة القاتلة إلى أفق غير محدد، تنذر بازدياد بؤر الصراعات ودخول لاعبين جدد.
أما إيران، اللاعب القديم الحديث ورأس الفتنة في كل قضية في المنطقة، فتبقى قيد الاستفهام عن مصيرها ومستقبلها، وعن تحالفاتها السابقة والقادمة، وعن داخلها الملتهب بقومياته ومذاهبه، ناهيك عن المواطن البسيط الذي يبحث عن لقمة عيشه ولم يحصل عليها في ظل نظام الولي الفقيه.
وعلى ضوء الاتفاق النووي مع القوى العظمى، ثم نتائج الانتخابات البرلمانية ومجلس الأوصياء، هل يقبل النظام بوقف الاعتداءات على حقوق المواطنين، وفي مقدمتهم الشعوب غير الفارسية، ويعترف بحقوقهم؟ وهل سيتبنى هذا النظام سياسة التعايش السلمي مع دول الجوار ويوقف تدخلاته السافرة في الدول العربية؟ أم يستنسخ مسارًا جديدًا لتصبح دولة ملتزمة بالمعاهدات والمعايير الدولية ومتسامحة وبعيدة عن النزوات الثورية؟ أم تبدي استعدادها لمنح الشعوب غير الفارسية الحد الأدنى من الحكم الذاتي وتقرير المصير؟ وهذا سيكون كفيلاً بمنع حربٍ أهلية محتملة في ظل الظروف الملتهبة، كما حصلت انهيارات في دول البلقان ويوغوسلافيا السابقة على أسس نزاعات عرقية وقومية.
أم سيصبح نظام العمائم أكثر غطرسة وقمعًا وذا سياسة توسعية في الإقليم، يستعير الطائفة الشيعية ويستغل أبناءها لمآربه الخاصة وبناء حلمه (إمبراطورية الولي الفقيه) الموهوم، لو سنحت له الفرصة؟.. وعلى ضوء كل هذه الأحداث، السؤال الأهم هو «ما مستقبل إيران، وكيف يمكن تفاديه في المرحلة المقبلة؟ وهل الإصلاحيون، بعد تعزيز مكانتهم في الانتخابات الأخيرة، بمقدورهم قلب التوازنات الحاكمة في نظام الولي الفقيه لصالح تهدئة الأوضاع مع دول الجوار، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية؟ أم سيبقون عل حدود مساعي محمد خاتم الرئس السابق؟».
وبعد استبيان عجز الإصلاحيين عن وقف سياسة خامنئي التوسعية من جانب، وتجهيز العسكر والحرس الثوري للاستعداد لمرحلة مدفوعة بالتدخلات الخارجية أكثر مما مضى، حسب معظم التقديرات المتاحة في الداخل الإيراني لرصد سياسات خامنئي المستقبلية في المنطقة من جانب آخر، هل هناك خيار آخر مطروح غير تبني سياسة تغيير النظام الحاكم في إيران؟ وهل هذه المهمة تبقي على الشعب الإيراني وحده، أم على كل دول المنطقة وشعوبها والعالم، من أجل التخلص من آفة مدمرة أصبحت تهديدًا داهمًا للجميع؟
من الواضح أن الرئيس روحاني نجح في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى إيران وفتح الأبواب أمام دخول الشركات الأجنبية، وبخاصة في قطاع النفط الذي يحتاج إلى أكثر من 200 مليار دولار استثمارات للتكرير والصيانة والتحديث في بنيته القديمة، والمتوقع في داخل كواليس النظام أن هذه الاستثمارات ستنعش النظام.. ولكن هل ممكن بهذه المحاولات أن يحيا؟
من جانب آخر، تقوم السياسة الإيرانية على محورين؛ الأول استغلال مذهب الشيعة والتابعين له وتصوير الولي الفقيه بالوصي والزعيم على هذه الطائفة المحترمة، بينما تقمَع شيعة الأهواز وتعادي شيعة أذربيجان وتبني تحالفًا مع أرمينيا ضد دولة باكو الشيعية. أما المحور الآخر، فيتركز على التمجيد بالقومية الفارسية وتحريض أتباعها أن يكونوا أسياد المنطقة وتحقيق أحلامهم ببناء إمبراطوريتهم الكسروية القديمة. هذا التوجه الثاني يتجاوز المؤمنين بالولي الفقيه، ويشمل نزعة فارسية بحتة لا تؤمن حتى بالدين الحنيف، ولذلك نرى حتى بعض الصحافيين في الداخل وفي الخارج يصنعون شخصية ملهمة من قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ويصفونها بالأسطورة والساحرة والكاريزما الخاصة.
الدافع الأساسي لهذا التوجه يكمن في بث الكراهية للعرب. وجنرالات الحرس بعد قمع الشعوب الإيرانية وقتلها في الإعلام، يصبحون فرسان الحروب المقدسة ضد أي شيء يتعلق بالعروبة. لا يوجد أي بلد في العالم لديه برامج ثقافية واجتماعية ودينية ضد العرب وتاريخهم مثلما تفعل إيران في داخلها، وازدادت هذه البرامج في الآونة الأخيرة لتشمل كل مجالات الحياة. إذن، لا يمكن توقع انفتاح في العلاقات على المدى المنظور، والمطلوب تغيير سياسات إيران جذريا.
ما يثير الاستغراب أن ازدواجية الآيديولوجيا الطائفية والنزعة القومية الفارسية طغت وامتدت حتى إلى اليسار الإيراني بكل مواصفاته التاريخية المعروفة المناهضة لـ«التخلف العقائدي» و«القومية» ورأسماليتها، حيث نرى أن اليسار الإيراني المتربع في الخارج أكثر تحمسا لقاسم سليماني و«فتوحاته في العواصم العربية».
ولكن من حسن حظ العرب، الشعوب غير الفارسية لا تشارك الولي الفقيه في آيديولوجيته الطائفية ونزعته القومية الفارسية. عرب الأهواز، وغالبيتهم شيعة، لا ينظرون إلى هذا المذهب امتدادًا لثقافة ملالي إيران، التي هي مطبوخة أساسًا بالنزعة القومية الفارسية منذ دويلة البويهيين مرورًا بالصفوية، ووصولاً إلى علي خامنئي، وإنما مذهب الشيعة هو امتداد لأسرة عربية شريفة من قلب الجزيرة العربية لا تدخل إطلاقًا في أي صراع يقوم على حساب المصالح العربية العليا. والأهم من ذلك، بعد سنوات من القمع والاضطهاد ونهب الثروات الأهوازية على يد الحكومات المتتالية، رفع الأولوية الوطنية أصبح فوق كل الاعتبارات الأخرى لدى الأهوازيين.
كما أن هناك البلوش في شرق إيران وجنوبها، وهم مهمشون اقتصاديًا وثقافيًا إلى درجة يصعب على الولي الفقيه وجلاوزته بناء جسور ثقة معهم، خاصة أن مذهبهم السني مهدد فعليًا من قبل مؤسسات الترويج الطائفي التابعة للولي الفقيه. الأذريون (الشعة) والتركمان (السنة) أصبحوا متمسكين بقوميتهم التركية المهددة تحت المد الفارسي أكثر من أي وقت مضى. والأكراد الذين حاولوا فتح أبواب التفاهم مع السلطة المركزية في إيران بعد تخليهم عن الكفاح المسلح، أصبحوا الآن يدركون ألاعيب الولي الفقيه وحيله، ونكس الوعود على طريقته بعدما بقوا يتفرجون على إعدامات شبه يومية بحق شبانهم الأبرياء.
ستقف الشعوب غير الفارسية بقوة في وجه الساسة التمييزة العنصرة في داخل إيران قبل أن تخرج وتضرب العرب في أوطانهم.
د. كريم عبديان بني سعيد
رابط المقال على موقع جريدة الشرق الأوسط:
http://aawsat.com/node/607156
جابر احمد
وضعت وزارة الداخلية لنظام الجمهورية الاسلامية وبتوجيهات من مرشده علي خامنه أي ،مشروعاً متعدد الجوانب تحت عنوان "دستور العمل إجرائي – طرح امنيتي استان خوزستان " أي " البرنامج التنفيذي – للمشروع الامني لمحافظة خوزستان " ، وهو مشروع سري جدا حصل نشطاء الشعب الربي الاهوازي على نسخة منه التي بلغ عدد صفحاته 45 صفحة وتاريخ اصداره 1393 –هجرية شمسية الموافق 2014 م ،ويحتوي هذا المشروع على مقدمة والهدف منه وغايته ،وجدول بالمناطق المستهدفة ،بالإضافة الى عنوانين رئيسيين ،الاول يتناول "التهديدات" التي تتعرض لها خوزستان ويتضمن 5 عناوين فرعية في المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والأمنية والثاني" تبيان الطرق التنفيذية " للمشروع ويتضمن بدوره أيضا 5 المجالات الواردة فيعنوان التهديدات .وأخيرا يتضمن المشروع تقييم و(ملاحظات) وخارطة للمناطق المستهدفة .
جاء في المقدمة وتحت عنوان " حالة المشروع " ان " هذا المشروع يأتي امتداداً الى المصادقة على المشروع الامني العام لمحافظة خوزستان والذي أقر في اجتماع المجلس الامني لعموم البلاد ( تاريخ 7 / 7/ 92 هجرية شمسية ) الموافق يوم الاحد 29/ 9 / 2013 ،حيث قدمت في ذلك الاجتماع عدة مقترحات منها : "تعين زمن محدد لتنفيذ هذا المشروع ،و توضيح بنيته المالية ، دور وزارة الخارجية ، تهيئة خارطة المناطق المستهدفة " ، وأيضا ازالة جميع المعوقات التي تحول دون" تنفيذ هذا المشروع " وقد تم تدارس مثل هذه المواضيع في" اجتماع مجلس امن المحافظة " وذلك بحضور " السيد عبد اللهي مساعد الامن والشرطة والذي انعقد بتاريخ 22/ 7/ 29 الموافق 14 / 10 / 2014 ،كما ان هذا المشروع في نهاية المطاف تمت دراسته من قبل المجلس الامني لعموم البلاد ، الذي انعقد بتاريخ 7 / 2/93 هجرية شمسية ،الموافق يوم الاربعاء 24 سبتمبر 2014 ،وذلك بحضور السيد رحمان فضلي وزير الداخلية " ، حيث تم تعميمه والعمل بمقتضاه وتنفيذه في جميع المناطق التي يستهدفها هذا المشروع :
المناطق المستهدفة
المناطق التي يستهدفها هذا المشروع هي على النحو التالي
المجال الجغرافي للمناطق المستهدفة
التسلسل اسم المدينة المجال الجغرافي
1. مدينة الاهواز حي علوي ، الملاشية ، الزركان العين 2 صياحي الدغاغلة الحائي، الباجي
2. الحميدية كل القضاء
3. الباوية كل القضاء
4. كارون كل القضاء
5. رامشير كل القضاء
6. عبادان الكنار و الجويده ، ذوالفقاري ، السلجة الغربية والشرقية ، منطقة المسلخ .
7. المحمرة حي مولوي حي معين حي آريا ، قرى حاشية كارون ( مسير جادة الاهواز – المحمرة القديمة ( اغلب سكانها من المعاودين العراقيين ) والقرى الجديدة
8. شادكان – الفلاحية مدن الخنافرة ، دار خوين ، قرى الجفال ، ابشار ، بوزي و مدينة الشهيد منتظري ، وقرى المبالد ،المحروقي ، وكومة سيد علوان
9. ماهشهر مناطق الطالقاني والشهيد جمران ، منطقة شريفي ،كمطقة كاوياني ، منطقة صباغان ، في ميناء الخميني
10. شوشتر مناطق انديشه ، علم الهدى ، قسم من الشعيبية و الميناو ( مياندو آب
11. الشوش مدينة شاور ، قضاء شاور ، منطقة عموم كعب ، فتح المبين ، ( خصوصا الشيوخ المعاودين القاطنين في المنطقة )
12. دزفول او دسبول مناطق خيبر ، سيد نور ، الشهيد بهشتي ، وأمير المؤمنين
13. هفتكل منطقة الرغيوة
14. دشت ازادجان ، أي الخفاجية وتوابعها ، وتشمل مناطق الشمارية ، هيلة ، بيت مخيمر ، الفنيخي ، كوت سيد نعيم ، الحجيج ، وحسن كريم ، ابو حميضة ، الغبر وبيت حجي جراح ، مدينة الخفاجية ، حي ابوذر ، الخزعلية ، الحجية ، وشريعيتي .
15. الحويزة مناطق الرفيع ( ناحية الغدير ) ، اهل الجرف ومنطقة الكوت
اما الهيئة المشرفة على تنفيذ هذا المشروع فتتكون من لجنة يرأسها المعاون الاول لرئيس الجمهورية ، تحت مسمى" المجلس الاستراتيجي لمحفافظة خوزستان " واما اعضاءها فهم على النحو التالي :
- المعاون الاول لرئيس الجمهورية
- وزير الداخلية او معاونه
- وزير الاستخبارات
- القائد العام للحرس الثوري
- المدعي العام الايراني
- المعاون الامني والشرطة لوزير الداخلية
- قائد شرطة الجمهورية الاسلامية الايرانية
- رئيس الاذاعة والتلفزيون
- محافظ خوزستان
- ساير الوزارات والمنظمات الذي يمكن استدعاءها عند الطلب .
وتحت عنوان "توضيحات" ورد ما يلي
"يجتمع المجلس الاستراتيجي لمحافظة خوزستان ، كل 6 شهور مرة ويرفع تقارير و تطور عمله والمشاكل التي يعانيها الى مسؤولية المكتب المركزي لهذا المشروع هي من مسؤولية الامين العام للمجلس الامني في عموم البلاد ، كما يتم دعوة كل الوزارة الى الاجتماعات وحسب الاختصاص .
اما مقر هذا المشروع في "المحافظة " فيضم العناصر و الهيئات التالية :
- محافظ خوزستان
- المعاون الامن والشرطة للمحافظ
- المعاون الاجتماعي و السياسي للمحافظ
- معاون الاعمار للمحافظ
- معاون وضع البرامج للمحافظ
- مدير استخبارات المحافظة
- قائد شرطة الحدود في المحافظة
- قائد شرطة المحافظة
- قائد مقر منطقة الجنوب الغربي آجا
- رئيس المحاكم العامة في المحافظة
اما اللجنة الثلاثية للمشروع فتضم :
الف : اللجنة الامنية وتشمل
- المعاون الامني لشرطة المحافظة ( رئيس اللجنة )
- معاون الاستخبارات
- مدير الامن
- قائد الحرس في المحافظة
- قائد الشرطة في المحافظة
- قائد مقر الجنوب الغربي آجا
- قائد شرطة الحدود في المحافظة
- ساير المدعوين
ب : اللجنة السياسية الاجتماعية
- المعاون السياسي – الاجتماعي للمحافظ ( رئيس اللجنة )
- مدير الاستخبارات
- المدير السياسي العام للمحافظ
- قائد الحرس في المحافظة
- رئيس جامعة الشهيد جمران في الاهواز
- مدير التعليم والتربية في المحافظة
- ممثل ولي الفقيه لدى كليات المحافظة
- مدير الاذاعة و التلفزيون
- مدير الرياضة و الشباب في المحافظة
- مدير شؤون الاوقاف والامور الخيرية في المحافظة
- المدير العام للثقافة والإرشاد الاسلامي في المحافظة
- رئيس الدعاية الاسلامية في المحافظة
- المدير العام للسجون .
ج : اللجنة العمرانية
- معاون المحافظ لشؤون الاعمار
- معاون المحافظ لبرامج التخطيط
- معاون المحافظ لشؤون القرى والارياف
- المدير العام للامن في المحافظة
- المدير العام للطرق والمواصلات في المحافظة
- القادة الاخرين من ذوي المسؤوليات ......
- المدير العام منظمة الصناعة والمعادن والتجارة في المحافظة
- المدير العام للعمل والرفاه الاجتماعي في المحافظة
- ساير المدعوين حسب الطلب .
كما ان اهم واخطر ما ورد في هذا المشروع هو بناء" مدن سكانية كبرى لاستيعاب المهاجرين من مختلف القوميات "، بالإضافة "خفض هجرة الفرس وزيادة الهجرة المعاكسة نحو خوزستان من ساير المحافظات حتى يكون بالإمكان تغيير النسيج السكاني وعلى المدى البعيد بأقل التكاليف ، لان احد المكونات الاساسية في جذب القوى الانسانية في منطقة جغرافية هو العمل الدائم والراتب والرفاه الاجتماعي المناسب ".
اما في مجال ترويج الثقافة الدينية والسياسية فيدعو المشروع الى ان يتم الاعتماد على حزب الله اللبناني وبقية رجال الدين الشيعة في العراق والقوى التي سبق وان حاربت في سورية الى التواجد والمشاركة في قمع أي حركة لأبناء الشعب العربي الاهوازي ،وكذلك القاء المحاضرات من اجل وقف عملية تغير المذهب وتحول ابناء المنطقة من المذهب الشيعي نحو ما اسماه المشروع بالمذهب الوهابي السني .
ويقر المشروع بوجود تمييز قومي ضد ابناء الشعب العربي الاهوازي متمثلا " بحالة الفقر والحرمان وارتفاع معدلات البطالة والادمان التي تعيشها المناطق المهمشة الموجودة على حافة المدن " ويعتبره احد الاسباب التي تهدد نظام الجمهورية الاسلامية ،لان مثل هذه المناطق "تعتبر من البؤر التي يستغلها المعارضين للنظام من العرب في الفضاء الافتراضي " للتشهير بنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية " .
ويؤكد المشروع في الجانب الامني منه على” قمع النشطاء القوميين من ابناء الشعب العربي وقمع أي نشاط يرتبط بمطالب العرب " و يدعو مرة اخرى إلى "استخدام الطرق والأساليب الامنية " كما يؤكد "علي التواجد العملي لقوات الشرطة والحرس والبوليس ونصب الكمرات في الشوارع وتجنيد العناصر السياسية والاجتماعية القومية المؤثرة ، وتشديد المواجهة القانونية مع الباحثين والمثقفين القوميين ، زيادة النشاط الدعائي الديني الهادف وذلك عبر الاذاعة و التلفزيون وبقية المؤسسات ذات الصلة واعتبار ذلك جزأً من الاستراتيجية العامة للنظام لمواجهة ما يراه تهديدا أمنيا له في خوزستان "
ومما يثير الاستغراب وخلافا لعادة النظام ان هذا المشروع يعترف "بالجهود الناجحة لنشطاء حقوق الشعب العربي الاهوازي في "الداخل والخارج ، وفي مجال البعثات الدبلوماسية من اجل طرح معاناة العرب على الهيئات الدولية " و يعتبر ان " مثل هذه النشاطات ، تندرج في اطار التهديدات السياسية " ... الخ
وما يميز هذا المشروع عن غيره من مشاريع تغيير النسيج السكاني للشعب العربي الاهوازي هو ايقاف الهجرة الفارسية والتركيز على هجرة القوميات الايرانية الاخرى وذلك لإيجاد نفس التغيير السكاني لدى تلك القوميات من جهة و لكون هذه القوميات تجد تعاطفا من قبل الشعب العربي الاهوازي من جهة اخرى .
ان هذا المشروع ما هو إلا امتداد للمشاريع السابقة التي بدأت منذ سيطرة ايران على مقاليد إقليم عربستان- الاهواز منذ عام 1925 حتى يومنا ، حيث يستهدف تغيير البنية السكانية للشعب العربي الاهوازي وتبديله في وطنه من اكثرية الى اقلية.
وتنديدا بهذا المشروع السيئ الصيت اصدرت منظمة حقوق الانسان الاهوازية بيانا كشفت فيه تفاصيل هذا المشروع وأبعاده الخطيرة معلنة ادانتها الكاملة له ، كما ناشدت وعبر بيانها لجنة السكان الاصليين ولجنة شؤون الاقليات ومجلس حقوق الانسان في هيئة الامم المتحدة وكذلك السيد احمد شهيد المنسق الخاص لهيئة الامم المتحدة الخاص بإيران الى ادانة هذا المشروع الذي تنفذه الجمهورية الاسلامية الرامي الى تغيير النسيج السكاني الشعب العربي الاهوازي والذي يعد مخالفا لجميع القوانين والمعاهدات الدولية .
لمزيد من الاطلاع راجع الروابط التالية :
http://ahwazhumanrights.org/fa/sections/19/2016-04-02-09-34-24
\
https://www.facebook.com/AhwazHumanRightsAHRO/posts/1596085517382623
http://www.ahwazstudies.org/Article.aspx?aid=460
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=164843
��8�K��
تدين منظمة حقوق الانسان الاهوازية اصدار محكمة الثورة الايرانية بمدينة الاهواز على 3 ناشطين من مدينة الحميدية بالاعدام وهم كل من قيس عبيداوي وشقيقه أحمد عبيداوي وابن عمهما سجاد عبيداوي، كذلك السجن المؤبد ضد كل من : محمد حلفي، وعمره 25 عاما وقد حكم بـ 23 عام سجن والابعاد لمدينة يزد، و مهدي صياحي وقد حكم بالسجن لـ 35 عاما والابعاد لمينة يزد أيضا، ومهدي معربي الذي حكم بالسجن 25 عاما، وعلي عبيداوي والذي حكم بالسجن 25 عاما أيضا.
وكان رئيس دائرة القضاء في اقليم الأهواز (خوزستان) فرهاد افشار نيا، هدد خلال تصريحات الشهر الماضي لوسائل الاعلام، بأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام بشكل علني و قريبا بحق الناشطين المذكورين.
وأعتقل هولاء الناشطين في أبريل 2015 في مدينة الحميدية وأجبروا على الادلاء بالإعتراف القسرية التي أخذت منهم تحت التعذيب في زنزانات دائرة الاستخبارات الايرانية في الاهواز أمام كاميرات قناة "برس تي في" المنسوبة المتعاونة مع وزارة الإستخبارات الإيرانية بعد خوالي شهرين من تاريخ اعتقالهم.
واتهمت المخابرات الإيرانية هولاء الناشطين بالضلوع في إغتيال أحد ضباط الحرس الثوري قبل خمس سنوات. علما أنه سبق واعتقلت السلطات أربعة أشخاص بنفس الإتهام وحكم على أحدهم بالسجن المؤبد وعلى الأخرين بالنفي والسجن لمدة عشرين عاما.
إن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية إذ تدين هذه الأحكام الجائرة، فانها تطلب من كل المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان أن تضغط على إيران لوقف تنفيذ الإعدام بحق هولاء الأهوازيين، كما تطالب بإعادة المحاكمة وتشكيل محاكمة عادلة وعلنية ومنح المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم وتوفير فريق دفاع مستقل لهم.

منظمة حقوق الإنسان الأهوازية
2 أبريل/نيسان 2016
 
الى :
- السيد أحمد شهيد، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الانسان في ايران
- السيد جان ناكس، الخبير المستقل للأمم المتحدة لشؤون البيئة
- السيد داينبوس بوراس، المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون الصحة
- منظمة العفو الدولية
- هيومان رايتش ووتش
- المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان
حذر خبراء البيئة في إيران من أن اقليم الأهواز (خوزستان) جنوب غرب ايران، على وشك الاخلاء من سكانه بسبب أزمة التلوث البيئي الشديد والذي يعتبر ضمن مخطط حكومي لتدمير البيئة وتهجير السكان الاصليين من عرب الأهواز من أراضيهم.