حكمت المحكمة الثورية الايرانية بالعاصمة طهران يوم السبت، على 7 عمال وناشطين بسبب مشاركتهم في تنظيم وتغطية احتجاجات وإضرابات عمال شركة " هفت تبه" لقصب السكر، شمال الاهواز، بمجموع 110 سنوات سجن و74 جلدة.
وفيما يلي أسماء المحكومين وتفاصيل الأحكام الصادرة ضدهم عن القاضي مقيسة، رئيس الفرع 4 من المحكمة الثورية في طهران:
1 - إسماعيل بخشي ، عامل وناشط نقابي في شركة قصب السكر، السجن 14 عاما
2 - سبيدة غوليان، ناشطة مدافعة عن حقوق العمال السجن، السجن 19 وستة أشهر
3- أمير حسين محمدي فرد، رئيس تحرير مجلة " غام (الخطوة)" ومدافع عن حقوق العمال، السجن لمدة 18 عاما
4- عسل محمدي، عضوة هيئة التحرير مجلة " غام (الخطوة)" ومدافعة عن حقوق العمال، السجن 18 عاما
5- ساناز الهياري، عضوة هيئة التحرير مجلة " غام (الخطوة)" ومدافعة عن حقوق العمال، السجن 18 عاما
6- أمير أميرغولي، عضو هيئة التحرير مجلة " غام (الخطوة)" ومدافع عن حقوق العمال، السجن 18 عاما
محمد خنيفر، عامل وناشط نقابي في شركة قصب السكر، السجن 6 سنوات
وصدرت هذه الأحكام بتهم غامضة وواهية مثل "التجمع والتواطؤ بنية العمل ضد الأمن القومي" ، و "إهانة المرشد" ، و "نشر الاكاذيب" ، و"الدعاية ضد النظام" و" الاخلال بالنظام العام" وغيرها من التهم التي جادت كلها بسبب تنظيم العمال اضرابات واحتجاجات سلمية على مدار عام مضى لعدم دفع رواتبهم لعدة أشهر وسوء ظروف العمل وفصل العمال ومطالب مهنية ونقابية أخرى.
إن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية اذ تدين بشدة هذه الأحكام القمعية، تدعو إلى إلغاء هذه المحاكمات الصورية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين من عمال وناشطين.
إعدام الناشطين الأهوازيين عبدالله كرم الله كعب وقاسم عبدالله في سجن دزفول
نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام ضد الناشطين الأهوازيين عبدالله كرم الله كعب وقاسم عبدالله، في سجن دزفول، فجر الأحد 4 آب/أغسطس 2019، وذلك بعد كسب اعترافات قسرية منهما تحت التعذيب لعدة أشهر.
وأعلن رئيس محاكم خوزستان (الأهواز) بالوكالة، عبدالحميد أمانت بهبهاني، في مقابلة مع وكالة "ايسنا" الايرانية أن الناشطين المذكورين شاركا في عملية حادث إطلاق النار على تجمع ديني في بلدة صفي أباد، التابعة لمدينة دزفول عام 2015 والتي قتل فيها شخصين وأصيب ثلاثة آخرين بجروح.
كما أعلن بهبهاني أن ثلاثة متهمين آخرين حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة والابعاد الى مناطق نائية في ايران.
وكانت محكمة الثورة في الأهواز أصدرت أحكاماً في سبتمبر 2017 بالإعدام على عبدالله عبداللهي و قاسم بيت عبدالله ، من قضاء شاورر التابع لمدينة الشوش، و 6 ناشطين آخرين بالسجن لمدة تتراوح ما بين 3 و 30 عاماً و بتهم تتعلق بزعزعة الأمن القومي.
وأما أسماء المحكومين بالسجن فهي كالتالي:
أحمد عبداللهي ، 30 عاماً من الشوش حكم عليه 25 سنة بالسجن المؤبد
ماجد بيت عبدالله ، 23 عاماً من قرية خلف مسلم ب25 سنة بالسجن المؤبد
حسون بيت عبدالله ، 31 عاماً من قرية درجال ب 25سنة بالسجن المؤبد
حسين عبداللهي 24 عاماً شقيق عبدالله عبداللهي من الشاوور بثلاثة سنوات
عيسى عبداللهي 30 عاماً و مجيد عبداللهي 24 عاماً حكم عليهما بثلاثة سنوات .
وقالت المصادر أنه بسبب ضعف الادلة قام ديوان القضاء الأعلى في طهران بنقض حكم الإعدام لكن شعبة الثالثة حكمتهم مجددا بالإعدام حيث اثر ذلك تم نقلهما إلى سجن إيفين في طهران.
يذكر أن هذه الأحكام التي صدرت بتهم "محاربة الله و رسوله " و الدعاية ضد النظام الإيراني و زعزعة الأمن القومي جاءت بعد اتهام هؤلاء الناشطين بتشكيل مجموعة تسمى "جند الفاروق " وبعدما خضع هؤلاء المعتقلين في معتقلات الإستخبارات السرية عامين تحت التعذيب منذ اعتقالهم عام 2015 حتى صدور الأحكام التعسفية ضدهم في سبتمبر 2017.
هذا بينما يؤكد الناشطون في الأهواز أن هذه التهم لا أساس لها من الصحة إذ ليس هناك وجود خارجي لمجموعة "جند الفاروق" على أرض الواقع وإنما هذه تهم مفبركة من قبل الإستخبارات الإيرانية لقمع النشطاء المجتمع المدني من عرب الأهواز، إذ تم إعدام الكثير من الأبرياء في السنوات القليلة الماضية بتهم تشكيل هكذا مجموعات بمسميات من صنع أجهزة الإستخبارات الايرانية.
وبينما حكمت المحكمة الثورية ضد الرجلين بـ " محاربة لله" (الحرابة) فيما يتعلق بهجوم مسلح على احتفال ديني شيعي في بلدة صفي آباد، شمال محافظة خوزستان ( الأهواز)، في 16 أكتوبر 2015 ، مما أسفر عن مقتل شخصين، قد أنكر المتهمان أي صلة لهما بالهجوم في جلسات المحكمة.
كما قال محاموهم إنه لا يوجد دليل يربطهم بالهجوم وهناك تناقضات كثيرة في الملف وتضارب في الاعترافات القسرية التي أدت إلى إدانتهم، خاصة وأنها تتناقض مع روايات شهود العيان الذين كم=انوا الموجودين في مكان الجريمة.
وفي 19 أكتوبر 2015 ، اعتقلت وزارة الاستخبارات الرجلين واحتُجزا في الحبس الانفرادي في مكان مجهول لمدة ستة أشهر. ثم تم نقلهم منذ ذلك الحين إلى عدة مراكز احتجاز مختلفة وتمكنوا من إجراء مكالمات هاتفية غير منتظمة قليلة مع ذويهم وزيارة واحدة فقط من قبل أسرهم.
وفي 9 إبريل 2019 ، نُقلوا إلى مركز احتجاز تابع لوزارة الاستخبارات في مدينة همدان، وسط إيران، حيث مُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.
وكان عبد الله كرم الله كعب قال لذويه إن المحققين علقوه رأسًا على عقب لمدة 11 يومًا وعرضوه لعمليات إعدام وهمية، قائلين إنهم سيعدمونه ويدفنونه في مقبرة لا تحمل علامات.
وأضافت أنه على مدار ثلاث صباحات متتالية، حسب قوله، أيقظوه ووضعوا كيسًا على رأسه وفتحة حول رقبته، وأخبروه أنه إذا "اعترف" فلن يعدم. لكنه رفض ذلك قائلا إنه بريء. في اليوم الثالث ، قال إنه سمع أحد المحققين يقول: "دعوه يرحل. إذا كان لديه أي شيء يعترف به لكان قد فعل ذلك الآن ".
كما مُنع كلا الرجلين من الاتصال بمحامٍ حتى يوم محاكمتهما، عندما كانا يمثلهما محامٍ عينته الدولة في المحكمة الثورية في الأهواز في 22 يونيو / حزيران 2016، وجلبوا بعض ملابسهم لإظهار علامات تعذيب على أجسادهم أمام المحكمة.
ومع ذلك، لم يتم التحقيق في القضية وفي وقت لاحق ألغت المحكمة العليا في إيران الإدانة والحكم بسبب نقص الأدلة والتحقيقات المعيبة وأمرت بإعادة المحاكمة. لكن في 6 يوليو 2017، حُكم عليهم بالإعدام مرة أخرى.
أعلن المدعي العام في دزفول بمقاطعة خوزستان في وقت سابق أنه "بعد إلقاء القبض على جميع الجناة في هذا الحادث والحصول على اعترافاتهم ، من الواضح أن هذا كان حادثًا إرهابيًا وانهم ينتمون لجماعة تسمى نفسها " جند الفاروق "، والتي قال إنها تضم 15 عضوًا وتهدف إلى القيام بعمليات تخريبية وغيرها من الأعمال في المقاطعة"، حسب ادعائه.
لكن المحكمة لم تقدم أية أدلة على وجود هذه الجماعة التي تصفها بـ "السلفية التكفيرية" واستندت فقط الى اعترافات تحت التعذيب.
وقال المتهمين في الاعترافات القسرية بأن السيارة التي استخدموها أثناء الهجوم كانت عبارة عن سيارة بيضاء من طراز بيجو "بارس"، في حين ذكر شهود العيان أن المهاجمين كانوا يستخدمون طراز "بيجو 405 فضية ".
بالإضافة إلى ذلك، قال قاسم عبد الله، وهو مزارع إن المحققينادعوا بأن الرصاص تم اطلاقه من بندقية الصيد التي يمتلكها، لكن أخصائي الأسلحة المكلف بهذه القضية والتقرير الصادر عن السلطات الأمنية أكد أن ثلاث رصاصات عثر عليها في مكان الجريمة لا تتطابق مع رصاص بندقية المتهم.
على الرغم من هذه التناقضات وغيرها، رفض القاضي الذي يرأس محاكمته الأمر بإجراء تحقيق في التعذيب، وقبل "اعترافاتهم القسرية" كدليل للحكم عليهم بالإعدام.
إن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية اذ تدين بشدة إعدام الناشطين الأهوازيين عبدالله كرم الله كعب وقاسم عبدالله، تعبر عن قلقها الشديد من تزايد وتيرة الإعدامات في الأهواز و تطالب بالغاء حكم الإعدام ضد الناشطين الآخرين في سجون الاهواز وإلغاء أحكام السجن ضد الستة الآخرين وسائر الأحكام التعسفية ضد الناشطين الأهوازيين و تطالب أيضاً بإجراء محاكمات عادلة وعلنية لهم بحضور محامين مستقلين.
اعتقل الامن الايراني الناشط الاهوازي مهدي بحري، 29 عامًا وهو مصور وصحفي مستقل، لدى مداهمة قوات الأمن منزل اسرته صباح الأربعاء ، 15 مايو (أيار) 2019 في مدينة الفلاحية. وكان بحري نشطًا خلال حملة مساعدة منكوبي الفيضانات الأخيرة، وبالإضافة إلى انتاج الصور ومقاطع الفيديو عن الدمار ولاضرار التي لحقت بالناس والقري والمزارع، لعب أيضًا دورًا مهمًا في جمع التبرعات لاغاثة المنكوبين. لا تزال أسباب اعتقاله ومكان احتجازه والتهم الموجهة اليه غير معروفة. وخلال شهر ونصف الماضي، تم اعتقال العشرات من الناشطين المدنيين الأهوازيين وعمال الإغاثة المتطوعين بتهمة تشكيل لجان شعبية لمساعدة منكوبي الفيضانات.
أعتقلت قوات الامن الايرانية يوم السبت الماضي المعلم والناشط عادل عساكرة، في بلدة دار خوين، و اقتادته الى السجن المركزي بالاهواز في بلدة شيبان، و ذلك لمجرد انتقاده التهميشوالفقر وانعدام الخدمات في المنطقة مقابل زيادة نفقات وتمويل الحوازات الدينية. وأفادت مصادر محلية لمنظمة حقوق الانسان الأهوازية أن الاعتقال تم اثر توجيه عادل عساكرة انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحوزة الدينية و تخصيص الميزانيات الهائلة لها على حساب الفقر والتهميش التي تعاني منه المنطقة خاصة في مجال انعدام الخدمات البسيطة للمواطنين. و كذلك وجه عساكرة انتقادات لاذعة لأركان النظام و استخدم اسماءهم دون ان يذكر لهم ألقاب التبجيل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. يذكر أن عادل عساكرة معلم و يعمل في مدارس دار خوين من توابع الدورق و هو ناشط اجتماعي - سياسي و يحاول جهده ان يختار المدارس في المناطق النائية ويقدم خدمات تدريسية مجانية لطلابه. يذكر أنه خلال الأيام الماضية تم اعتقال ثلاثة من المعلمين في الأهواز ، وهم ناجي سواري وماهر دسومي وعلي عبيداوي الذين كانوا من بين رنشطاء الاغاثة في اللجان الشعبية لمساعدة منكوبي االفيضانات التي اجتاحت اقليم الاهواز. وتم اعتقال المعلمين مع عشرات النشطاء الآخرين من قبل قوات الأمن بتهمة واهية وهي تشكيل اللجان التطوعية بشكل غير قانوني. منظمة حقوق الانسان الأهوازية 8 مايو 2019
بعد أكثر من شهر من الفيضانات في إقليم الأهواز، جنوب غرب إيران ، تم إخلاء 274 قرية غمرتها المياه التي امتدت الى 20 بلدة وتم تهجير حوالي نصف مليون شخص، يعيشون في أصعب الظروف.
الأمن الإيراني وجهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف ارهابيا، اعتقلوا عمال الإغاثة والناشطين الاجتماعيين وجلبوا الميليشيات الأجنبية مثل الحشد الشعبي العراقي وحزب الله اللبناني بدلاً من ذلك. وقامت قوة القدس التابعة للحرس بإحضار تلك الميليشيات بعد زيارة قائدها الارهابي قاسم سليماني، إلى الأهواز بذريعة مساعدة ضحايا الفيضانات، لكن الناشطين المحليين أخبروا منظمة لحقوق الإنسان الأهوازية (AHRO) بأن هؤلاء عناصر الميليشيات لديهم أوامر بالمشاركة في حملة قمع احتجاجات الأهوازيين ضد النظام الايراني بسبب التمييز والقمع والاضطهاد المستمر. وتعود حملات الاعتقال إلى حقيقة أن العديد من الوثائق ومقاطع الفيديو التي نُشرت، تُظهر أن الحرس الثوري الإيراني ووزارة النفط والحكومة الإيرانية منعوا عمدا توجيه الفيضانات إلى منطقة الهور بسبب احتمال تلف المنشآت النفطية. ويتم استثمار هور الحويزة (هور العظيم) لأكثر من عقد من قبل الحرس الثوري الإيراني لاستخراج النفط من خلال المقاولين الصينيين ولدا منعوا المياه من الوصول إلى الهور ونتيجة لذلك، كسبوا ملايين الدولارات من النفط.
وبعد هطول الأمطار الأخير، قام المزارعون العرب بتوجيه الفيضانات نحو الهور من خلال بناء حواجز ترابية بإمكانات بدائية بسيطة لكي لا تغرق مزارعهم وقراهم لكن الحرس الثوري الإيراني منعهم وقام بتدمير الحواجز الترابية وفتح المياه باتجاه القرى والأراضي الزراعية المحيطة.
وعلى الرغم من أن استخراج النفط من وسط المياه أمر ممكن، إلا أنه مكلف وهي تكلفة لا يرغب الحرس الثوري الإيراني في دفعها، و بدلاً من ذلك قام بالتضحية بالبيئة ومزارع الفلاحين وقطع مصادر رزقهم في هذه المنطقة الغنية بالنفط. بالإضافة إلى هور العظيم ، تقع مستنقعات الأهوار الأخرى هور الدورق، في جنوب منطقة الأهواز على مساحة 400000 هكتار ، وقد كانت في قائمة مونترو للأهوار المهددة بالانقراض. وقام الحرس بانشاء مزارع قصب السكر في هذه المنطقة وغيرها، بالاضافة الى الاستثمار النفطي.
إن عدم تخصيص ما يكفي من المياه لهذه الاهواز تسبب بجفافها بشكل تام وأدي الى تهجير الصيادين والمزارعين الذين يعتمدون على قوتهم على مصادر الأهوار وأجبروهم على الهجرة إلى ضواحي مدن والهيش في العشوائيات والأكواخ المحيطة بالمدن الكبرى مثل الأهواز. والنتيجة الأخرى لتجفيف الأهوار هي العواصف الترابية وتصاعد الغبار وتلوث الجو وانتشار الأمراض التنفسية بشكل واسع في كل مدن وقرى ومناطق الاقليم.
يقوم الحرس الثوري الإسلامي بالتضحية بالعرب الأهوازيين لحماية منشآته النفطية، ولهذا السبب واجه احتجاج السكان بالنار والحديد، في الأول من إبريل / نيسان ، قُتل مزارع عربي من الأهواز، يدعى "عبود جليزي" ، برصاص الحرس الثوري الإيراني، بعد احتجاجه مع مزارعين آخرين على الموقف وعدم السماح لقواتهم بتدمير السد الذي بناه قروي السد لحماية منازلهم وأراضيهم.
الآن فقد المزارعون العرب جميع مزارعهم بسبب الفيضانات، وتم تدمير منازلهم ، وفقدوا كل شيء. وعدت الحكومة بدفع بعض التعويضات البسيطة، لكن الناس لا يثقون بها ويقولون إنهم لم يتلقوا تعويضات سيول عام 2015. ولا يزال مصير نصف مليون نازح يعيشون في الصحارى والجبال والمخيمات مجهولاً. النازحون يعانون من نقص الإمدادات والأدوية والأدوات الصحية.
لم تتخذ هيئات الحكومة الإيرانية أي إجراء جاد لحل مشاكل النازحين من الفيضانات وتحاول قوات الأمن إغلاق المراكز الشعبية للضغط على الشعب العربي.
تدعو منظمة لحقوق الإنسان الأهوازية (AHRO) لجان الإغاثة الدولية مثل الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وغيرها إلى مساعدة النازحين في قرى ومدن الأهواز (محافظة خوزستان). كما تدين الاعتقالات الجماعية ضد عمال الإغاثة والناشطين المتطوعين، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط. تطالب المنظمة أيضا المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى إدانة هذه التدابير القمعية التي اتخذتها السلطات الإيرانية ضد الشعب العربي الأهوازي.
تبارك منظمة حقوق الإنسان الأهوازية يوم المرأة العالمي 2019 وسط تطلعات نحو تعميق دور المرأة داخل المجتمع العربي الاهوازي والذي شهد السنوات الأخيرة نموا متصاعدا تجلى في مجال النضال ضد العنف والتمييز والتصدي للسياسات محو الهوية الثقافية العربية الاهوازية.
وقد امتدت هذه النضالات إلى مجال الاهتمام بمسائل البيئة وذلك عبر مشاركة النساء الفعالة في الاحتجاجات الشعبية والسياسات العدائية للنظام الايراني وأجهزته الرامية الى قمع الشعب العربي الاهوازي واستمرار اضطهاد وتهميشه.
ان المرأة الأهوازية وبالرغم من البنية المحافظة للمجتمع ، لعبت دورا طليعيا عبر المشاركة الفاعلة في الشأن العام، سواء كان من خلال المشاركة في المظاهرات العمالية التي جابت شوارع مدينة الأهواز خلال الأشهر الماضية أو ووقفات الاحتجاج من اجل إنقاذ نهر كارون والاحتجاج ضد التلوث البيئي وسائر النشاطات السياسية والثقافية وخاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان.
نتيجة لهذه النشاطات لا يزال عدد من النسوة العربيات الاهوازيات يقبعن في زنزانات النظام ،كما أن الكثير منهن تعرضن للاستدعاءات من قبل اجهزة المخابرات وتهديدهن بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مختلف المدن الأهوازية خاصة خلال العام الماضي.
في الوقت الذي احتفلت به شعوب العالم في أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عقد في باريس عام 1945 والمعروف باسم اتحاد النساء الديمقراطي العالمي ذلك تكريما لإحياء ذكرى مظاهرات النساء في نيويورك 1909 بهدف الدفاع عن حقوق النساء وأعلن يوم الثامن من آذار / مارس من كل عام عيدا للمراة، لكن لا تزال المرأة الأهوازية شأنها شأن سائر النساء في إيران تعاني من استمرار التمييز على نطاق واسع وتحت شعارات واهية من قبل الأجهزة القمعية لنظام ولاية الفقيه الرجعي والفاسد.
وعلى الرغم من كل هذه الممارسات الإجرامية التي يمارسها النظام بحق المرأة الأهوازية، إلا أنها حققت تقدما ونجاحات ملحوظة خلال العقود الماضية، وهذه الحالة يمكن مشاهدتها بكل وضوح من خلال تزايد عدد الطالبات في المدارس والجامعات ومشاركة المرأة في النشاطات الثقافية والاجتماعية والسياسية.
كما أن هناك نساء أصبحن عضوات في مجالس البلديات وحصل الكثير منهن على بعض فرص العمل في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، كما شارك العديد منهن في النشاطات السلمية ضد السياسات العنصرية التي يمارسها النظام ضد أبناء شعبنا.
لكن بالرغم من كل النجاحات وكل النضال التي تقوم بها النساء الرائدات لتحسين أوضاع المرأة، لا زالت المرأة الأهوازية تعاني من الكثير من التمييز والحرمان والعنف الجسدي والنفسي.
إن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية في الوقت الذي تبارك فيه بشكل خاص المرأة الأهوازية في يومها العالمي وكذلك كل نساء العالم، تطالب بوضع حد لكافة أنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة، سواء من قبل المجتمع أو من قبل أجهزة نظام ولاية الفقيه القمعية.
السلطات الايرانية تُجبر الناشط العمالي #محمد_خنيفر، أحد عمال شركة "هفت تبه" لقصب السكر في السوس شمال الأهواز، للادلاء باعترافات قسرية ينفي خلالها اختطافه وتعرضه للتعذيب اثناء الاعتقال واحتجازه في مكان غير معروف. محمد خنيفر ليس أول من تم إجبارهم للظهور أمام الكاميرا لتقديم اعترافات كاذبة، فقد تم إجبار عمال آخرين كـ #إسماعيل_بخشي والناشطة المدنية المدافعة عن حقوق العمال سبيده قليان، من قبل، واللذان تم اعتقالهما مجددا لانهما فضحا تعرضهما للتعذيب اثناء الاعتقال. يذكر أن أخذ اسلوب الاعترافات القسرية من السجناء السياسيين تحت التعذيب هو أحد الأساليب المعتادة للمخابرات الايرانية وقد تم فرض عقوبات على بعض المسؤولين وعلي بعض قنوات التلفزيون الايراني من قبل الاتحاد الاروبي بسبب بث هذه الاعترافات التي تعتبر انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
نظم عمال بلدية مدينتي عبادان والفلاحية جنوب اقليم الاهواز احتجاجين لهم بسبب تأخر دفع أجورهم وتجمهروا امام مبنى بلدية كل المدينتين مطالبين تحقيق مطلبهم وذلك يوم السبت المصادف 12 / 1/ 2019 .
وجاء ت احتجاجات عمال بلدية الفلاحية بسبب تأخر دفع رواتبهم لمدة 8 شهور على التوالي وقد حملوا لافتات تندد بسوء الادارة في بلدية المدينة كونها اتخذت موقف اللامبالاة تجاه حقوق العمال وأجورهم .
وهذه ليست المرة الأولى الذي يحتج فيها العمال على عدم دفع رواتبهم وإنما سبق ونظموا مظاهرات مماثلة وذلك من خلال تجمعهم امام مبنى محافظة الأهواز ، وكان هؤلاء العمال يقولون ان هذه الوضع أدى الى تأزم أوضاع عائلاتهم المعيشية وجعلها نعيش في ظروف بالغة الصعوبة.
اما عمال بلدية عبادان فقالوا ان مقاول بلدية هذه المدينة لم يدفع لهم اجورهم منذ 3 شهور مضت .
وتأتي هذه الاحتجاجات استمرارا للاحتجاجات عمال شركة المجموعة الوطنية لصناعة الصلب في الأهواز العاصمة و احتجاجات عمال شركة زراعة قصب السكر في مدينة الشوش و ذلك بسبب تأخر الأجور.
هذا وتتعامل سلطات الأمن المحلية بكل وسائل العنف مع العمال المحتجين مثل ما تعرض كل من اسماعيل باخشي وعلي نجاتي للتعذيب، كما لا يزال 8 من عمال شركة المجموعة الوطنية لصناعة الصلب يقبعون في غياهب السجون. كذلك قامت سلطات الامن باعتقال و تعذيب النشطاء المدنيين مثل السيدة سبيده قليان لا لذنب اقترفوه وإنما كونهم أعلنوا تضامنهم مع مطالب العمل المحتجين .
ان منظمة حقوق الإنسان الاهوازية في الوقت الذي تدين فيه ممارسات النظام في قمع الاحتجاجات العمالية تطالب كل اصحاب الضمائر الحية من ابناء شعبنا مساندة نضال اخوتهم العمال والضغط على النظام من اجل تلبية مطالب العمل واحترام حقهم في التظاهر و التعبير وطرح مطالبهم العاجلة. كما تطالب المنظمة بالاطلاق سراح جميع المعتقلين من العمال وسائر النشطاء فورا ودون أي قيد او شرط .
استمر أطفال وعوائل 7 من عمال شركة فولاذ الأهواز بتجمعهم الاحتجاجي لليوم الخامس على التوالي للمطالبة باطلاق سراح آباءهم وأبناءهم المعتقلين منذ أكثر من أسبوعين بسبب مشاركتهم في مظاهرات عمال الشركة التي جابت شوارع المدينة لأكثر من شهر، احتجاجا على عدم رواتبهم لمدة خمسة أشهر وسائر حقوقهم.
العمال السبعة المعتقلين هم كل من: ١- طارق خلفی ٢- غریب حویزاوی ٣- كريم صياحي ٤- مصطفی عبیات ٥ - هزاد علیخانی ٦- کاظم حیدری ٧- میثم علی قنواتی
وهتف اعوائل العمال المعتقلين أما مبنى المحافظة يوم الأحد بشعار " الموت للظالمين" تنديدا باستمرار احتجاز العمال الابرياء وحرمان عوائلهم واطفالهم من اللقاء بهم.
وكانت قوات الأمن الايرانية قد شنت حملة مداهمات على منازل العمال المحتجين قبل أكثر من أسبوعين وقامت باعتقال أكثر من 41 منهم وأطلقت بعد ايام سراح معظمهم لكنها لازالت تعتقل 7 منهم في مكان مجهول وتمتنع عن الإفصاح بالتهم الموجهة إليهم.
وكان هؤلاء العمال واصلوا احتجاجاتهم التي بدأت في نوفمبر الماضي وامتدت لأكثر من شهر وأسبوع وهتفوا بشعارات مثل " نصمد ونموت ولا نقبل بالإذلال" و " لا التهديد ولا السجن لم يعدوا يخيفنا" و" أخرجوا من سوريا وفكروا بحالنا".
يذكر أن شركة صناعة الصلب في الأهواز تعمل بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليون و 435 ألف طن من منتجات الصلب و 430 ألف طن من سبائك الصلب وتوظف 4 آلاف شخص من القوة العاملة المتخصصة.
ويقول العمال أن المصانع تواجه الإفلاس والركود بسبب الفساد المستشري والمحسوبيات وأعمال النهب والسلب من قبل المسؤولين.
إن منظمة حقوق الانسان الأهوازية اذ تدين استمرار اعتقال هولاء العمال من قبل قوات الأمن تندد في الوقت نفسه بحملة القمع ضد الاحتجاجات العمالية والإضرابات السلمية، وتطالب بالإفراج الفوري عن العمال المعتقلين، وبدل ذلك دفع رواتبهم ومستحقاتهم.
في منتصف الليلة الماضية، اعتقلت قوات الأمن الايرانية 28 من عمال شركة فولاذ الاهواز الذين استمروا لاكثر من شهر باحتجاجاهم بسبب عدم دفع رواتبهم.
لحد الآن، تم توثيق أسماء 28 عامل تم اعتقالهم وهي كما يلي:
۱- میثم علي قنواتي ۲- عیسی مرعي ۳- امین علواني ۴- مرتضی اکبریان ۵- طارق خلفي ۶- مسعود عفري ۷- جعفر سبحانی ۸-مصطفی عبیات ۹-غریب حویزاوی ۱۰- کریم صياحي ۱۱- حامد باصري ۱۲- حافظ کنعاني ۱۳- حامد جودکي ۱۴- حسین داودي ۱۵- کاظم حیدری ۱۶- یاسر ابراهیمیان ۱۷- مجید جنادله ۱۸- کوروش اسماعیلي ۱۹- علی عقبا ۲۰- محسن بلوطي ۲۱- محمد پور حسن ۲۲- محسن پهباتی ۲۳- سید حبیب طباطبائي ۲۴- جاسم رومزي ۲۵- علی اتمامي ۲۶- سیدعلی جوادپور ۲۷- جواد غلامي ۲۸ - عبدالرضا دستي.
وبالرغم من حملة القمع والاعتقالات ، واصل عمال الشرکة يوم الاثنين احتجاجاتهم في شوارع سوق الاهواز ووهتفوا في شعاراتهم إلى الإفراج عن زملائهم المحتجزين. إن منظمة حقوق الانسان الأهوازية اذ تدين اعتقال هولاء الناشطين العماليين من قبل قوات الأمن تندد في الوقت نفسه بحملة القمع ضد الاحتجاجات العمالية والإضرابات السلمية، وتطالب بالإفراج الفوري عن العمال المعتقلين، وبدل ذلك دفع رواتبهم ومستحقاتهم. منظمة حقوق الانسان الأهوازية 17 ديسمبر 2018
