تظاهر الخميس عشرات من عمال البلدية في مدينة الاهواز احتجاجا على فصلهم من العمل وتأخر رواتب عمال آخرين منهم لعدة أشهر، وسط حضور مكثف لقوات الشرطة والأمن لقمع وتفريق التجمع
فتحت المدارس في ايران يوم أمس الخميس 22 سبتمبر 2016 أبوابها وذهب الأطفال الأهوازيون إلى الصفوف للتعلم باللغة الفارسية محرومين من التعلم بلغتهم الأم ولذا أطلقوا حملة #الدراسة_بلغة_الأم_حقي المطالبة بتدريس الاطفال باللغة العربية في المدارس وهو حق أساسي من حقوق الانسان. وانتشرت منذ أمس صور وفيديوهات كثيرة عن الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ #الدراسة_بلغة_الأم_حقي. وترى منظمة حقوق الانسان الأهوازية أن أطفال الشعب العربي الأهوازي و سائر الشعوب غير الفارسية في ايران يحرمون من هذا الحق الانساني والقانوني وبانتهاك السلطات الايرانية لمشروع القرار (30 C/DR.35 (الذي أقره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1999. والذي يلزم جميع الدول بضرورة تدريس لغة الأم ويحثها على الحفاظ على لغات وثقافات الشعوب والأقليات التي تحت سيطرتها. كما أن الحكومة الايرانية لا زالت تنتهك القرار الدولي الصادر في 16 أيار/مايو 2007، حيث أهابت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها A/RES/61/266 ، بالدول الأعضاء ’’التشجيع على المحافظة على جميع اللغات التي تستخدمها شعوب العالم وحمايتها‘‘. وأعلنت الجمعية العامة، في نفس القرار، سنة 2008 باعتبارها سنة دولية للغات لتعزيز الوحدة في إطار التنوع ولتعزيز التفاهم الدولي من تعدد اللغات والتعدد الثقافي. على الرغم من ان اللغة الفارسية هي لغة أحدى الشعوب في ايران إلا أنها تحولت بفضل السياسات العنصرية الى وسيلة ايديولوجية من أجل محاربة باقي اللغات و القضاء على الهوية القومية للشعوب غير الفارسية وذلك عبر عملية التفريس و الاستلاب الثقافي. وفي حين أن من واجب الدول تنفيذ هذا الحق القانوني و الاساسي و الانساني تعمل الجهات الشوفينية في ايران وعلى رأسها " مجمع الأدب و اللغة الفارسية " على منع تدريس لغة الأم في المدارس، بحجة أن ذلك سوف يؤدي مستقبلا إلى " إضعاف اللغة الفارسية" وبالتالي يتضح لنا أن القوميين والإسلاميين المتشددين في نظام الجمهورية الإسلامية يسعون وعبر هذا الخطاب المعادي للشعوب للحيلولة دون تحقيق الحق الطبيعي و الانساني للأطفال بتعلم لغة أمهم. إن منظمة حقوق الانسان الأهوازية تطالب بتطبيق القوانين الدولية المتعلقة بحق تعلم الشعب العربي الأهوازي وسائر الشعوب غير الفارسية في ايران بلغاتهم الأم وهو حق المثبّت في العديد من المواثيق الدولية لا سيما البندين الثالث و الرابع للمادة 4 من اعلان حقوق الخاص المنتمين الى الأقليات القومية واللغوية والدينية ( القرار رقم 47/135 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1992 والمادة 30 من ميثاق حقوق الاطفال ( الصادر عن لجنة حقوق الاطفال) والمادة 27 من العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية (الصادرة في 16 ديسمبر 1946 ) عن الجمعية العامة للامم المتحدة. إن الحكومة الايرانية باعتبارها موقعة على جميع هذه القرارات و المواثيق يجب أن تنفذ هذا المشروع دون قيد أو شرط لاسيما و إنها تجمد منذ 37 عاما تنفيذ المادة 15 من الدستور الايراني التي تنص على حق التعليم بلغة الأم لجميع الشعوب غير الفارسية. منظمة حقوق الانسان الأهوازية 23 سبتمبر/أيلول 2016 ساهد صور الحملة: https://www.facebook.com/ahwazhumanrights/photos/?tab=album&album_id=985583484883564
تجدد منظمة حقوق الانسان الأهوازية (اهرو) مطالبتها للسلطات الايرانية بالكشف عن مصير المواطن الأهوازي المختطف، يوسف سيلاوي، حيث تمر 7 سنوات على اختفاءه بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 أب/ أغسطس، والذي أقرته الأمم المتحدة.
وفقا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإن الاختفاء القسري يحدث عند القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون
قامت قوات الأمن الايرانية بحملة اعتقالات واسعة طالت عن ما لايقل عن 20 مواطنا من شباب بلدة الحمزة، التابعة لمنطقة القنيطرة ( دزفول) في الساعة ٣ فجرا يوم أمس الثلاثاء 23 أب/أغسطس، باتهام نشاطهم في شبكات التواصل الاجتماعي
تدين منظمة حقوق الانسان الأهوازية بأشد العبارات، تنفيذ السلطات الإيرانية الإعدام سرا صباح الاربعاء، ضد ثلاثة ناشطين عرب أهوازيين، هم كل من قيس عبيداوي (26 عاما) وشقيه أحمد عبيداوي (21 عاما) وزميلهما سجاد بلاوي، بتهم " القيام بأعمال مسلحة وتهديد الأمن القومي". وكان المتحدث باسم سلطة القضاء الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أعلن في يونيو الماضي، مصادقة ديوان القضاء الأعلى في طهران، على أحكام الإعدام الصادرة ضد هولاء الناشطين الثلاث، إضافة إلى أحكام السجن الطويلة ضد 4 ناشطين ىخرين وهم كل من محمد حلفي ( 25 عاما) وقد حكم بـ 23 عاما سجنا والإبعاد لسجن مدينة يزد (وسط إيران)، ومهدي
منظمة حقوق الانسان الأهوازية تدين الاعدام الجماعي ضد 21 ناشطا كرديا
تدين منظمة حقوق الانسان الأهوازية بأشد العبارات ،تنفيذ الإعدام الجماعي سرا ضد 21 من النشطاء الكورد السنة في سجن رجائي شهر بمدينة كرج، فجر الثلاثاء الماضي. وتؤكد المنظمة أن أغلب هؤلاء المعدومين نفوا أي صلة لهم بأي تنظيم متطرف، وشكوا من " تلفيق التهم" ضدهم من قبل أجهزة الاستخبارات حيث أكد أغلب هؤلاء المتهمين بأنهم لم يحملوا أي سلاح ولم يقوموا بأية أعمال عنف، وكان نشاطهم الوحيد إقامة صفوف دينية ونشر مذهب أهل السنة والجماعة بشكل سلمي وقانوني، لكن السلطات لفقت لهم التهم بالعضوية في تنظيم " التوحيد والجهاد" أو مناصرة جهات سلفية متطرفة وذلك باعترافات اخذت منهم تحت التعذيب من قبل اجهزة الاستخبارات. كما تدين المنظمة اعدام برزان نصر الله زادة، اعتقل وحكم بالإعدام، وهو تحت السن القانونية، وكان عمره 17 عاما حينها. من جهة أخرى أكد محامو الدفاع عن هولاء النشطاء المعدومين إنهم لم يمنحوا الحق في الاطلاع الكامل على الملفات ومجرى التحقيق، كما لم يكن لديهم الوقت الكافي في المحكمة للدفاع عن موكليهم. كما طعن المحامون بشرعية المحكمة، حيث قالوا إنها تفتقر لأدنى معايير المحاكمة القانونية العادلة، وكان واضحا تدخل الاستخبارات في مجرى التحقيق والمحاكمة، وأحكام الإعدام كانت صادرة سلفا". ومازالت السلطات مازالت تفرض أجواء أمنية مشددة على السجن، حيث تطوق القوات الخاصة وشرطة مكافحة الشغب محيط السجن، بعد أنباء عن احتمال تنفيذ الإعدام الجماعي ضد 18 سجينا آخرا من أهل السنة تم نقلهم من قواطعهم إلى مكان مجهول من قبل عناصر الاستخبارات. إن منظمة حقوق الانسان الأهوازية اذا تدين مسرحية المحاكمة و الاعترافات القسرية التي أخذت من المتهمين تحت التعذيب الجسدي والنفسي الشديدين"، تستنكر الحملة الدعائية الإيرانية الرسمية التي تهدف إلى "شيطنة" نشطاء السنة بإيران وربطهم بالتكفير والإرهاب. كما تطالب مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان والمنظمات الدولية بالضغط على الحكومة الايرانية من اجل الوقف الفوري لتنفيذ الاعدامات ضد السجناء السياسيين في ايران خاصة نشطاء الكراد والبلوش وعرب الاهواز، واجراءا محاكمات قانونية عادبة وشفافة وتوفير محامين لللدفاع عنهم. منظمة حقوق الانسان الأهوازية 4 أب/أغسطس 2016
تم إعدام23 سجيناً خلال اليومين الماضيين وذلك حسب الوكالات الأنباء الرسمية و الغير الرسمية في إيران. وقد قامت السلطات في صباح يوم الأحد الموافق 17يوليو/تموز إعدام سجينيّن إثنين فيمنطقة مهر شهر التابعة لمدينة كرج الإيرانية وذلك بتهم الإعتداء الجنسي والاغتصاب و تم الحكم عليهما بالإعدام في وقت سابق . وحسب تقرير وكالة الأنباء الرسمية "ميزان " التابعة للسلطة القضائية الايرانية، فقد أعلن مسؤول في العلاقات العامة في محكمة العدل في محافظة غيلان،أزنه تم إعدام سجينيّن من سجناء السجن المركزي في لاكان التابعة لمدينة رشت شنقاً يوم السبت. و أسمائهم الأول يدعى ف.م أتهم بشراء 675 كيلو غراما من المخدرات من نوع ما تسمى بالشيشه في إيران و الثاني يدعى م.ب أتهم بتهمة حيازة و حمل هذه الكمية من المخدرات
تدين منظمة حقوق الانسان الأهوازية مصادقة ديوان القضاء الأعلى الايراني في طهران، أحكام الاعدام الصادرة ضد 3 ناشطين عرب أهوازيين، من مدينة الحميدية، بالاعدام وهم كل من قيس عبيداوي وأحمد عبيداوي وسجاد بلاوي. كما تدين المصادقة على أحكام السجن الطويلة ضد كل من : محمد حلفي، وعمره 25 عاما وقد حكم بـ 23 عام سجن والابعاد لمدينة يزد، و مهدي صياحي وقد حكم بالسجن لـ 35 عاما والابعاد لمينة يزد أيضا، ومهدي معربي الذي حكم بالسجن 25 عاما، وعلي عبيداوي والذي حكم بالسجن 25 عاما أيضا. وأعتقل هولاء الناشطين في أبريل 2015 في مدينة الحميدية وأجبروا على الادلاء بالإعتراف القسرية التي أخذت منهم تحت التعذيب في زنزانات دائرة الاستخبارات الايرانية في الاهواز أمام كاميرات قناة "برس تي في" المنسوبة المتعاونة مع وزارة الإستخبارات الإيرانية بعد خوالي شهرين من تاريخ اعتقالهم. واتهمت المخابرات الإيرانية هولاء الناشطين بالضلوع في إغتيال أحد 3 عناصر من الحرس الثوري في أبريل 2015. كما تتهمهم بتهم " محاربة الله " و " الافساد في الأرض" من خلال "العضوية في مجموعة مسلحة". إن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية إذ تدين هذه الأحكام التي صدرت خلف الابواب المغلقة وبمحكمة تفتقر لأدنى معايير المحاكمات القانونية العادلة والنزيهة، وباعترافات مأخوذة تحت التعذيب، فانها تطلب من كل المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان أن تضغط على إيران لوقف تنفيذ الإعدام بحق هولاء الأهوازيين،. كما تطالب بإعادة المحاكمة وتشكيل محاكمة عادلة وعلنية ومنح المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم وتوفير فريق دفاع مستقل لهم. منظمة حقوق الانسان الأهوازية 18 يونيو 2016
أفادت مصادر لمنظمة حقوق الإنسان الأهوازية، أن السجينة السياسية العربية الاهوازية السيدة فهمية إسماعيلي، تعرضت للضرب المبرح من قبل موظفة في سجن مدينة ياسوج، وسط ايران، حيث تم اسعافها للمستشفي بعد أن أغمي عليها إثر إعتداء السجانة. وبحسب المصدر، قامت موظفة السجن التي تدعى آمنة فولادي، يوم الخميس 3 يونيو, بالاعتداء على فهمية إسماعيلي التي تم ابعادها الى سجن ياسوج منذ 10 سنوات، وذلك بعدما تشاجرت معها بافتعال مشكلة بسيطة وأنهالت عليها بالضرب المبرح حتى جعلت فهيمة تفقد وعيها حيث نقلت لعيادة السجن, ومن ثم نظرا لخطورة حالتها نقلت لمستشفي المدينة خارج السجن بعد ذلك. وأضاف المصدر أنه الاعتداء بدأ داخل قاطع السجن, بعد أن ضايقت السجانة فولادي، السجنية فهيمة من دون أي سبب وقامت باهانتها وشتمها مما تسبب بملاسنة بينهما حتى ان قامت السجانة بضربها. وتم اعادة فهمية يوم أمس الجمعة, 4 يونيو, الى سجن ياسوج، بعد أن تلقت العلاج في أحد مستشفيات ياسوج واستعادت وعيها، لكنها ترقد الان في الفراش بحالة صحية مأساوية. يذكر أن فهمية إسماعيلي (البدوي) وهي معلمة سابقة في مدارس الاهواز، أعتقلت في 28 نوفمبر 2005 عندما كانت حاملا في الشهر الثامن, مع زوجها "علي مطيري " الناشط السياسي الاهوازي الذي تم إعدامه عام 2006. وبعد شهر من إعتقالها ولدت ابنتها "سلمي" في معتقل وزارة الإستخبارات في الأهواز. بعد ذلك حكمت محكمة الثورة في الأهواز عليها بالسجن 15 عاما والابعاد الى سجن مدينة ياسوج، وسط ايران. كما نفذ حكم الإعدام على زوجها علي مطيري، بعد عاما من إعتقالهما أي في تاريخ 19 ديسمبر 2006 بتهمة محاربة الله وتهديد الامن االقومي والانتماء الى تنظيم سياسي اهوازي. منظمة حقوق الإنسان الأهوازية 3 يونيو 2016
انتحر اليوم الجمعة ٢٧ / ٥ / ٢٠١٦ الشاب اسماعيل شاوردي وكان عمره ٣٠ سنة و متزوج، من أهالي مدينة الفلاحية، جنوب الاهواز، حيث قام باضرام النار في نفسه احتجاجا على عدم استلام راتبه لمدة 7 أشهر من قسم بلدية الفلاحية التي يعمل بها. ووفقا لمصادر منظمة حقوق الانسان الأهوازية، فإن اسماعيل شاوردي، عامل بسيط موظف بقسم الخدمات لبلدية الفلاحية و لم يستلم مع سائر الموظفين رواتبهم بهذا القسم منذ 7 أسهر وقد قاموا منذ حوالي أسبوع بالاضراب والتوقف عن العمل، لكن لم يستمع أحد من المسؤولين لمطالبهم. وتعاني بلدية الفلاحية من نقص بالموارد حسب ادعاء رئيسها لكن بالرغم من ذلك فكل واحد من أعضاء المجلس البلدي التسعة يستلمون مبلغ قدره ٣٠ مليون ريال شهريا و هذا يعطى لهم من قبل البلدية و كما ان رئيس البلدية يستلم مبلغ قدره ٦٠ ميليون ريال شهريا و لديه معاونين فكل واحد يستلم ٥٠ ميليون ريال . يذكر أن البلديات بإقليم الاهواز منتشر فيها الفساد بشكل كبير فمعظم الميزانية تذهب بشكل غير شرعي بجيوب الموظفين وأعوانهم من مقاولين وعوائلهم. وليست هذه هي المرة الأولى التي يضرم فيها عامل أهوازي النار في نفسه،احتجاجًا على عدم دفع الراتب او البطالة او ظروف الحياة الصعبة في الأهواز، فقد قام "يونس عساكرة"، الشاب ذو الـ 34 ربيعًا الذي أشعل النار في نفسه يوم 14 مارس/آذار، أمام البلدية احتجاجا على مصادرة كشك الفاكهة الذي كان مصدر رزقه الوحيد ووسيلة لإعالة أسرته الفتية. تم نقل يونس إلى مستشفى في طهران بعدما فشل الأطباء في الأهواز والمحمرة من علاجه حيث غطت الحروق 90٪ من جسدة بالإضافة إلى إصابته بجروح بليغة أخرى. وقد حول المشيعون مراسم الدفن إلى احتجاجات واسعة النطاق، حيث ردد المشاركون هتافات باللغة العربية ضد سياسات الحكومة الإيرانية التمييزية. كما قام شاب آخر يدعى "مهدي مجدّم" 32 عامًا، باحراق نفسه أيضًا أمام مبنى محافظ الأهواز بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2013 حيث وافته المنية بعد أيام فقط من وقوع الحادث. وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، الذي قدم أمام أعمال الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، أشار في الفقرة 58 أنه " ألقي القبض على نحو 1000 شخص في 17 مارس 2015 لاحتجاجهم على محنة عربي من خُرمشهر (المحمرة) يدعى يونس عساكرة، أضرم النار في نفسه رداً على مضايقات السلطات المحلية له بصورة متكررة فيما يتعلق بالترخيص للكشك الذي كان يبيع فيه الخضار والفاكهة". إن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية(AHRO)، اذ تغزي عوائل العمال الذين ماتوا باضرام النار بأنفسهم، فغنها تدين التمييز والاضطهاد والحرمان التي تمارسه السلطات الايرانية ضد الشعب العربي الأهوازي الذي يعيش على أرض الثروات والبترولية والزراعية والموارد الطبيعية التي تعتبر الشريان الرئيسي للاقتصاد الايراني. وتطالب المنظمة من كافة منظمات حقوق الانسان ومؤسسات الامم المتحدة حث حكومة طهران بالتعهد بالمواثيق الدولية واعطاء حقوق العمال والطبقات الفقيرة والمهمشة والعمل على تنمية اقليم الاهواز الذي يؤمن 80% من النفط الايراني وشعبه يعيش بأسوا حالات الفقر والحرمان.
